يناير 2013
7
نص التعديل الجديد في قانون الضرائب
المصدر: الأهرام الإقتصادى

أصدر السيد رئيس الجمهورية عدة قرارات بقوانين من بينها القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
وبعد عدة ساعات أعلنت مؤسسة الرئاسة تجميد العمل بهذه القرارات بقوانين مع فتح حوار مجتمعي بشأنها.
وتتمثل التعديلات التي أدخلها القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 علي قانون الضريبة علي الدخل في ست مواد تضمنت ما يلي:
المادة الأولي: بتقرير حافز وتناولت:
(1) منح حافز أداء بالمادة الأؤلي ـ فقرة أولي ـ من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.
(2) تعديل ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة لحافز الأداء، بموجب المادة الأولي ـ فقرة ثانية ـ من القرار بقانون ـ خروجا علي المادة (111) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية: باستبدال نصوص بنود ومواد بقانون الضريبة علي الدخل، وتناولت:
(1) استبدال المادة (8) من قانون الضريبة علي الدخل، وتضمينها الشريحة المعفاة، وزيادة سعر الشريحة الأخيرة إلي 25%، مع إلغاء المادة (7) من هذا القانون.
(2) تحديد معيار إعفاء المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بنسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر، مع وضع حدود قصوي، باستبدال البند 6 من المادة (3) من قانون الضريبة علي الدخل.
(3) تعديل إعفاءات المهن الحرة، بالنص علي أنه (وفي جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي أن يزاول المهنة منفردا)، باستبدال البند 5 من المادة (36) من قانون الضريبة علي الدخل.
(4) تعديل أحكام الضريبة علي التصرفات العقارية، باستبدال الفقرة الأولي من المادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل، والنص علي فرض الضريبة علي هذه التصرفات (سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدنية).
(5) زيادة سعر الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية إلي 25% بدلا من 20%، باستثناء الجهات الثلاث الكبري، باستبدال المادة (49) من قانون الضريبة علي الدخل.
(6) تعديل المعاملة الضريبية لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار ولعائد السندات المقيدة في جدول البورصة، دون سندات الخزانة العامة، بتعديل البند 7 من المادة (50) من قانون الضريبة علي الدخل بشأن الإعفاءات.
(7) إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، بتعديل المادة (53) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
(8) تعديل أحكام خضوع الإتاوات للضريبة المستقطعة من المنبع، بتعديل البند 2 من المادة (56) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
(9) تعديل أحكام خضوع مقابل الخدمات للضريبة المستقطعة من المنبع، بتعديل البند 3 من المادة (56) من القانون.
(10) تعديل المعاملة الضريبية لعوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنوك، بتعديل المادة (58) من القانون ـ فقرة أولي.
(11) النص علي عوائد أذون الخزانة للضريبة المستقطعة من المنبع، بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (58) من قانون الضريبة علي الدخل.
(12) النص علي إخضاع عوائد سندات الخزانة للضريبة المستقطعة من المنبع، بالفقرة الثالثة من المادة (58) من قانون الضريبة علي الدخل. (12) خصم الضريبة علي عوائد أذون الخزانة وخصم الضريبة علي عوائد سندات الخزانة من وعاء الضريبة المدرج بالقوائم المالية للجهة، بما لا يزيد علي إجمالي الضريبة المستحقة علي الأرباح الخاضعة للضريبة علي الدخل.
(14) تجريم عدم تسليم الفاتورة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.
المادة الثالثة: إضافة المواد 56 مكرر،59 مكرر (1)، (2)، (3)، 87 مكرر، 135 بند 4، 147 مكرر إلي قانون الضريبة علي الدخل، وتضمنت:
(1) فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف، علي أرباح الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوية، باستحداث المادة (56 مكرر).
(2) العودة إلي تطبيق نظام الإضافة، بإضافة نسبة من قيمة بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة، باستخدام المادة (59 مكرر).
(3) إضافة نسبة من قيمة الإيجارات، باستخدام المادة (59 مكرر 1).
(4) تحديد نسبة الإضافة، باستحداث المادة (59 مكرر2).
(5) تحديد حالات عدم سريان نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، باستحداث المادة 59 مكرر(3).
(6) إلزام الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية إذا أدرج مبلغ الضريبة في إقراره الضريبي بأقل من قيمتها المقدرة نهائيا، باستحداث المادة (87) مكرر (مع إلغاء المادة 136 من قانون الضريبة علي الدخل).
(7) عقوبة عدم تسليم الفاتورة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون، بتعديل البند 4 من المادة (135) من قانون الضريبة علي الدخل.
(8) مرة أخري. العفو الضريبي بإضافة المادة (147 مكرر).
المادة الرابعة: إلغاء المادة 136، والبندين 3.4 من المادة 50، والبند (ب) من المادة 138 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتضمنت:
(1) إلغاء بند 3 من المادة (50) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 19 لسنة 2005، التي كانت تنص علي إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.
(2) إلغاء بند 4 من المادة (50) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، التي كانت تنص علي إعفاء الجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو عملية أو رياضية أو ثقافية، وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
(3) إلغاء المادة 136 بشأن عقوبة الممول إذا أدرج مبلغ الضريبة في إقراره الضريبي بأقل من قيمتها المقدرة نهائيا، بعد استحداث إضافة المادة (87) مكرر.
المادة الخامسة: إصدار القرارات التنفيذية ذات الصلة.
المادة السادسة: نشر القرار في الجريدة الرسمية