Share |
اكتوبر 2012
15
جدل قانونى حول مزايا قانون الاستثمار بالمناطق الحرة. تبقى أم تلغى؟
المصدر: الأهرام اليومى

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية جدية الطعن المقدم من إحدى شركات إنتاج الأسمدة التى تعمل بنظام المناطق الحرة وسمحت المحكمة للشركة. بإقامة دعوى عدم الدستورية للفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون 114 لسنة 2008 التى تعنى إنهاء تراخيص الشركات التى تعمل فى المناطق الحرة بنظام قانون حوافز وضمانات الاستثمار.
وقد أكدت الشركة أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف كان قد أصدر أيضا القرار رقم 1778 لسنة 2008 بإلزام الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة بإنهاء تراخيصها وتوفيق أوضاعها وإلغاء جميع الامتيازات التى كانت تتمتع به وهذا يعنى تدمير المراكز القانونية لهذه الشركات. وقد فحصت المحكمة برئاسة المستشار عمرو عز الدين "رئيس المحكمة" وعضوية المستشارين تامر أحمد عبدالله وخالد جمال عبدربه "رئيس المحكمة" بأمانة سر محمد نصر أسباب الطعن التى قدمها محامى شركة الأسمدة فتبين جديته بعدم الدستورية بعدما رأت المحكمة شبهة النقض مع ما ورد من مبادئ وقواعد الدستورية من حيث الإخلال بمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات. واعتمدت الشركة فى دفوعها التى قدمتها للمحكمة بأنه لا يجوز للأثر الرجعى للقوانين أن تتحول إلى أداة لإهدار قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام بل إنه لا يجوز للأثر الرجعى أن يهدد الحقوق والمراكز القانونية التى سبق اكتسابها خاصة أن الشركة قد اكتسبت ترخيصاً بالعمل بنظام المناطق الحرة لمدة 25 عاماً وينتهى نشاطها بحلول عام 2023. فكيف يأتى بالقانون 114 لسنة 2008 ثم فجأة يلغى ترخيصها الذى اكتسبته بموجب القانون 8 لسنة 97.