Share |
يوليو 2011
14
مخالفات بحيرة ناصر تصل إلي الكسب غير المشروع
المصدر: الأهرام المسائى


أسوان:
تقدم هلال الدندراوي عضو المجلس المحلي لمحافظة أسوان عن حزب التجمع سابقا ببلاغ لرئيس جهاز الكسب غير المشروع ضد كل من إبراهيم علي موسي رئيس جهاز تنمية بحيرة ناصر السابق، وأحمد أبوحجي عضو مجلس الشعب السابق، واتهمهما فيه باستغلال النفوذ والمناصب، وإهدار المال العام.
وأشار البلاغ إلي أن عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة سوهاج حصل لنفسه ولأبنائه وزوجتيه واخوته علي كسب غير مشروع، بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة هيئة البحيرة، مما أدي إلي زيادة طارئة في ثروته، ومنها التعاقد عن طريق المزايدة العامة رقم (1) لسنة 2009/2008 بين فرع الهيئة ونجل عضو المجلس عمر المختار، حيث تم تحرير عقد مع المذكور بتاريخ 5 يوليو 2009، ثم جاء العقد مخالفا لما نص عليه القانون من عدم جواز تعاقد الهيئات العامة مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري، سواء كان هذا التعاقد مع شخص النائب أو بالواسطة طبقا للمادة 370 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، بالإضافة إلي قيام رئيس الهيئة بترك جميع العمالة التي تعمل بالمفرخ السمكي "محل التعاقد" لنجل النائب بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط والعقد الذي ينص علي أن يحتفظ المنتفع بثلث العمالة التابعة للهيئة، وهو الأمر الذي جامل فيه رئيس الهيئة نجل النائب بإعفائه من تحمل أجور هذه العمالة، كما سمح له بعمل إنشاءات جديدة واستخدام المباني والتجهيزات الخاصة بمعدات التبريد دون مقابل، وتسليمه المفرخ بالأسماك الموجودة بالسعر الدفتري، مما يعد إهدارا للمال العام.
وشمل البلاغ اتهام رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر السابق برفض العطاء المقدم من الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماك لدخول المزاد الخاص باستغلال المفرخ السمكي، وذلك بالمخالفة للقانون 23 لسنة 1983 حتي يمنح الفرصة لنجل النائب للاستفادة من المفرخ بمفرده.
وتضمن البلاغ حصول عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل، علي أراض زراعية بمنطقة خور السلام بأبوسمبل، بواسطة طلب مقدم منه بنفسه كرئيس مجموعة صيادين ولم يحدد مساحة الأرض، وأشار عليه رئيس الهيئة وقتها بتقديم الطلب إلي محافظة أسوان، وللتحايل تم تعديل اسم مقدم الطلب ليكون نجله بهي الدين أحمد متولي، ثم قام بتسليمه مساحة تزيد علي 50 فدانا بالمخالفة للقوانين واللوائح، وتأشيرة محافظ أسوان، وحصل عضو مجلس الشعب السابق علي عقد باسم نجله بهي الدين لمساحة أرض تقدر بـ3950 مترا مربعا بسعر المتر 5 جنيهات من فرع الهيئة لإنشاء مخبز بلدي، ثم تم إلغاء التعاقد والتوكيل العام الصادر منه وتعاقد من جديد علي مساحة 4500 متر مربع لإقامة مخبز آلي، وسوبر ماركت، ليحصل علي تخفيض لسعر متر الأرض من 5 جنيهات إلي جنيه ونصف جنيه، وقدم الطلب الجديد باسم نجله "باسل"
وتضمنت شكوي الدندراوي تدخل عضو مجلس الشعب أحمد أبوحجي لدي الوحدة المحلية لتسهيل حصول أولاده وزوجتيه وشقيقيه علي أراض مبان مساحات مختلفة بقريتي الزهور وعبدالقادر بمدينة أبوسمبل السياحية، وبلغت هذه المساحات 4188 مترا لعدد 9 منتفعين، واختتم عضو المجلس المحلي السابق بلاغه للكسب غير المشروع بالمطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع وتضخم الثروات وإهدار المال العام، التي تمت في عهد الفساد والإفساد، وتطبيق المواد الخاصة بالقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والمادتين 115 و116 مكرر من قانون العقوبات.