Share |
ديسمبر 2009
13
ترقية 200 ألف موظف للقضاء علي "الرسوب الوظيفي"
المصدر: الأهرام اليومى

صفوت النحاس

القاهرة :
في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع موظفي الجهاز الإداري، تقرر ترقية 200 ألف موظف ممن أمضوا المدد المحددة قانونا في درجاتهم، ولم ينتقلوا إلي الدرجات الأعلي فيما يعرف بـ "الرسوب الوظيفي". ووافقت الحكومة علي هذا الإجراء بعد تدبير الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الدرجات. وصرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن ترقية هذا العدد من موظفي الجهاز الإداري ستتم خلال العام المقبل. وأضاف ـ عقب لقائه مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ـ أن الحكومة أقرت أيضا تطوير 766 خدمة جماهيرية في مجالات: التعليم، والصحة، والقوي العاملة، والكهرباء، والمحليات، والإسكان، والبيئة في عام 2010، بما يضمن ميكنة الجانب الأكبر من هذه الخدمات، وتبسيط خطوات تقديم الخدمات للمواطنين وبتكلفة مناسبة.
وأكد النحاس أنه ناقش مع رئيس مجلس الوزراء تطبيق برنامج شامل للقضاء علي الفساد في المحليات عن طريق الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين عن طريق الشباك الواحد، وميكنة الخدمة نفسها.وعلي صعيد قضية الحد الأدني للأجور، قال النحاس: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الحد الأدني للأجور الذي يتم الاتفاق عليه بين اتحاد العمال ومنظمات الأعمال.
الفساد في الجهاز الاداري للدولة والحد الأدني للأجور وما يتم الاتفاق عليه حاليا في هذه الصدد بين كل الأطراف سواء الحكومة او منظمات الأعمال او اتحاد العمال، كذلك تطوير المحليات وتخليصها من بؤر الفساد والانحراف.. القضايا السابقة كانت محاور لتساؤلات وضعناها امام الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، اما المناسبة فكانت مباحثاته الخميس الماضي مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول خطط وبرامج تطوير الجهاز الاداري للدولة خلال المرحلة المقبلة.. لم ينكر الدكتور صفوت النحاس ان هناك خلافا حاليا علي الحد الأدني للأجور بين اتحاد العمال ومنظمات الأعمال حيث ان الأول يري ان الحد الأدني 800 جنيه والثاني 400 جنيه إلا أنه أكد التزام الحكومة بما يتم التوصل اليه بين الطرفين السابقين مع تحديد حد أدني للأجور حاليا يصل لـ 500 جنيه وهو اجمالي الأجر الثابت والمتغير للموظف الدرجة السادسة في الحكومة.
ولم يخف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وجود فساد في المحليات لم تطله جهود التطوير الحالية إلا أنه أكد أن هناك 4 محددات للقضاء علي ذلك الفساد منها فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحديد منافذ للشباك الواحد وهذه كلها تستغرق وقتا لا يقل عن 5 سنوات.. ويظل السؤال لماذا يشعر الناس بالارهاق الشديد عند تعاملهم مع الجهاز الاداري للدولة ومتي يتم التطوير الحقيقي.. وهذا هو نص الحوار:
بداية يجيب صفوت النحاس عن تساؤل خاص بالفساد في الجهاز الاداري للدولة فيقول الفساد ليس بالصورة التي يتم تصويرها فنحن نحول للنيابة الادارية سنويا 80 ألف مخالفة يتم حفظ 30 ألفا لعدم الأهمية وهناك نحو 30 ألفا أخري تقرر توقيع عقوبة ادارية علي الموظفين والباقي هناك مخالفات بها فساد محددة أما سبل التغلب علي الفساد فهي تدريب العاملين علي تنفيذ مهامهم والتحقق من معرفة مهامهم الوظيفية ومهام المرؤسين لهم ومهمة الوحدة التي تعمل بها وعلاقتها بالوحدات الأخري علي المستوي الرأسي والأفقي والأول هو مستوي القيادة والأفقي هو التعاون كل ذلك سيسهم في اداء العمل من خلال منظومة مؤسسية ويقلل من الفساد..
ولكن مازالت المحليات بؤرة للفساد والانحراف متي سيطالها التطوير الاداري والشفافية؟
يقول: نحن في جهود التطوير نركز حاليا ليس فقط علي الحكومة المركزية ولكن علي المحليات أيضا والموارد البشرية الموجودة فيها فهي تحتاج الي جهد أكبر في التطوير يستغرق وقتا أكبر.. ودعني أقل هناك مباديء لتقديم الخدمة تحقق في النهاية المستهدف منها وتمنع الفساد تماما وهي فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتقديم الخدمة عن طريق الشباك الواحد ONE STOP SHOP وثالثا ميكنة الخدمات وهذه المحددات او المباديء يستغرق تنفيذها في المحليات خمس سنوات علي الأقل وتحتاج لموارد ولتوفير اماكن لتوفير الخدمات وبرامج علي الحاسبات ونحن علي الطريق السليم ونبذل جهد ضخم وخلال خمس سنوات نكون قطعنا 80% من تنفيذ الخدمات بالشكل الذي يتم تنفيذه في العالم المتقدم.
مازال الحد الأدني للأجور دون المستوي ما هو في رأيك المستوي اللائق؟
يقول صفوت النحاس: الحد الأدني للأجور يحدده 3 عوامل فهو أولا لابد أن يزيد علي خط الفقر القومي.. أي يزيد علي 185 جنيه و يجب أن يكون أقل 50% من متوسط الأجور السائدة في المجتمع أي أقل من 600 جنيه وثالثا يكون دافعا للاقتصاد القومي علي التقدم.. فلو قلت علي سبيل المثال أن الحد الأدني للأجور 1200 جنيه سأعمل علي رفع اسعار السلع والخدمات وأيضا المستوي العام للأجور وسيطالب العاملون من جديد بزيادة الأجور في حدها الأدني من جديد وندخل في دائرة مفرغة والحد الأدني للأجور يتغير دوريا كل سنة لثلاث سنوات بمعدل التضخم المعلن.. ويظل التساؤل ـ والكلام علي لسان النحاس ـ من يتقاضي الحد الأدني للأجور؟ يتقاضي الحد الأدني العامل الذي يحصل علي أقل مستوي من التعليم وبلا تدريب ويتقاضي أجرا ويعمل لأول مرة وبالتالي فصفات من يحصل علي حد أدني للأجر هي أنه يعمل لأول مرة وحاصل علي أدني شهادات مطلوبة للعمل ولم يتم تدريبة وبالتالي هو واحد لم يكون اسرة او يلتحق بالجامعة ولم يتخرج منها والرقم المناسب الذي تطبقه الحكومة علي العاملين فيها هو 500 جنيه وهو متوسط أجر شاغل الدرجة السادسة الثابت والمتغير وهناك خلاف حال بين اتحاد العمال ومنظمات الأعمال حول الحد الأدني للأجور ففي حين أن الاولي تري أنه 800 جنيه فالثانية وهي منظمات الأعمال وممثلو اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية يصرون علي 400 جنيه هذا وسوف تطبق الحكومة ما يتم الانفاق عليه ونري من المناسب ان يكون 500 جنيه إلا أنني أؤكد ان الحكومة ملتزمة بما يتم الاتفاق عليه بين اتحاد العمال وممثلي رجال الأعمال من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات رجال الأعمال.