Share |
اكتوبر 2012
8
اتفاقية متكاملة لتنظيم النقل الدولي بين مصر وتركيا
المصدر: الأهرام الإقتصادى


تنفرد "الأهرام الاقتصادي" بنشر تفاصيل مسودة اتفاق بين الحكومة المصرية والتركية بشأن التعاون في مجال النقل الدولي البري والبحري، لتنمية التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين وتنمية التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق والنقل العابر للشاحنات.
تتضمن مسودة الاتفاق 30 مادة، أهمها أن النقل يطبق في اقليم البلدين ولا يطبق علي النقل الداخلي والملاحة في المياه الداخلية وفي قناة السويس.
ويتفق الطرفان المتعاقدان علي الاستمرار في تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والبرامج التدريبية وتنمية القدرات البشرية في مجال النقل البري علي الطرق، وتبادل الخبرات المتعلقة بإدارة الموانئ والأنشطة اللوجيستية وبما يتفق مع أنظمة الادارة الحديثة.
كما تخضع الخدمات المنتظمة لنقل الركاب لنظام تراخيص يصدر من السلطة المختصة في بلد المغادرة والسلطة المختصة في البلدين وكذلك في النقل العابر، ويتم إصدار الموافقة أو الترخيص بموجب اتفاق مشترك بين السلطة المختصة في كلا الطرفين ويصدر الموافقة أو الرفض خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب للسلطة المختصة طبقا لما يتم الاتفاق عليه في البروتوكول التنفيذي.
وتتضمن مسودة الاتفاقية أن تعفي الحالات الآتية من إصدار التراخيص وهي الشاحنات المفردة أو التي تجر نصف مقطورة المسجلة لدي أحد الطرفين المتعاقدين وتستخدم في نقل البضائع بين كلا البلدين، والشاحنات المفردة أو التي تجر نصف مقطورة المسجلة لدي أحد الطرفين المتعاقدين محملة أو فارغة وتستخدم في النقل العابر لأراضي الطرف المتعاقد الآخر، والنقل المجاني، ونقل المهمات للأغراض غير التجارية والإكسسوارات والحيوانات.
كما تتضمن المسودة إعفاء الوقود الموجود بتلك الشاحنة القياسي والمختوم بختم إدارة الجمارك بالبلد المضيف والزيوت وقطع الغيار لتلك الشاحنة من الجمارك ويعاد تصدير قطع الغيار بمعرفة صاحبها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت إشراف ورقابة جمركية.
وفي حالة استخدام وقود أو زيوت في البلد المضيف يتم سداد فرق الدعم المعمول به بالبلدين أو طبقا للجداول التي يتم الاتفاق عليها بالبروتوكول التنفيذي، وتخضع أعمال النقل التي تدخل في نطاق هذا الاتفاق في البلد المضيف للرسوم والضرائب المستحقة لاستخدام شبكة الطرق والكباري وأعمال الخدمات والأخرى للجهات ذات الصلة طبقا لما يتم الاتفاق عليه بالبروتوكول التنفيذي.
وبالنسبة لأوزان وأبعاد الشاحنات يتم تحديد المواصفات الفنية للمركبات التي تعمل في النقل الدولي للركاب أو البضائع حسب التشريعات المتبعة في البلد الذي سجلت فيه المركب.
وبالنسبة للمعايير الدولية يجب أن تجهز شاحنات البضائع القابلة للتلف طبقا لما جاء بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، ويمنع نقل المواد الخطرة والأسلحة والمتفجرات وفقا للتصنيف الدولي بين أراضي الطرفين المتعاقدين وغيرها بالترانزيت إلا عن طريق حاويات معدة خصيصا وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية ذات الصلة وبعد الحصول علي اذن مسبق من السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين.
كما تتضمن المسودة التزام الناقلين ومشغلي النقل بين البلدين تنفيذ أي التزامات للبلد المضيف نتيجة دخول هذا البلد في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف والاتفاقيات الدولية والخاصة بمجال المرور والجمارك وشروط منح التصاريح الأخري وقيودها.
كما تتضمن المسودة بأن يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون في تطوير علاقتهما في مجال النقل البحري الدولي علي أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ويمتنعان عن اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه الأضرار بتنمية النقل البحري الدولي.