Share |
مايو 2011
24
مصانع للإيجار لأصحاب الصناعات الصغيرة
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم:   صلاح زلط

أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليا منح الأراضي الصناعية التي تتيحها هيئة التنمية الصناعية بنظام حق الانتفاع بدلا من تملكها، إلي جانب دراسة تخصيص جزء من دعم الصادرات لإنشاء بنية لوجيستية لتسهيل عملية التصدير علي أن يتم تخفيض الدعم النقدي فيما بعد إلي دعم مؤسسي.
وأشار إلي أنه تجري أيضا مراجعة نظام المطور الصناعي وجميع البرامج التي تقدمها الوزارة للوقوف علي أفضل السبل وإعادة النظر في طرق اتاحة هذه البرامج، وتعظيم العائد منها علي الاقتصاد القومي، مؤكدا أن هناك قصص نجاح تحققت خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق بالمطور الصناعي، منها المنطقة الصناعية التركية بمدينة السادس من أكتوبر (بولاريس) والتي تتيح الأراضي المرفقة بالأسعار التي حددتها هيئة التنمية الصناعية، وهو ما يصب في صالح الصناعة المصرية، بالاضافة إلي قيام المطورين باتاحة مصانع للايجار، بما يوجد فرص كبيرة أمام الصناعات الصغيرة وشباب الصناع للدخول في منظومة الانتاج.
وفيما يتعلق بشكوي العديد من الصناع من اغراق المنتجات المستوردة للمنتج المحلي، أكد الوزير أن الوزارة حريصة علي استخدام جميع الآليات المتعارف عليها دوليا لحماية الصناعات المصرية، لافتا أن الوزارة تميل إلي تفعيل آليات الاغراق، وليس منع الاستيراد لتعارض ذلك مع القواعد المنظمة للتجارة العالمية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير مساء أمس بمدينة السادس من أكتوبر، والتي رافقه خلالها الدكتور عوض أحمد الجاي والدكتور عبدالحليم المتعافي والدكتور فضل عبدالله فضل وزراء الصناعة والزراعة والتجارة بالسودان، والدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة وسفير السودان بالقاهرة والمهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، حيث تفقدوا أحد المصانع المنتجة للمولدات والمحركات الكهربائية والطلمبات إلي جانب زيارة المنطقة الصناعية التركية، وذلك لتعريف الجانب السوداني بالتطوير الذي شهدته القطاعات الانتاجية المختلفة، حيث أبدي صاحب مصنع الطلمبات الذي تمت زيارته اليوم في إنشاء مصنع مثيل لانتاج المولدات والمحركات بالسودان.
وقال الوزير إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الوزارة لتفقد كل المناطق الصناعية للاطمئنان علي دوران عجلة الانتاج واستقرار الأوضاع بالمصانع المصرية حتي تعود للعمل بكامل طاقاتها الانتاجية، وكذلك الاطمئنان علي حالة وأوضاع العمالة داخل المصانع، مؤكدا حرص الحكومة علي الحفاظ علي العمالة وحقوقهم.