Share |
ابريل 2011
25
قانون النقابات العمالية الجديد. عقوبات مغلظة
المصدر: الأهرام الإقتصادى

أرسل الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة مشروع قانون النقابات العمالية الجديد إلي كل من أصحاب الأعمال واتحاد العمال لاستطلاع آرائهم حول نصوصه ومدي إمكانية موافقتهم عليه أو تعديل بعض النصوص بحيث يتم التوصل إلي صياغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
وانتقدت قيادات نقابية بارزة في اتحاد العمال وزير القوي العاملة متهمة إياه بسعيه إلي مجاملة دعاة التعددية علي حساب التنظيم النقابي الرسمي في محاولة منه لرد الجميل لدار الخدمات النقابية التي كان يعمل مستشارا قانونيا لها قبل أن يتولي منصب وزير القوي العاملة.
تضمن القانون الذي أعدته لجنة من الخبراء والفنيين خلال الأيام الماضية إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والمبادئ التي أعلن عنها البرعي بعد توليه الوزارة مباشرة حول إطلاق الحريات النقابية في مصر، حيث تم إلغاء إشراف الوزارة بصفتها الإدارية علي النقابات العمالية، وأن تكون المحكمة الابتدائية هي جهة إيداع أوراق تأسيس النقابة بدلا من وزارة القوي العاملة.
وتضمن القانون أيضا حرية انضمام العمال لأي نقابة يختارونها وحرية تكوين اتحاد بين النقابات، وينطبق الأمر نفسه علي أصحاب الأعمال.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحريات النقابية الذي انتهت اللجنة القانونية المعنية من إعداده ان مشروع القانون يأتي في إطار التزامات مصر الدولية حيث تمثل الحرية النقابية وفقا لتوصيات منظمة العمل الدولية إحدي الحريات الاساسية حيث كرست الاتفاقية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية حق العمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجه الي إذن سابق وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية علي حق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها بحيث لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات علي أنشطة ومهن محددة حيث ان مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الذي وقعت عليه مصر أكد حق كل شخص في تكوين النقابات وحق النقابات في تكوين اتحادات وممارسة نشاطها بحرية.
وأشارت المذكرة إلي أنه علي الرغم من تصديق مصر علي الاتفاقيات فإن القوانين المتعاقبة الصادرة لتنظيم النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تضمنت العديد من المواد القانونية التي تعطي الدولة حق التدخل في تشكيل منظمات أصحاب الأعمال.
وأضافت المذكرة أن مصر أصبحت محل انتقاد دائم من منظمة العمل الدولية وتم وضع مصر علي القائمة السوداء لعدم احترامها معايير العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية وتشجيع التفاوض لتحسين ظروف وحل المشكلات العمالية خاصة ان مصر صدقت علي هذه المعايير منذ الخمسينيات لذا كان من الضروري إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد علي حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية.
وأجاز القانون في الباب الثالث لكل من أصحاب الأعمال والعمال تكوين منظماتهم النقابية علي مستوي المنشأة التي يعملون بها او علي مستوي المنشآت المتشابهة سواء علي مستوي المهنة أو الصناعة أو الصناعات المتشابهة سواء داخل المحافظة الواحدة أو في أكثر من محافظة.