اغسطس 2013
22
الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع تعديل الدستور
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم:   سامح لاشين

قال المستشار على عوض مقرر لجنة تعديلات الدستور ان المسودة النهائية فى مرحلة المراجعة حاليا وانه من المقرر صدورها غدا او بعد غد على اقصى تقدير.
وحول باب السلطة القضائية اكد ان تسمية الجهات القضائية والهيئات القضائية كما هى لم يتم حذف هيئة قضايا الدولة، ولكن التغييرات فى مواد السلطة القضائية طالت جوهر الاختصاصات المنوطة بكل هيئة.
ويتضمن باب الاحكام الانتقالية المادة الاولى فيه استمرار الرئيس المؤقت فى المهام الرئاسية حتى موعد اجراء انتخابات رئاسية جديدة والمادة الثانية اشارت الى انه فى حالة تغيبه لاى ظرف او مكروه يتولى اقدم نواب المحكمة الدستورية المهام المنوطة بالرئاسة بشكل مؤقت.
وقال ان باب الهيئات المستقلة فى الدستور نص على دمج عدد من الهيئات لتقليص عدد المواد على ان يترك للقانون تنظيمها مشيرا الى ان من ضمن هذه الهيئات الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام فضلا عن ان اللجنة اخذت بمقترحات المجلس الاعلى للصحافة حول المواد التى تتعلق بالصحافة كما هى.
وتنص المادة الاولى من مواد الصحافة فى الدستور المعدل على ان حرية التعبير والرأى والصحافة والاعلام مصونة ويحظر تعديل او الغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب.
ونصت المادة الثانية على ان الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة فيما نصت المادة الثالثة على الحق فى تملك واصدار الصحف بمجرد الاخطار وانشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووثائق الاعلام الرقمى مكفولة للافراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة.
وطالبت المادتان الرابعة والخامسة بكفالة الدولة لاستقلال الصحف ووسائل الاعلام، وعدم توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير الادعاء المباشر ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى تلك الجرائم.
وتضمنت المادة السادسة انشاء مجلس وطنى مستقل لادارة شئون الصحافة واخر لادارة شئون وسائل الاعلام، ونصت المادة السابعة على التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمباديء الشفافية وحق الافراد فى الحصول على المعلومات لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل اعمال هذا الحق واجراءآت المحاسبة فى حال الا متناع عن اعمالها. كما ابقت اللجنة على المفوضية العليا.