Share |
يناير 2010
4
في أحدث تقرير عن مصلحة الضرائب المصرية: إقبال كبير من الممولين لإنهاء المنازعات
المصدر: الأهرام المسائى


مليونا منشأة متوقع انضمامها الي الاقتصاد الرسمي بعد قرار محاسبة المشروعات الصغيرة
صرح اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان تقرير انجازات المنظومة الضريبية عن عام 2009 كشف عن ان المنظومة الضريبية تمضي في طريق ارساء الثقة مع مصلحة الضرائب وتدعيم الربط الذاتي للممولين بخطوات واضحة للعام الرابع علي التوالي منذ صدور قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث اشار التقرير الي تحقيق الهدف من قانون ضريبة الدخل والذي يستهدف ثقة الممولين في المنظومة الضريبية بالاقرار عن الضريبة طوعيا، فقد اشارت نتائج الحصيلة المسددة مع الاقرارات المقدمة عن الفترة الضريبية 2009/2008 الي تغير في هيكل الحصيلة المحققة فبعد ان كانت الحصيلة السنوية للمصلحة تتحقق طبقا لبيانات المصلحة عن الاعوام السابقة لعام 2004/ 2005 بنسبة 65% سنويا من فروق الفحص والمتأخرات بينما كانت تتراجع مساهمة اقرار الممول عن ضريبته طوعيا وهو ما يعرف بالربط الذاتي للممولين من الحصيلة السنوية للمصلحة الي 35% فقط، الا انه وبعد القانون الجديد تغير هيكل الحصيلة المحققة لترتفع مساهمة الربط الذاتي للممولين وتتراجع مساهمة فروق الفحص والمتأخرات في الحصيلة النهائية للمصلحة حيث ارتفعت مساهمة الربط الذاتي في الاقرارات المقدمة من اول يناير 2009 حتي 30 ابريل 2009 الي 88% من جملة حصيلة المصلحة لعام 2009/2008 بينما تراجعت مساهمة فروق الفحص والمتأخرات الي 12% فقط مما يدعم ثقة الممولين في النظام الضريبي المصري ويؤكد نجاح الوزارة في استخدام الاقرار الضريبي كألية لاحكام السيطرة علي الوعاء الضريبي مما ترتبت عليه زيادة الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل من 29 مليارا عام 2004 الي 91 مليارا عام 2009/2008 كنتيجة لتفاعل الممولين مع قانون الضرائب ودون ان تبدأ المصلحة في فحص الاقرارات الضريبية عن القانون الجديد.
واكد العربي ان التقرير توصل الي ان التطوير الذي شهدته الادارة الضريبية لضريبة الدخل تأثرا بالاصلاح في قانون ضريبة الدخل وبدء اجراءات الدمج بين مصلحتي ضريبة الدخل والمبيعات تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية انعكس علي نتائج المصلحة من ضريبة المبيعات والدمغة حيث انخفضت الشكاوي من ضريبة المبيعات وزادت الحصيلة الي 50 مليار جنيه عام 2008/ 2009 كما سجلت ضريبة الدمغة زيادة في الحصيلة لتصل الي 6 مليارات و79 مليون جنيه.
علي الجانب الآخر كشف التقرير عن ان عام 2009 شهد صدور قرارين لوزير المالية بنهاية 2009 سيكونان محور انجازات المصلحة خلال العام الجديد 2010 وسيكون لهما مردود ايجابي علي زيادة الحصيلة الضريبية وتشجيع المتهربين علي الانتظام الطوعي واحكام سيطرة مصلحة الضرائب علي الوعاء الضريبي للمنشآت المسجلة حاليا بالمصلحة، اما القرار الاول فهو الخاص بانهاء المنازعات الضريبية المتداولة امام المحاكم والتي لم يصدر بشانها حكم من محكمة الاستئناف حيث اشار التقرير الي ان لجان انهاء المنازعات التي تم تشكيلها في شهر اكتوبر 2009 تفعيلا للقرار 363 لسنة 2009 تشهد اقبالا ملحوظا من الممولين للاستفادة من انهاء المنازعات في ضوء الاحكام المستقرة حيث ارتفع عدد الطلبات المقدمة بعد شهرين من تشكيل لجان انهاء المنازعات الي 800 طلب كما وقع رئيس المصلحة علي 250 قرارا بالموافقة علي انهاء المنازعة في قضايا ظلت متداولة امام المحاكم لعشرات السنوات بينما لايستغرق بحث النزاع امام اللجنة اكثر من اسبوع فقط.
كما ان قرار محاسبة المنشآت الصغيرة رقم 414 لسنة 2009 والذي صنف الممولين الي ثلاث فئات سيكون له مردود عام 2010 في بدء المصلحة في الفحص وفقا للقواعد الجديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة.
كما تتوقع مصادر ان يترتب علي القواعد الجديدة التزام المجتمع بامساك المستندات واصدار الفواتير وفي نفس الوقت تشجع مليوني منشأة تعمل تحت بير السلم حاليا هربا من الضرائب للعمل في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من مزايا المحاسبة الضريبية البسيطة التي يتيحها قرار وزير المالية.
وكشف التقرير ايضا ان عام 2009 شهد تطورا كبيرا في اتجاه المصلحة نحو الدمج بين مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية، حيث نجحت المصلحة من خلال ثلاثة قرارات في تحقيق 40% من الدمج بصدور قرار اعادة تبعية مركز كبار الممولين الي مصلحة الضرائب المصرية بدلا من التبعية لوزارة المالية وقرار رئيس مصلحة الضرائب بنقل 1600 موظف من العاملين بالمناطق الضريبية من ضرائب المبيعات الي ضرائب الدخل للاستفادة منهم في تطبيق قرار المنشآت الصغيرة واخيرا قرار دمج 63 منطقة ضريبية من الدخل والمبيعات في 15منطقة فقط لكل منها رئيس ونائب احدهما من الدخل والاخر من المبيعات.
اشار التقرير الي انه من بين القرارات المهمة التي بدأت المصلحة تنفيذها نهاية عام 2009 وسيكون لها مردود ايجابي علي نتائج اداء المصلحة خلال عام 2010 بدء قيام المصلحة بتنفيذ اكبر برنامج لتنقية بيانات 4 ملايين ممول بضريبة الدخل والمبيعات من المنتظر ان يتم الانتهاء منه بنهاية شهر ابريل 2010.