القاهرة:
أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 31 مايو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح.
ونفى صحة ما ذهب إليه المستشار طارق البشرى بانتهاء حالة الطوارئ فى مصر الآن.
وأوضح اللواء المرسى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارا بإعلان أو مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981، وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010، الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 31 مايو 2012، استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا.
وقال مصدر عسكرى مسئول أن المجلس الأعلى يسعى لإنهاء حالة الطواريء عندما تسمح الظروف بذلك، وكانت القوى السياسية والأحزاب قد رحبت بما أعلنه المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية عن أن مصر الآن دون حالة طوارئ بقوة المادة 59 من الإعلان الدستوري.
وأكد أحمد أبوبركة القيادى بحزب الحرية والعدالة أن البلاد تعيش الآن دون حالة طوارئ، ودعا كل من يتعرض لحالة من حالات فرض الطوارئ إلى أن يلجأ إلى القضاء، مؤكدا أن المجنى عليه سيحصل على تعويض جراء فرض الطوارئ عليه.
وقال المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط: إن مصر ليست فى حاجة إلى قانون الطوارئ، باعتبار القانون الجنائى كافيا.
وأكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن القضية الآن أصبحت سياسية فى المقام الأول برغم أنها قانونية.