Share |
سبتمر 2010
23
تصدير واستيراد الغاز الطبيعي ..إستراتيجية أم بدعة ؟
المصدر: الأهرام اليومى


تصدير واستيراد الطاقة من أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام في الوقت الحالي وتثير تساؤلات عديدة حول الدوافع والأسباب وراء إتجاه المجلس الأعلي للطاقة لطلب دراسة السماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة، وهل يرتبط ذلك بمستويات إنتاج إحتياطي البترول والغاز والمعدلات المتزايدة للإستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية ومستقبل الاستثمارات الإجنبية المباشرة في قطاع البترول، بالاضافة إلي مجموعة تساؤلات آخري حول الجدوي الاقتصادية لتصدير الغاز وانعكاساته علي المواطنين وإنشطة البحث عن البترول والغاز وغيرها. وماهي حقيقة التوقعات والمخاوف حول احتمال وجود أزمة طاقة خلال العشرين عاما المقبلة؟ أين الحقيقة فيما يتردد عن أسعار تصدير الغاز الطبيعي والمسال.
وللإجابة علي كل هذه التساؤلات وغيرها.. فإن مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة بادر إلي تنظيم ندوة تاريخية موسعة تحت رعاية المهندس سامح فهمي وزير البترول والاستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام وبمشاركة العلماء من قيادات قطاع البترول تناولت التساؤلات التي تشغل إهتمام الرأي العام.. في كل جوانب صناعة البترول والغاز من أجل الوصول إلي الحقائق بعيدا عن الإدعاءات والاستنتاجات والتوقعات غير العلمية والآراء ووجهات النظر غير الموضوعية.
- طالب المجلس الأعلي للطاقة بدراسة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتوفير احتياجات المشروعات المطلوبة ما هي الأسباب وراء هذا الاتجاه ؟
ليس لدي قطاع البترول خطة أو اقتراح لاستيراد الغاز حيث ان إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يغطي الاحتياجات المخططة، ووفقا لما قرره المجلس الأعلي للطاقة بشان دراسة مدي إمكانية لاستيراد الطاقة في إطار طلب وزارة الصناعة بإنشاء 12 مشروع لإنتاج الاسمنت خارج الخطة المعتمدة، وطبقا لما أفادت به وزارة الصناعة بان الجهات التي طلبت إقامة مشروعات الاسمنت أبدت رغبتها في قيامها بتوفير احتياجاتها من الطاقة بمعرفتها وعلي نفقتها ودون تدخل من وزارت الدولة المعنية وان وزارة الصناعة أكدت الجدوي الاقتصادية لتلك المشروعات في هذه الحالة وينحصر دور قطاع البترول فقط في دراسة مدي إمكانية استخدام البنية الأساسية لشبكات الغاز الطبيعي لاستيعاب الكميات المستقبلية لقطاع الصناعة .
- هل يعكس استيراد الطاقة من الخارج مؤشرات سلبية علي قطاع البترول المصري ؟
استيراد الطاقة لا يعكس مؤشرات سلبية علي الدولة المستوردة بل ان معظم الدول العظمي مثل امريكا وكندا ودول اوروبا والصين والهند واليابان وكبري الدول المنتجة للغاز تقوم باستيراد الطاقة وعلي سبيل المثال روسيا وايران اصحاب اكبر احتياطيات وانتاج من الغاز والبترول تقوم بتصدير واستيراد الغاز وكذلك بعض المنتجات البترولية.
- نقرأ توقعات عن احتمال وجود أزمة طاقة خلال العشرين عاما القادمة والبعض يتحدث عن أرقام تثير مخاوف قطاعات عريضة من الرأي العام، ولذلك نتساءل هل توجد إستراتيجية مستقبلية للطاقة؟ وكيف يشارك فيها قطاع البترول ؟
من المعروف عن قطاع البترول انه يعمل علي أساس استراتيجي وبطريقة علمية، ومن خلال هذ التخطيط أكد قطاع البترول علي مدي تاريخه نجاحه في تحقيق العديد من الانجازات علي المستوي المحلي وانطلق إلي العالمية، وليس أدل علي ذلك من أنه في يناير 2000 تم عرض إستراتيجية العمل البترولي علي السيد رئيس الجمهورية وعند مراجعة الأرقام التي تم تقديمها مع ما تحقق بعد عشر سنوات وجد أن هناك تطابقا كبيرا بين ما تم التخطيط له وما تم تحقيقه علي ارض الواقع.
- بعض الآراء ووجهات النظر تطالب بوقف تصدير الغاز الطبيعي او المسال والاستفادة بكل الإنتاج لتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من التفكير في دراسة استيراد الغاز ؟
في البداية يجب توضيح أمر في غاية الأهمية وهو أن تصدير الغاز ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة ضرورية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها هو تحفيز الشركاء الأجانب لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات وهو ما تحقق بالفعل.
وهنا ينبغي توضيح هذه النقطة بمزيد من التفصيل حيث أن الاكتشافات التي تحققت في نهاية التسعينات ومطلع القرن الحالي تفوق الإنتاج منها - في حالة تنميتها - احتياجات السوق المحلي في ذلك الوقت، وفي حالة عدم التصدير فإن البديل هو الإبقاء عليها كمخزون داخل الأرض الأمر الذي يتعارض مع حقوق الشركات الأجنبية في استرداد ما أنفقته من استثمارات لتحقيق هذه الاكتشافات، والنتيجة هي إحجام الشركات العالمية عن البحث والاستكشاف وبالتالي عدم إضافة احتياطيات جديدة مؤكدة مما ينتج عنه عدم القدرة علي الوفاء باحتياجات السوق المحلي المستقبلية، الأمر الذي أوجب في حينه فتح المجال لتصدير الغاز.
ولا شك أن قرار تصدير الغاز الطبيعي الذي تم إعلانه مع مطلع القرن الحالي ساهم في زيادة الاحتياطيات المؤكدة من حوالي 36 تريليون قدم3 عام 99/98 إلي 78 تريليون قدم 3 حاليا بخلاف ما تم إنتاجه والذي بلغ حوالي 18 تريليون قدم3، بالإضافة إلي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من 14.6 مليون طن عام 99/98 ليصل إلي حوالي 74 مليون طن عام 2010/2009 أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف.
ومن الأهداف الأخري التي يحققها تصدير الغاز تخفيف العبء عن موازنة قطاع البترول من خلال قيام الشريك الأجنبي بتصدير جزء من حصته للخارج بدلاً من قيام قطاع البترول بشرائها طبقا للاتفاقيات البترولية، وكذلك تحقيق عائدات إضافية للدولة من النقد الأجنبي يتم استخدامها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلي تغطية جزء من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلي والذي يقدر خلال العام المالي الأخير 2010/2009 بأكثر من 63 مليار جنيه، حيث أن عائدات التصدير تصب مباشرة للدولة.
- ما هي حقيقة ما يتردد عن أسعار تصدير الغاز الطبيعي ؟
إستراتيجية وزارة البترول تصدير الغاز بما لا يتجاوز ثلث الإنتاج، وقد تم خلال الفترة الماضية مع زيادة الاحتياجات المحلية خفض هذه النسبة لتصل إلي 29% عام 2010/2009 وحوالي 26% خلال الفترة ابريل/ يونيو 2010، كما تم وقف أي تعاقدات جديدة لتصدير الغاز منذ ما يقرب من عامين.
كما انه لابد من الإشارة إلي أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر، ولكن يتم التصدير من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبي التي يتم شرائها بأسعار تفضيلية - طبقا للتعديلات التي تمت علي الاتفاقيات البترولية منذ مطلع القرن الحالي والتي نجح قطاع البترول في إدخالها بعد مفاوضات شاقة مع الشركاء الأجانب ووضع حد أقصي مما أسفر عن تحقيق وفرا يقدر بحوالي 31.5 مليار دولار كان يتعين سدادها للشركات الأجنبية.
أسعار تصدير الغاز المصري تتوافق مع مؤشرات الأسعار بالأسواق العالمية للغاز الطبيعي ويحقق لمصر جدوي اقتصادية ولا يحقق أي خسارة حيث أن أسعار تصدير الغاز تفوق تكلفة إنتاجه وتفوق بعض الفرص البديلة المتاحة علي مستوي العالم أو تماثلها علي الأقل، وقد تم استكمال تطوير كافة عقود تصدير الغاز الطبيعي والمسال بما يواكب المتغيرات العالمية ويعظم العائدات للدولة ويشمل ذلك مراجعة الأسعار ومعادلات التسعير ووضع بند لمراجعة الأسعار بشكل دوري.
وقد بلغت العائدات المباشرة للدولة من تصدير الغاز أكثر من 9 مليار دولار منذ بدء التصدير وحتي الآن، وقد تم استخدام هذه العائدات في سداد مستحقات الشركاء الأجانب طبقا للاتفاقيات البترولية، وتمويل استيراد باقي احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والسولار وتغطية قيمة دعم المنتجات البترولية بالسوق المحلي والتي يتحملها قطاع البترول من موارده الذاتية، وكذلك تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية بما فيها خط الصعيد الذي بلغت استثماراته حوالي 5.7 مليار جنيه، وهو يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي اضطلع بها قطاع البترول ونجح في تمويله وتنفيذه بكفاءة عالية وفي زمن قياسي تنفيذا للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية والأهمية التي يوليها سيادته لتنمية جنوب الوادي.
- هل اثر تصدير الغاز علي تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي ؟
نستطيع ان نؤكد أن تصدير الغاز لم يؤثر علي تلبية الاحتياجات المحلية المخططة لكافة قطاعات الدولة من الغاز الطبيعي حيث تتبني وزارة البترول سياسة تهدف إلي تعظيم استخدام الغازات الطبيعية في كافة الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلي والتي تشمل مختلف المجالات مثل محطات الكهرباء والأنشطة الصناعية والتجارية والمنزلية بالإضافة إلي التطبيقات الغير تقليدية التي تستخدم أحدث التكنولوجيات وعلي رأسها استخدام الغاز كوقود في وسائل النقل وفي تكييف الهواء، فضلا عن مشروعات تصنيع الغاز واستخدامه كمادة خام في عدد من الصناعات الهامة مثل البتروكيماويات التي تعظم من القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وفي هذا الصدد نود توضيح ما يلي :
تحمل قطاع البترول استثمارات كبيرة في سبيل إنشاء البنية الأساسية من شبكة خطوط الأنابيب الرئيسية والفرعية اللازمة لنقل الغاز من مصادر إنتاجه إلي مناطق استهلاكه لتغطي أجزاء كبيرة من أنحاء البلاد بطول يصل حاليا إلي حوالي 18 ألف كم مقارنة بحوالي 9 آلاف كم عام 1999/1998، بالإضافة إلي أنه يتم بصفة مستمرة زيادة أطوال الشبكة ورفع طاقتها لاستيعاب الزيادة المطردة في استهلاك الغاز بالسوق المحلي.
- في ضوء الإجابات السابقة ما هي مؤشرات الاستهلاك في السوق المحلي في السنوات الأخيرة ؟
هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد نجاح سياسات وزارة البترول لتعظيم استخدام الغاز بالسوق المحلي :
- ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي بالسوق المحلي من حوالي 11.5 مليون طن عام 1999/1998 ليصل إلي حوالي 33 مليون طن عام 2010/2009.
- في عام 1999/1998 كان الغاز الطبيعي يساهم بنسبة حوالي 35% من اجمالي استهلاك المواد الهيدركربونية في مصر، وقد ارتفعت هذه النسبة حاليا لتصل إلي أكثر من 50%.
- ارتفاع استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء من حوالي 6.9 مليون طن عام 1999/1998 ليصل إلي حوالي 18.5 مليون طن عام 2010/2009 بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% سنويا.
- ارتفاع استهلاك الغاز في قطاع الصناعة من حوالي 3.5 مليون طن عام 1999/1998 ليصل إلي حوالي 10 مليون طن عام 2010/2009 بمتوسط معدل نمو سنوي يزيد عن 10% سنويا.
- بلغ عدد المصانع التي تم توصيل الغاز إليها حتي الآن أكثر من 1500 مصنع و35 محطة كهرباء، كما بلغ عدد المستهلكين التـجاريين أكثر من 7600 مستهلك.
- توصيل الغاز الطبيعي منذ عام 1981 حتي الآن إلي حوالي 3.8 مليون وحدة سكنية، وقد تم خلال العقد الحالي توصيل حوالي 2.8 مليون وحدة في كافة محافظات الجمهورية تشمل الصعيد وسيناء، أي أن ما تم توصيله خلال العشر سنوات الأخيرة فقط يعادل أكثر من 2.5 مرة ما تم توصيله خلال العشرون عاما السابقة وخلال العام المالي الماضي 2010/2009 ارتفع متوسط معدل التوصيل ليصل إلي حوالي 500 ألف وحدة سكنية في السنة - مقارنة بمتوسط حوالي 50 ألف وحدة خلال العشرين عاما خلال فترتي الثمانينات والتسعينات، ومن المخطط أن يصل معدل التوصيل إلي 750 ألف وحدة خلال العام المالي الحالي 2010/2009 إن شاء الله.
- متي يتم الانتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز للمنازل؟
من المتوقع في ضوء معدلات التوصيل التي تحققت مؤخرا والمجهود الكبير الذي يبذله قطاع البترول لزيادتها ان يتم توصيل باقي الوحدات السكنية الصالحة للتوصيل من الناحية الفنية والتي تقدر بحوالي 5 مليون وحدة سكنية في خلال فترة من 7 إلي 10 سنوات وذلك بالإضافة إلي توصيل الغاز إلي الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم إنشاؤها خلال الأعوام القادمة.
- في إطار الإستراتيجية المعلنة لقطاع البترول وكما أعلنتم ان التصدير وسيلة وليس غاية، فما هي انعكاسات ذلك علي تطور الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول ؟
جميع أنشطة البحث عن البترول وإنتاجه ترتكز أساسا علي أنشطة الشركات الأجنبية واستثماراتها والتي تمثل حوالي 94% والباقي يعتمد علي إنتاج الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة، وبالتالي فان زيادة الاكتشافات والإنتاج والاحتياطيات تجسد النتائج الحقيقية للاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول وكذلك فان القراءة لأرقام هذه الاستثمارات تؤكد نجاح سياسة قطاع البترول في جذب الاستثمارات التي بلغت 35 مليار دولار خلال العقد الماضي وتجدر الإشارة الي انه طبقا وبيان الجهاز المركزي للمحاسبات فقد مثلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول 76% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر في عام 2008-2009.
أولوية توفير الطاقة المدعمة لتلبية احتياجات المواطنين وأهمها مشروعات تحلية المياه والكهرباء والغاز للمنازل والسيارات والصناعات كثيفة العمالة أما الطاقة غير المدعمة فهي متاحة للجميع بما فيها المستثمرون
- هل الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يكفي للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي ؟
الإنتاج المحلي لكل من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات يفوق الاستهلاك المحلي من اي منهما حيث ان معدل إنتاج الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 47 مليون طن/ سنة في حين ان الاستهلاك المحلي منه يبلغ حوالي 33 مليون طن كما ان إنتاج الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حوالي 35 مليون طن/ سنة، علما بان عمليات تصدير واستيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية تتم في إطار تنظيم استخدام الموارد الناحية الفنية والتجارية للحصول علي أقصي فائدة من إنتاجية المعامل المصرية.
- هل الاحتياطيات الحالية تفي باحتياجات خطط التنمية في الحاضر والمستقبل ؟
نعم الاحتياطيات المعلنة للغاز والزيت تفي بكل الاحتياجات المحلية لخطط التنمية للدولة اذا تم الالتزام بهذه الخطط ولكن هناك بعض النقاط التي يجب ذكرها :
- هناك علاقة وثيقة بين الاحتياطيات المخزنة في باطن الأرض ومعدلات الإنتاج اليومية التي يجب ان تتحقق وفقا لها.
- ومن اجل الحصول علي معدلات الإنتاج المطلوبة لابد من توافر استثمارات من الشركات الأجنبية لتنمية الحقول المكتشفة في خطط زمنية محددة طبقا لطبيعة وموقع الحقل وفي بعض الأحيان يلزم سنوات عديدة تصل إلي 7 سنوات لتنمية الحقول خاصة اذا تواجدت في مياه البحر الأبيض والأحمر.
- يتم التخطيط بوزارة البترول سنوياً لمعدلات إنتاج الغاز والزيت الخام بناءا علي الخطط الخاصة بتنمية الحقول والاستثمارات التي يتم الاتفاق عليها واعتمادها من الشريك الأجنبي للالتزام بها للوفاء بالاحتياجات المحلية والخارجية.
- هذه المعدلات الإنتاجية السنوية يجب الالتزام بها من قبل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص مثلا اذا طلب القطاع الخاص تخصيص كميات إضافية من الطاقة سواء الغاز او الزيت لمشروعات جديدة ولم تكن مدرجة في خطة معدلات الإنتاج السنوي هنا تظهر المشكلة خاصة أن القطاع الخاص يسعي إلي الحصول علي هذه الطاقة الرخيصة ويبيع المنتجات المصنعة من هذه المشروعات إلي الخارج بالأسعار العالمية .
- ما يحث الان لا يعني ان قطاع البترول لا يستطيع الوفاء بجميع الاحتياجات لان الاحتياطيات المتواجدة صغيرة بل يعني أن التخطيط في الاستهلاك ليس علي المستوي المطلوب ويتعارض مع ما تم الاتفاق عليه من سد الاحتياج من الطاقة للكهرباء والصناعة وتزامنه مع خطط تنمية الحقول.
- الغاز بالذات لا يمكن تخزينه ولهذا لابد من التخطيط لإنتاجه بمعدلات يتم سحبها في السوق المحلي والخارجي واذا زاد الطلب بدون تخطيط لا يمكن الوفاء به بسهولة لان هذا يتطلب استثمارات جديدة من قبل الشريك وهذه الاستثمارات تحتاج لوقت زمني للانتهاء من مشاريع تنمية جديدة وحفر ابار لزيادة معدلات الإنتاج.
- ومن هنا يتضح ان يتعين ان يتم الالتزام بالاحتياجات المخططة خلال العام من قبل جميع المستهلكين سواء الحكومة، القطاع العام، القطاع الخاص.
- كما يجب التنويه علي تأثير ذكر نقص الطاقة من الغاز في وسائل الإعلام وتصديره للخارج الأمر الذي يؤدي إلي ضغط الشركاء الأجانب علي قطاع البترول بطلبات جديدة للاستفادة من الوضع كذلك وهو الأهم إحجام الشركاء الأجانب عن الاستثمار في مصر في مجال الغاز لعدم إمكانية وجود فرص تصديرية للخارج تضمن استثماراته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- ان عشوائيات طلب الطاقة سواء الغاز او المنتجات البترولية لمشروعات القطاعات الخاصة وخاصة المشروعات كثيفة الطاقة يجب أن ينظر إليها من الناحية الاقتصادية، وما هي الأولويات الخاصة لذلك الاحتفاظ بالطاقة في مشروعات تفيد محدودي الدخل وتمدهم بالخدمات مثل الكهرباء والمستلزمات الأولية أو تصديرها للحصول علي عائدات مباشرة للدولة مقارنه لاستخدامها بكمية كبيرة في مشروعات تدر الأموال علي القطاع الخاص ليصدر المنتجات للخارج أو يبيعها في السوق المحلي بالسعر العالمي. لا بد أن يكون هناك وقفة لذلك. ومن هنا يتضح انه لا يوجد عجز إطلاقا في إمدادات الطاقة هذا ما تثبته معدلات الإنتاج اليومية للغاز والزيت وإنما يوجد عشوائيات استهلاك ودعم لمنتجات يستفيد بها القادرون ولا تصل إلي محدودي الدخل وتؤثر تأثيرا كبيرا علي الاقتصاد المصري.
- ما هو العمر الافتراضي للاحتياطيات البترولية والغاز الطبيعي الحالية ؟
طبقا للعرف السائد في صناعة البترول ومن الناحية النظرية فان عمر الاحتياطي يحسب بقسمة الاحتياطي المتبقي حاليا علي معدل الإنتاج الحالي بغرض عدم إضافة أية احتياطيات جديدة وثبات معدل الإنتاج خلال تلك الفترة، وطبقا لذلك فان احتياطي الغاز الطبيعي يكفي لمدة 35 عام والبترول لمدة حوالي 18 عام، اما من الناحية الفعلية والعملية فان يتم إضافة احتياطيات بترولية جديدة سنويا وكذلك تتغير معدلات الإنتاج بما يودي الي امتداد كفاية تلك الاحتياطيات من سنة إلي أخري، وخير دليل علي ذلك ما تم إعلانه في منتصف الثمانينيات عن ان احتياطي البترول المصري يكفي لمدة 8 سنوات فقط اي ينفذ في أوائل التسعينيات وقد مضي علي ذلك حوالي 25 عاما ولا يزال هناك 18 عاما أخري بمجموع 43 عاما.
وزارة البترول ملتزمة بالشفافية وتحقيق المشروعية في جميع مشاريعها وعقودها واتفاقياتها.. وتحترم وتحرص علي تنفيذ جميع أحكام القضاء
- يري البعض ان كل البيانات في قطاع البترول ليست متاحة للجميع بما يعني غياب الشفافية وان الأرقام الخاصة بالإنتاج والاحتياطيات مبالغ فيها.... ما تعليقكم ؟
أولا : حتي يتم فهم مصداقية منظومة المعلومات في قطاع البترول يجب معرفة كيف تسير هذه المنظومة وطبيعة عملها.
وزارة البترول من أوائل الوزارات في مصر التي انشيء بها نظام معلومات لدعم اتخاذ القرار مبني علي انسياب المعلومات الكترونية من الخطوط الإنتاج في الشركات سواء كانت شركات استكشاف او إنتاج او حفر ومنها إلي الشركات القابضة وهيئة البترول ونهاية بوزارة البترول. تعتبر منظومة المعلومات في وزارة البترول ذو طبيعة مشتركة ومعلنه بين قطاع البترول من جهة والشركات المحلية والأجنبية من جهة أخري في مجالي الزيت والغاز، ويعتبر المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات احد أهم مراكز التحكم في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً وينظم بيانات شبكة الغاز بمصر بطول حوالي 18 الف كيلو متر مختلفة الأقطار.
- يعلن عن هذه المعلومات من قبل الطرفين منفصلين
(الجانب الاجنبي والجانب المصري) وهكذا فان اي خطا يعلن من اي طرف عن اي بيان سواء في الإنتاج او الاحتياطي فهو مراقب تبادليا بين الطرفين. كل المعلومات بما انها مراقبة من الطرفين فهي بدورها معلنه في الدوريات العلمية والعالمية الخاصة بالبترول وفي نفس الوقت معلنة بالبوابة الالكترونية بوزارة البترول.
- توجد بعض المعلومات تعتبر سرية لاعتبارات تجارية واقتصادية مثل أسعار الغاز حيث تشترط العقود الموقعة علي هذه الاتفاقيات عدم الإعلان عنها وهي بذلك تمثل نموذجا عالميا لمثل هذه الاتفاقيات.
- كافة الاتفاقيات البترولية تمر بعدة مراحل تحقق لها الشفافية والشرعية والمشروعية وتفرض عليها الرقابة الشعبية حيث تمر هذه الاتفاقيات - بعد مزايدة عالمية - بالمراحل الآتية :
- التقييم الفني والمالي في هيئة البترول والشركات القابضة.
- العرض علي المجلس التنفيذي لهيئة البترول.
- العرض علي مجلس إدارة هيئة البترول والذي يضم 6 وزراء.
- العرض علي مجلس الوزراء.
- العرض علي اللجان المختصة في مجلسي الشعب والشوري.
- العرض علي مجلس الشوري.
- العرض علي مجلس الشعب .
- بعد موافقة الجميع يصدر بالاتفاقية قانون.
- كل ماسبق هي عمليات تحقق الرقابة والشفافية لأية اتفاقية بترولية.
- اما فيما يتعلق بالتصدير فان الاتفاقيات البترولية الصادر بها قانون ترخص للهيئة المصرية العامة للبترول بالتصرف في الإنتاج وتصديره.
- مما سبق يتبين ان منظومة المعلومات في قطاع البترول تحقق الشفافية وان البيانات متاحة للجميع محليا ودوليا وان الشفافية تغطي كل المعلومات المطلوبة .
شارك في "الندوة" من قطاع البترول
- مهندس عبدالعليم طه : وكيل أول الوزارة للانتاج
- جولوجي محمد رفعت خفاجي : وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف
- كيميائي محمود نظيم : وكيل أول الوزارة لشئون البترول
- مهندس طارق الحديدي : وكيل أول الوزارة لشئون الغاز
- دكتور رؤوف عابدين : وكيل أول الوزارة لقطاع المعلومات
- مهندس أحمد العشماوي : وكيل الوزارة لشئون الاستثمار وممثل مصر بالمكتب التنفيذي لمنظمة الأوابك