Share |
ابريل 2010
5
اكثر من مليون ممول تقدموا باقرار ضريبه دخل
المصدر: الأهرام الإقتصادى

ساهمت عدة أمور مجتمعة في انهاء مصلحة الضرائب المصرية الموسم السنوي للاقرار الضريبي بالنسبة للاشخاص الطبيعين والذي انتهي في 31 مارس الماضي بنجاح، حيث استطاعت المأموريات التابعة للمصلحة اجتذاب العدد الاكبر من الممولين من خلال استراتيجية وضعت لتحقيق الهدف وهي استمرار عمل المأموريات طول فترات الاسبوع والاجازات الرسمية وحتي التاسعة مساء كل يوم خاصة في الاسبوعين الاخيرين وقبل انتهاء مدة تقديم الاقرار، بالاضافة الي التعاون من قبل موظفي المصلحة بتسهيل تقديم الاقرار دون أية تعقيدات تذكر خاصة وأن القانون الجديد لضرائب الدخل والذي يدخل عامة السادس قصر مهمة التحقق من البيانات الموجودة بالاقرار علي صاحب و مقدم الاقرار دون غيره من خلال نظام الربط الذاتي.
وبدءت المحافظات في ارسال مؤشرات الالتزام بتقديم الاقرار لمقر المصلحة الرئيس حيث حققت منطقة غرب الاسكندرية أعلي زيادة في الحصيلة بنسبة 64% ومنطقة الجيزة بنسبة 46% وشرق الدلتا بنسبة 34% كما حققت منطقة شمال الدلتا نسبة زيادة قدرها 23% ثم غرب القاهرة بنسبة 20% وجنوب مصر العليا بنسبة 20% وشرق القاهرة 13%.
أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن المؤشرات المبدئية لموسم الإقرار الضريبي أن عدد الممولين المتقدمين بالإقرار تجاوز المليون ممول بزيادة أكثر من 150 ألف ممول عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال في تصريحات خاصة للاقتصادي أن هذه الزيادة الملحوظة تعكس ثقة الممول بمصلحة الضرائب من جهة وسهولة ويسر عملية التقدم بالإقرار من جهة أخري، موضحا أن كل المواقع التنفيذية بالمصلحة زاد فيها عدد اللجان الخاصة بتلقي الإقرارات والرد علي الاستفسارات بهدف تخفيف حدة الزحام.
الاسبوع الأخير من رسم الاقرار مما سهل من أتمام سير العملية الخاصة بتقديم الممول لبياناته، واشار الي أن عمليات الفحص للملفات القديمة تسير علي قدم وساق لانهاء تلك الملفات ومحاسبتها ضريبيا.
ولم تكن مصلحة الضرائب هي الطرف الوحيد في نجاح موسم الاقرار الضريبي هذا العام وزيادة عدد المتقدمين بالاقرارات رغم التوقعات إلا أن هناك عوامل أخري ساهمت في هذا النجاح منها مشروع التحصيل الالكتروني للضرائب والذي نفذته وزارة المالية مع عدد من البنوك وشركة e FiMaNce وتتولي إدارته وحدة التحصيل والدفع الالكتروني الحكومي بالوزارة حيث حقق هذا النظام وفق ما صرح به سامح عبدالمقصود مدير اول علاقات الدفع والتحصيل بوزارة المالية ــ خلال الفترة من 5 يوليو 2009 وحتي أول مارس 2010 حصيله بلغت 31 مليار جنيه منها 283 مليون جنيه مدفوعة الكترونيا.
جدير بالذكر أن الأرقام اشارت إلي ارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية من الدخول والارباح خلال الاعوام من 2004 – 2005 إلي 2008 – 2009 بنسب بلغت 154.2% وتشكل الضرائب علي أرباح المؤسسات حوالي 82.2% من إجمالي الايرادات من الضرائب علي الدخول والارباح والمكاسب الرأسمالية في حين تمثل الضرائب علي دخول الافراد نحو 17.8% في عام 2008 – 2009 كما يلاحظ ايضا حدوث زيادة كبيرة في حصيلة الايرادات المستهدفة من الضرائب علي شركات الاموال عما كانت عليه وهو الأمر الذي يرجع إلي الاثر الايجابي للتعديلات الضريبية التي تضمنها قانون الضرائب رقم 91 لسنه 2005 حيث يلاحظ تضاعف حصيلة هذه الايرادات حتي وصلت إلي نحو 21.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.6 مليار جنيه عام 2004 - 2005.
كما شهدت الضرائب علي الممتلكات تضاعف الايرادات منها حيث بلغت 2.8 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 25.3%.
وسجلت الايرادات من الضرائب علي السلع والخدمات المختلفة ارتفاعا تجاوز المستهدف الذي بلغ 61.3 مليار جنيه بينما الحصيلة الفعلية بلغت نحو 26.6 مليار جنيه بمتوسط نمو بلغ 17.2% سنويا خلال الفترة وتمثل الضريبة العامة علي المبيعات نحو 75.8% من إجمالي الضرائب العامة علي السلع والخدمات والضريبية علي السلع المحلية في حين تمثل ضريبة المبيعات علي الخدمات 22.2% من الإجمالي، ويتركز نحو 99.8% من الضرائب علي الانتاج في الضرائب علي السلع المحلية تمثل الضريبة علي المنتجات البترولية 48.4% كما تمثل الضريبة علي التبغ والسجائر نحو 46.3% بينما لا يتجاوز نصيب الضرائب علي السلع المستوردة يفرض معظمها علي الشاي بنسبة 82.9% من حصيلة الضرائب علي الانتاج.