Share |
يناير 2011
27
معايير الحكم الرشيد
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم:   محمود معوض

الشعب هو الطرف الأصيل، بينما السلطة هى الوكيل عنه الممتثل لإرادته والملبي لطلباته. إذن الشعب هو صاحب القرار والكلمة، وعندما تستجيب السلطة لما يريده الشعب فإنها لا تمنحه شيئا، ولا تتفضل عليه وإنما تؤدي وظيفتها الطبيعية التي تبرر وجودها واستمرارها.
- شرعية القيادات لا تستمد من قدرتها علي فرض القرارات، ولكنها تقاس بمقدار كفاءتها في استلهام رغبات الناس والاستجابة الأمينة والسريعة لها.
- استبان للجميع أن الشعوب نضجت وتجاوزت أزمة الخوف وأزمة الصمت، وأصبح في مقدورها أن تفرض التغيير من جانبها إذا لم تبادر السلطة ذاتها الى حمل لواء التغيير والسير الحثيث علي دربه.
كما أن الاستجابة لداعي التغيير الذى تطالب به الجماهير ليس علامة ضعف، أو خور ولكنها دليل على صدق القيادات في التعبير عن أحلام الجماهير.
- الديمقراطية التي يغيب فيها دور المؤسسات ديمقراطية هشة ضعيفة البنيان وعاجزة عن مواجهة أي خطر يهدد الأمة.
- المعارضة السياسية ليست رجسا من عمل الشيطان واجب الابعاد والاجتناب بكل وسيلة: بالذوق والعافية أو بالاحتيال والتزوير، المعارضة عمل وطني واجتهاد سياسي يمارس حق الاختلاف مع السلطة الحاكمة.
- وقف عمليات انتهاك القانون واللوائح، فالقانون يطبق اذا وافق الهوي، وحقق الغرض، أما إذا تعارض معهما فيضرب به عرض الحائط.
وأخيرا هذه ليست كلماتي. هي من أمهات الفكر الدستوري والسياسي الذي تحترمه الانظمة التي تحترم معايير ومبادئ الحكم الرشيد.