Share |
اغسطس 2013
12
إحالة قانون البنوك للدستورية العليا بسبب فوائد القروض
المصدر: الأهرام اليومى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية احالة نصوص قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 المتعلقة بزيادة سعر الفائدة على القروض دون الحصول على موافقة العميل وكذلك فرض عوائد على متجمد الفوائد الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريتها من عدمه.
كان أحد رجال الأعمال ممثلا عن مجموعة شركات استثمارية قد اقام دعوى امام المحكمة يشكو فيها تضخم الديون عليه نتيجة قيام البنك بتجميد فوائد بالمخالفة بل وفرضه عوائد على متجمد الفوائد. فطعن محاميه على بعض نصوص هذا القانون التى تعطى الأحقية للبنوك بزيادة الفوائد على القروض المصرفية على أن يقوم البنك بإخطار العميل فقط بهذه الزيادة دون أن يكون لديه موافقة مسبقة. كما أن هذه النصوص تعطى البنوك حق فرض فوائد على متجمد الفوائد.
قرر المحامى أن هذين الاجراءين يساعدان فى زيادة المديونيات على العملاء بمبالغ كبيرة للغاية تجعل العديد من العملاء يتعثرون فى السداد. كان البنك قد ارسل كشوف الحساب الى المستثمر صاحب الدعوى يطالبه بـ52 مليونا و365 ألف جنيه فأسرع محامى رجل الأعمال الى اقامة دعوى امام المحكمة يطعن على هذه المديونية بل ولجأ الى اقامة الدعوى رقم 124 لسنة 33 امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003. اعترض محامى البنك على دفوع محامى المستثمر وقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لسلطان الارادة حيث تتلاقى كامل ارادة طرفى التعامل "البنك والعميل" على تحديد سعر العائد بل أن البنوك تحرص على توقيع اقرار كتابى بذلك يقوم العميل بتوقيعه قبل الحصول على القرض. وقد أمر بتعليق النزاع المستشار على أحمد وهبى "رئيس المحكمة" وعضوية المستشاريين محمد رأفت أحمد الطيب ووائل محمد عمران "رئيسى المحكمة" بأمانة سر كل من محمود زينهم وعلاء ابراهيم.