Share |
اغسطس 2010
5
المؤتمر الدولي للاستثمار والتقييم العقاري يوصي: بإنشاء مجلس أعلي لإدارة أصول الدولة
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم:   ايمان عراقى

عبد العاطى ابراهيم

أكد المؤتمر الدولي الاول للاستثمار والتقييم العقاري أن صناعة التقييم صناعة مهمة تتداخل في كل الأنشطة الاقتصادية مثل حالات التمويل بضمان اصول عقارية وحالات نقل الملكية والمنازعات القانونية والتأمين والضرائب العقارية وكذلك إعداد القوائم المالية للشركات مما يعني حتمية اهتمام مؤسسات الدولة المختلفة بهذه الصناعة. واوضح الدكتور أحمد رجائي أنيس رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن المؤتمر خرج بعدة توصيات أهمها:
تحويل مهنة التقييم العقاري إلي صناعة وذلك من خلال تشكيل لجنة من ممثلي الجمعية وجهات الدولة المعنية بصناعة التقييم العقاري لاعداد مشروع اصدار قانون تنظيم مهنة التقييم العقاري بجمهورية مصر العربية واعداد دراسة عن حجم ونوعية أعمال التقييم المتوقع إعدادها سنويا وذلك لحساب الاعداد المطلوبة سنويا من ممارسي المهنة حفاظا علي سلامة المهنة واتزان قوي العرض والطلب لهذه الصناعة المهمة.
وكذلك إنشاء اتحاد عام لمؤسسات خبراء التقييم العقاري يتم تصنيفهم به طبقا لنوعية المنشأة فردية أو مساهمة وخبرة المنشأة (علي غرار الاتحاد المصري لمقاولي البناء) تمهيدا لتصنيفهم وفقا لحجم الاعمال المسموح لهم بممارستها
وأضاف المهندس عبد العاطي ابراهيم عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن المؤتمر طالب بتشكيل لجنة عامة من المهتمين بالتعليم وخبراء الجمعية لاعداد دراسة عن كيفية ادخال تعلم مهنة التقييم بالتعليم الجامعي وما بعد الجامعي لرفع مستوي المهنة. مع العناية ببرامج تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات والأفراد العاملين في مجال التقييم.
وكذلك المطالبة بدعم الجهات الرقابية والحكومية المعنية بصناعة التقييم في مساندة الجمعية ماديا وتشريعيا في إعداد معايير وطنية للتقييم العقاري تتفق والمعايير الدولية من خلال: تقديم الدعم المالي لمشروع الجمعية لاعداد معايير وطنية للتقييم العقاري و دراسة المعايير الدولية وإعداد المعايير التي تتلاءم مع طبيعة الظروف في مصر و إعداد تشريع ملزم للعمل بها. هذا إلي جانب الزام كافة الجهات التابعة للدولة ـ لحين صدور الدراسات والتشريعات اللازمة لتطوير صناعة التقييم ـ بقصر أعمال التقييم بها علي الخبراء المسجلين في هيئة الرقابة المالية ضمانا لسلامة الاعمال وتحقيقا لمبدأ المساءلة القانونية، كما شدد المؤتمر في ختام توصياته علي ضرورة انشاء مجلس اعلي لادارة اصول الدولة علي غرار المجلس الاعلي للتخطيط تكون مهمته وضع استراتيجيات ادارة الاصول المملوكة للدولة.