Share |
نوفمبر 2009
18
التأمـين الإجبـاري علي الســيارات. لمــــــاذا؟
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم:   ابتسام سعد

الأميرة ديانا

كثيرون يتساءلون عن مدي أهمية التأمين الإجباري علي السيارات وهل بالفعل يستفيد المواطن منه؟
في البداية لا بد من التعريف بأن وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات يتم الحصول عليها من خلال إدارات المرور عند الترخيص أو تجديد الترخيص علي السيارة, وقد تم تطبيق قانون التأمين الاجباري منذ عام 1955, ثم عدل عام 2007 لمزيد من التيسير علي المواطن ولضمان سرعة صرف التعويض ولتحقيق التوازن بين أقساط التأمين والتعويضات التي يحصل عليها المواطن.
وتتحقق حماية المواطن ومن يعولهم من خلال إلزام الدولة لصاحب السيارة أو سائقها بتأمين مسئوليته تجاه الغير وتعويضه مع ضمان سداد هذا التعويض عن طريق شركات التأمين العاملة بالسوق.
ومن أهم الحقوق التي كفلها قانون التأمين الإجباري بعد تعديله حق المضار في صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم فورا, وعشرة ألاف كحد أقصي عن الأضرار في الممتلكات التي تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون الحاجة إلي رفع قضية علي شركة التأمين لاستحقاق هذا المبلغ وبمجموعة مبسطة من المستندات, بالإضافة إلي حق المضار في اقتضاء أي تعويض إضافي من المؤمن له من خلال إجراءات التقاضي العادية.
وقد كفلت التعديلات ايضا ضمان وصول مبلغ التأمين لمستحقيه من خلال توكيلات خاصة موثقة بالشهر العقاري صادرة بعد تحديد هذا المبلغ, وإلزام جهات التحقيق بإخطار شركة التأمين بوقوع الحادث وأحقية ورثة المضار في اقتضاء قيمة مبلغ التأمين في حالة وفاته خلال عام من تاريخ وقوع الحادث, وحق شركة التأمين في الرجوع علي كل من أدلي ببيانات غير صحيحة أو أخفي وقائع جوهرية عند أبرام عقد التأمين.
وكشفت إحصائيات عام 2008 عن ارتفاع حجم الضحايا إلي نحو 35 ألفا ما بين مصاب وقتيل, كان من نتيجتها تحمل قطاع التأمين تعويضات في فرع التأمين الإجباري بلغت 1039 مليون جنيه, كما تحمل الاقتصاد القومي خسائر في الممتلكات نتيجة حوادث السيارات تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه.