Share |
ابريل 1971
1
القانون الدستورى والنظم السياسية السودانية - مؤلفات عربية
المصدر: السياسة الدولية

د الشافعى محمد بشير القانون الدستورى والنظم السياسية السودانية (الجزء الأول) منشأة المعارف بالإسكندرية1970 قدر للدكتور الشافعى أن يعيش فى السودان سبع سنوات عاصر خلالها أنواعا أربعة من نظم الحكم السودانية، فقد عاصر السنوات الأخيرة لنظام حكم الانقلاب العسكرى الذى قاده الفريق إبراهيم عبود، ثم قيام الثورة الشعبية السودانية التى تفجرت فى أكتوبر 1964، وما تلاها من ثورة مضادة قادتها الأحزاب التقليدية، إلى أن قامت ثورة 25 مايو 1968 بقيادة اللواء جعفر نميرى وفى خلال تلك الفترة الطويلة، قام د الشافعى بتدريس مادة القانون الدستورى والأنظمة السياسية فى جامعتى القاهرة وأم درمان الإسلامية وحرص المؤلف على إعطاء القوانين الدستورية والنظم السياسية السودانية اهتماما خاصا، ومن ثم فقد جاء كتابه هذا خلاصة لدراساته الأكاديمية والميدانية والكتاب يقع فى جزءين نشر منهما الجزء الأول الخاص بالمبادئ الدستورية العامة (الدولة وأشكالها) أما الجزء الثانى وهو تحت الطبع فيتناول نظم الحكم فى السودان منذ الاستقلال وينقسم الجزء الأول من الكتاب إلى فصلين الفصل الأول عن المبادئ الدستورية العامة ويشمل مبحثين أولهما عن تعريف الدستور ونشأته ونهايته، وثانيهما عن المبادئ الأساسية فى الدساتير وإذ يعرض الكاتب فى هذا الفصل للمبادئ الدستورية فى مختلف الدول وخاصة مصر، فانه يركز بصفة أساسية على المبادئ الدستورية فى السودان، ويولى اهتماما خاصا برقابة دستورية القوانين وما تعرضت له من تطورات فى السودان إبان قيام الجمعية التأسيسية وخصص الكاتب الفصل الثانى للحديث عن الدولة وقسمه إلى ثلاث مباحث:
الأول عن تعريف الدولة وأركانها.
والثانى عن أنواع الدول من حيث التمتع بالسيادة.
والثالث عن أشكال الدول من ناحية الاتحادات الدولية ويكاد يكون هذا افضل مخصصا لخدمة قضية الجنوب فى السودان لما لها من تأثير بالغ الخطورة على الوضع فى السودان مستقبله وأنه ورخائه، فقد القى الكاتب، فى مقدمة هذا الفصل، الضوء على تلك القضية ثم عرض لقروض الحل السلمى عرضا قانونيا واستكمالا للفائدة، فقد الحق الكاتب عددا من الوثائق فى ختام الكتاب، وتشمل:
1- دستور السودان لسنة 1956 وهو دستور الاستقلال وأشير فى هامشه إلى أهم التعديلات التى أدخلت عليه بعد ثورة أكتوبر 1964 حيث أعيد العمل به بعد تلك الثورة.
2- مشروع الدستور الدائم للسودان وهو الذى وضع فى يناير 1968 بمعرفة اللجنة القومية للدستور إلى شكلتها الجمعية التأسيسية.
3- الأمر الجمهورى رقم (1) الذى صدر عن ثورة 25 مايو 1968 إذ يعتبر الوثيقة الدستورية الأساسية الأولى لهذه الثورة.
4- تقرير عن جنوب السودان الذى وضعته اللجنة المشكلة من الجمعية التأسيسية عام 1966 بعد تقصى الحقائق فى الجنوب وكتاب د الشافعى يعد مبادرة علمية فى مجال الدارسات الدستورية والسياسة السودانية التى لم تجد حتى الآن العناية التى تستحقها, ولعل هذه الدراسة وغيرها من الدراسات تساعد فى تقييم نظم الحكم السودانية السابقة التى لم تنجح فى تحقيق الاستقرار للسودان منذ استقلاله، كما تساعد فى بلورة الصيغة الملائمة لنظام الحكم الجديد فى ظل الثورة، خاصة بعد إعلان الميثاق الوطنى السودانى.