Share |
ابريل 2010
3
بنك مصر يطالب رجل أعمال بـ 155 مليون جنيه!
المصدر: الأهرام اليومى

تشهد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نزاعا بين رجل أعمال معروف وبنك مصر حول المديونية التي قدرها البنك بـ 154 مليونا و338 ألف جنيه علاوة علي 15% عائدا سنويا علي المبلغ والناشئة عن عدة قروض حصل عليها.
كان رجل الأعمال قد اقام دعوي حساب لبيان حجم المديونية الناتجة عن عقدي القرض الأول محرر في 30 يونيو 96 بمبلغ 45 مليون جنيه والثاني محرر في 3 سبتمبر 98 بمبلغ 64 مليونا و83 ألف جنيه وقد تأخر رجل الأعمال في سداد تلك المديونيات حتي بلغ الرصيد في 20 نوفمبر 2002 / 108 ملايين جنيه بخلاف العائد 15% سنويا حتي تمام السداد.
انتدبت المحكمة خبيرا محاسبيا في الدعوي فأكد أن حجم المديونية وصل إلي 107 ملايين و947 ألف جنيه حتي 30 نوفمبر 2002 لكن البنك عدل طلباته إلي 154 مليونا و338 ألف جنيه.
بتداول الدعوي بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد مهران وعضوية المستشارين يحيي جاد الله وشريف لطفي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد ابراهيم أمرت بإحالة النزاع إلي المحكمة الاقتصادية دائرة استئنافية.
من ناحية أخري تنظر محكمة استئناف القاهرة الطعن بالاستئناف الذي اقامه رجل الأعمال يختصم فيه قلم المطالبة بوزارة العدل حيث فرض عليه رسوما قضائية قدرها 91 مليونا و482 ألف جنيه رسوم صندوق الخدمات ورسما نسبيا عن حكم استئناف يلزمه بدفع 639 مليونا و854 ألف جنيه إضافة إلي رصيد بالعملة الاجنبية 6 ملايين و912 ألف يورو حتي 29 سبتمبر 2002، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتخفيض هذه الرسوم إلي 60 مليونا و368 ألف جنيه مما دفع رجل الأعمال إلي الطعن علي هذا الحكم، مطالبا بتشكيل لجنة ثلاثية لبيان قيمة هذه الرسوم فحددت المحكمة جلسة 8 يونيو المقبل لتقديم تقرير شامل عن حجم هذه الرسوم.