Share |
ابريل 2011
26
قانون إنشاء جمعيات التعاون الزراعي
المصدر: جريدة التعاون


نصت المادة 28 علي ان تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ثم تؤول اليهم ملكية الارض الموزعة في القرية الواحدة وممن لايملكون اكثر من خمسة أفدنة في زمامها.
ويجوز بقرار من وزير الزراعة انشاء جمعية احدة لأكثر من قرية إذا اقتضي الحال ذلك.
ونصت المادة 19 ان تقوم الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي المنشأة وفقا لحكم المادة السابقة بالاعمال الآتية:
1ـ الحصول علي السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الاراضي الملوكة لاعضائها.
2ـ من الاعضاء بما يلزم لاستغلال الارض من بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها وكذلك ما يلزم لحفظ المحاصيل ونقلها.
3ـ تنظيم زراعة الارض واستغلالها علي خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتهتا والاشراف علي تنقية الدورات الزراعية وعلي انتاج انواع المحاصيل التي تقرها الهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
4 ـ بيع المحاصيل الرئيسية لحساب اعضائها علي ان تخصم من ثمن المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل اعضائها.
5 ـ القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلبها حاجات الاعضاء.
ونصت المادة 20علي أنه تؤدي الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي أعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تختارهم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتنظم الهيئة الدورات الزراعية المناسبة ويصدر الارشادات والتعليمات اللازمة التي يكون من شأنها زيادة الانتاج في أراضي اعضاء الجمعيات التعاونية المشار اليها وتحسينها ونصت المادة 21 علي أنه تشترك الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة عامة واتحادات تعاونية وفقا للقانون .
مادة : 22 يصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنظيم اعمال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي.
شرط المصلحة
من المستقر عليه الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوي بالادعاء لدي القضاء وقد حدد القضاء اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ويلزم لصحة الدعوي ان تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته او من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا او اتفاقا كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوي أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوي في طلب الغاء قرار بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي القرار المطعون عليه ويكون القرار من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا وإلا كانت الدعوي غير مقبولة شكلا ولذلك فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية ويجب علي المحكمة التصدي له بالبت والتقصي والتحقيق من تلقاء ذاتها.