يناير 2011
10
اسماء المحلات التجارية "بالإنجليزي".باطــــــــــــل
المصدر: الأهرام الإقتصادى
بقلم:   وائل سعد

يلزم قانون "الاسم التجاري" رقم 115 لسنة 1958 علي كل تاجر او شركة ان يكتب علي واجهة المحل اسمه التجاري باللغة العربية مقترنا برقم القيد في السجل الا ان الواقع يخالف ذلك.
تكشف البيانات الصادرة عن قطاع التجارة الداخلية انه تم تحرير 88 محضرا خلال العام الماضي 2010 لمحلات مخالفة تستخدم لافتات باسماء اجنبية منها خمسة محاضر في فترة الاوكازيون الشتوي و12 محضرا خلال الاوكازيون الصيفي.
كما رصدت دراسة عن الاسماء التجارية في القاهرة الكبري وجود 61 الفا و911 محلا تحمل اسماء اجنبية، و6 الاف 432 محلا خليط بين اسماء غربية وعربية وان اللغة الانجليزية استخدمت في جميع محلات العينة.
في جولة سريعة في شوارع منطقة وسط البلد وجامعة الدول العربية تكشف لنا الكم الهائل من المخالفات في اسماء المحلات وتبين ان كل المحال والمتاجر والشركات والمطاعم والفنادق ومحال البقالة والملابس خاصة النسائية منها تحمل اسماء اجنبية بجانب الاسماء العربية لها، اما مقاهي الانترنت فلا تخلو جميعا من الاسم الاجنبي فيما اعلنت محلات اخري تحديها الواضح للقانون بكتابة اسماء اجنبية فقط علي واجهاتها دون ان تعبأ بأي عقوبات، ولاحظنا من خلال الجولة عددا من المحلات يتخذ حروفا اجنبية مثل A-B-C في حين يتخذ البعض الاخر ارقاما اجنبية 1,2,3 ضمن اسمائها مثل 3M كما تشترك الكثير من المحلات في استخدام معاني الالوان باللغات الاجنبية كاللون الاحمر Red. فيما يركز عدد اخر علي عناصر الطبيعة مثل النجوم Stars والليل Night وكذلك النهار Day وتستخدم المحلات الرياضية كلمة Sports علي واجهاتها.
يقول د. محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ان قانون الاسماء التجارية يحظر كتابة اسماء المحلات باللغة الاجنبية في اطار الخدمات التي تقدم لحماية المستهلك من الخداع بتلك الاسماء علي اعتبار ان منتجاتها اجنبية.
واضاف انه لابد من ان يلتزم صاحب المتجر او الشركة بكتابة الاسم باللغتين العربية والانجليزية وضرب مثالا بكتابة كلمة مكس بالعربية بجانب Mexx الانجليزية وفي حالة كتابة Mexx الانجليزية فقط فإن ذلك يستوجب المخالفة والعقاب.
واشار الي ان قطاع التجارة الداخلية ينظم حملات مستمرة من مفتشي الرقابة التجارية بقطاع التجارة الداخلية للمرور علي المنشآت التجارية وتمكن خلال العام المنقضي 2010 من تحرير 88 مخالفة لمحلات ومنشآت تحمل اسماء بلغات اجنبية من بينها خمسة محاضر تم تحريرها خلال فترة الاوكازيون الشتوي في شهر فبراير و12 مخالفة بالاوكازيون الصيفي في شهر اغسطس الماضي مشيرا الي انه يتم تسيير حملات بصفة منتظمة لضبط الاسواق واتخاذ اللازم تجاه المخالفين طبقا للقانون.
واشار ابوشادي الي ان القانون رقم 115 لسنة 1958 بشأن استعمال اللغة العربية والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1967والقانون 55 لسنة 1951 بشأن الاسم التجاري اوجب استعمال اللغة العربية في اللافتات والمكاتبات انطلاقا من اصالتنا واعتزازنا بلغتنا القومية.
وذكر ان من بين مواد هذا القانون ان تحرر باللغة العربية اللافتات التي تضعها الشركات والمحال التجارية او الصناعية علي واجهات محالها علي ان ذلك لا يمنع من كتابته بلغة اجنبية الي جانب العربية بشرط ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا فيها.
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية ان القانون استثني من ذلك الهيئات الدبلوماسية الاجنبية والهيئات الدولية وكذلك الافراد الذين لا يقيمون في جمهورية مصر العربية والهيئات والمنشآت التي لا يكون لها فروع او توكيل فيها، كما اقر القانون الكتابة باللغة العربية للعلامات التجارية المملوكة للمصريين التي تتخذ شكلا مميزا لها كالاسماء والامضاءات والكلمات والحروف وعنوان المحال والاختام والارقام والنقوش البارزة التي توضع علي سلع او منتجات خاصة بمحل تجاري او مشروع مملوك بأكمله للمصريين ولا يجوز ذلك دون تسجيل علامة مكتوبة بلغة اجنبية الي جانب اللغة العربية بشرط ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا.
وبين محمد ابوشادي ان القانون اقر بان البيانات التجارية ايضا تكتب باللغة العربية الي جانب الانجليزية ويصدر بتحديد هذه البيانات قرار من وزير التجارة علي انه بالنسبة للسلع التي يتم انتاجها في مصر بموجب تراخيص ممنوحة من اشخاص طبيعية أو اعتبارية اجنبية فيكتفي بان يكتب باللغة الاجنبية لأنها صنعت في مصر. واوضح ابوشادي ان القانون يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد علي 200 جنيه وتحدد المحكمة للمخالف مرحلة لاتتجاوز ثلاثة اشهر لتنفيذ مواد القانون فاذا انقضي الاجل ولم يتم تنفيذ ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد علي 500 جنيه واذا وقعت الجريمة من احدي الشركات او المحال التجارية او الصناعية ترفع الدعوي العمومية علي مدير الشركة او صاحب المحل او مديره او الشخص المشرف علي العمل.
وقال ان احكام القانون رقم 55 لسنة 1951 اوجبت في مادتيه الاولي والثانية علي من يملك بمفرده محلا تجاريا ان يتخذ اسم الشخص عنصرا اساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن اسمه التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل لشركة في حين انه مملوك ملكية فردية لشخص كما يجوز ان يتضمن الاسهم التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل او يمس بالصالح العام.
ونبه رئيس قطاع التجارة الداخلية الي ان عقوبة ذلك طبقا لنص القانون الحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي 100 جنيه او احدي العقوبتين.
واوضح محمد كمال مدير عام السجل التجاري ان الاسماء التجارية يحكمها القانون رقم 55 لسنة 1951 واضاف ان القانون يشترط في الاساس كتابة اسم المحل التجاري او الشركة في الاوراق المقدمة للتسجيل في السجل التجاري وان يكون باللغة العربية وفي حالة ما اذا كان الشخص المسجل للمحل او الشركة يرغب في كتابته باللغة الانجليزية فانه يحق له ولكن بشرط ان يكون بجواره الاسم باللغة العربية وهذا ينظمه قرار وزاري صادر عن وزير التجارة.
وقال ان السجل التجاري يرفض تسجيل المحال او الشركات باللغة الانجليزية فقط علي اساس اننا في بلد عربي ونتعامل باللغة العربية وهي لغة الدولة الرسمية فلا تجوز كتابة اسماء المحال منفردة باللغة الانجليزية واضاف ان مهمته كسجل تجاري تتوقف عند تسجيل الاسم فقط ولكن المتابعة له هي اختصاص أحيل لقطاع التجارة الداخلية والضرائب.
ونوه كمال بانه يشترط عند تسجيل الاسم التجاري الا يتشابه مع اسم آخر في دائرة مكتب السجل وفي حالة تشابه الاسم واصرار صاحب المحل او الشركة عليه فلابد له ان يميزه بأي اضافة او تغيير في كلماته ولفت الي ان الشركات المساهمة لا يتم تسجيلها باسم شخص بل باسم مبتكر بمعني ان اسماء الاشخاص فيها ليس لها اعتبار لان هذه الشركات يتم الاكتتاب فيها وتتداول في سوق المال عن طريق الاسهم التي تباع وتشتري فتسجل باسم مبتكر.
وطالب فريد العريني استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق ـ جامعة الاسكندرية بتفعيل القانون المصري في هذه الجزئية المهمة والاعتزاز بلغتنا العربية اقتداء بفرنسا التي اصدرت قانونا في ديسمبر 1975 تمنع فيه استخدام اللغات الاجنبية غير الفرنسية في معاملاتها داخل الدولة في جميع المجالات ومنها التجاري ويطبق هذا القانون بفاعلية هناك.
واشار العريني الي ان القانون المصري اشترط ان تكون البيانات المقدمة للسجل التجاري مخطوطة باللغة العربية، موضحا ان السجلات والدفاتر وغيرها من المحررات الرسمية التي يكون لمندوبي الحكومات والهيئات العامة الحق في التفتيش والاطلاع عليها بمتقضي القوانين واللوائح لابد ان تحرر باللغة العربية، وكذا العقود والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات والجمعيات والهيئات او بينها وبين الافراد تحرر باللغة العربية ويجوز ان تلحق بها ترجمة باللغة اجنبية.
فيما توصلت د. وفاء كامل استاذة اللغة العربية بكلية الاداب جامعة القاهرة في دراسة اجرتها عن ابعاد تلك الظاهرة استخدمت فيها الاسماء الواردة بدليل الهاتف الخاص بالقاهرة الكبري بوصفها عينة عشوائية شملت 86 الفا و434 اسما لـ 126 نشاطا ما بين محال وفنادق وشركات ودور سينما ومصانع ومسارح وملاهٍ ثبت أن 61 الفا و911 اسما اجنبيا و6 آلاف و432 اسما خليطا بين اسماء اجنبية وعربية.
وقالت ان الدراسة خلصت الي ان اللغة الانجليزية في الغالبية العظمي من محال العينة فيما لم تستخدم الفرنسية الا في اسماء محال الخمور فقط وتقول سعاد الديب رئيسة الجمعية الاعلامية للتنمية وحماية المستهلك ان قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ألزم التاجر بكتابة اسم السلعة المستوردة علي العبوة باللغة العربية بجانب الانجليزية.
واضافت ان قانون حماية المستهلك حدد عقوبة السلع المستوردة الغير مدون عليها الاسم باللغة العربية بغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل الي 100 الف جنيه مؤكدة انه تم اقتراح اضافة تعديلات جديدة من قبل جهاز حماية المستهلك علي تلك الجزئية بزيادة نسبة الغرامات لردع المخالفين والزام صاحب المحل بتقديم فاتورة اجبارية علي المنتجات المشتراة.
ان الكثير من التجار يتخذون الاسم الاجنبي دليلا علي الرقي والمعاصرة ولفت انتباه المستهلك وبالتالي دفعه للفضول في رؤية المعروضات داخل المحل وتقليد الغرب في اللبس مما يؤدي الي الاعتقاد لدي المستهلك بان البضاعة الموجودة في المحل مصدرها اجنبي او ان الاسم مأخوذ من ماركة عالمية مما يجعل التاجر يتحكم في اسعار المبيعات وهذا مخالف للقانون باعتباره تضليلا
القانون 115 لسنة 58 بشأن استعمال اللغة العربية والمعدل بالقانون رقم 102 لسنة 76
صدر القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجود استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات.
وعند تطبيق قوانين استثمار المال العربي والاجنبي فقد اقتضي الامر ادخال بعض التعديلات بالقانون رقم 201 لنسة 1976 حيث اصبحت نصوص القانون علي النحو التالي:
مادة 1: يجب ان يحرر باللغة العربية ما يأتي:
1 ـ المكاتبات والعطاءات وغيرها من المحررات والوثائق التي تلحق بها والتي تقدم الي الحكومة والهيئات العامة واذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة اجنبية وجب ان ترفق ترجمتها باللغة العربية.
2 ـ السجلات والدفاتر وغيرها من المحررات التي يكون لمندوبي الحكومة والهيئات العامة الحق في التفتيش والاطلاع عليها بمقتضي القوانين واللوائح او عقود الاجتياز او الاحتكار أو التراخيص.
3 ـ العقود والاتصالات والمكاتبات المتبادلة من المؤسسات او الجمعيات او الهيئات او بينها وبين افراد ويجوز ان تلحق بها ترجمة بلغة اجنبية 5180.
4 ـ اللافتات التي تضعها الشركات والمحال التجارية او الصناعية علي واجهات محالها علي ان ذلك لا يمنع من الكتابة بلغة اجنبية الي جانب اللغة العربية بشرط ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا فيها.
مادة 2: يستثني من حكم الفقرات الثلاث الاولي من المادة السابقة الهيئات الدبلوماسية الاجنبية والهيئات الدولية وكذلك الافراد الذين لا يقيمون في مصر والهيئات والمنشآت التي لا يكون لها فرع او توكيل فيها.
مادة 3: تكتب باللغة العربية العلامات التجارية المملوكة للمصريين التي تتخذ شكلا مميزا لها، الاسماء، والامضاءات، والكلمات، والحروف، وعنوان المحال، والاختام، والارقام، والنقوش البارزة التي توضع علي سلع او منتجات خاصة بمحل تجاري او مشروع مملوك بأكمله للمصريين ولا يجوز ذلك دون تسجيل علامة مكتوبة بلغة اجنبية الي جانب اللغة العربية بشرط ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا فيها.
مادة 4: تكتب باللغة العربية البيانات التجارية الي جانب اللغة الاجنبية ويصدر بتحديد البيانات قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
علي انه بالنسبة للسلع التي يتم انتاجها في جمهورية مصر العربية بموجب تراخيص ممنوحة من اشخاص طبيعة أو اعتبارية اجنبية فيكتفي بأن يكتب باللغة الاجنبية انها صنعت في مصر.
العقوبة
مادة 5: كل من يخالف احكام المادة الاولي والثالثة والرابعة من هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه وتحدد المحكمة للمخالفة مرحلة لاتتجاوز ثلاثة اشهر لتنفيذ ما اوجبته المادة الاولي فاذا انقضي الاجل ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس لمدة لاتزيد علي ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن خمسمائة.
فاذا وقعت الجريمة من احدي الشركات او المجال التجارية او الصناعية ترفع الدعوي العمومية علي مدير الشركة او صاحب المحل او مديرة او الشخص المشرف علي العمل.
احكام القانون رقم 55 لسنة 1951
تناول في مادته الاولي والثانية عدم مطابقة الاسم التجاري للحقيقة .
مادة 1: علي من يملك بمفرده محلا تجاريا ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا اساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن اسمه التجاري بات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة كاطلاق اسم يوحي ملكية المحل التجاري لشركة في حين انه مملوك فردية لشخص.
مادة 2: يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل او يمس بالصالح العام.
العقوبة:
حبس لا يزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات والا تزيد علي 100 جنيه او احدي العقوبتين.
كما نص القانون المشار اليها في مواده الثالثة والرابعة والخامسة والتي وردت في تعديله بالقانون رقم 67 لسنة 54.
مادة 3: اذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية التي تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر اخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه القيد واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الي اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق.
مادة 4 ـ يسري حكم المادة السابقة علي الاسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة اذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر.
اما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز اسماؤها عن اسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري.
مادة5 يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول بغير تعديل اذا انضم شريك جديد لعضويتها. العقوبة:
حبس لا يزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن الخمسة جنيهات ولا تزيد علي مائة جنيه او احدي العقوبتين.
وتناول القانون رقم 55 لسنة 51 في مادتيه السادسة والسابعة بقاء احد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري علي الرغم من خروجه من عقوبة الشركة.
مادة 6 ـ لا يجوز بقاء اسم احد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجارية في حالة خروجه من عضويتها ولو كان ذلك بقبوله او قبول ورثته.
ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي تشير الي وجود صلة عائلية بين اعضائها اذا ظلت هذه الصلة رغم خروج احد الشركاء المتضامنين قائمة بين اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان احدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة.
الفصل الرابع
القيود والاوصاف الخاصة بالقانون رقم 55 لسنة 1951
1 ـ جنحة بالمواد 1 ـ 9 من القانون رقم 55 لسنة 1951 وهو تاجر يملك محلا تجاريا بمفرده.
ـ لم يتخذ من اسمه الشخصي عنصرا اساسيا في تكوين اسم تجاري.
ـ اطلق اسما تجاريا علي المحل يوحي بملكية المحل التجاري لشركة.
2 ـ جنحة بالمواد 2 ـ 9 من القانون رقم 55 لسنة 1951 وهو يمتلك محلا تجاريا.
ـ اطلق عليه اسما تجاريا غير مطابق للحقيقة ويؤدي الي تضليل المواطنين او يمس بالصالح العام