Share |
سبتمر 2011
9
"الأهرام المسائي" ينشر مشروع قانون السلطة القضائية الجديد
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم:   حفنى وافى

تناقش الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة في الخامسة مساء اليوم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بمشاركة 19 نادي قضاة إقليميا من أصل 21 ناديا علي مستوي الجمهورية.
وتنفرد "الأهرام المسائي" بنشر مشروع القانون المؤلف من 170 مادة تم تعديل 82 منها وإضافة 4 مواد وحذف مثلها.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ـ في تصريحات خاصة لـ"الأهرام المسائي": إن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية في مشروع قانون السلطة القضائية لتدعيم الاستقلال، مشيرا إلي أن اللجنة عملت 6 أيام كاملة يوميا لمدة 4 ساعات من أجل الوصول إلي الصياغة النهائية.
وأوضح الزند أن أهم التعديلات القانونية التي أجراها نادي القضاة علي القانون تتمثل في إلغاء ندب القضاة في جميع الجهات الحكومية باستثناء وزارة العدل، وأن يكون مبدأ الأقدمية هو الحاكم في تعيين المناصب القضائية مثل المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي، والنائب العام، مع الاحتفاظ بحق القضاة في الإعارة في الجهات الرسمية بالدولة أو إلي الخارج لكي يكون القضاء المصري ممثلا في المحافل الدولية، حيث يوجد قضاة مصريون في المنظمات العالمية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة الفاو وغيرها.
وأضاف الزند أن لجنة نادي القضاة قررت تفعيل دور الجمعيات العمومية في المحاكم حتي لا يكون رئيس المحكمة هو صاحب القرار الوحيد، لإصدار أي قرار بشأن القضاة، كما رفض نادي القضاة أن يتم إجراء اختبارات لخريجي كليات الحقوق، قبل قبولهم في النيابة العامة، والاكتفاء بتقدير "جيد" فقط.
وأوضح الزند أنه تم نقل جميع صلاحيات وزير العدل الفنية المتمثلة في التفتيش القضائي لدعم الاستقلال القضائي، مع الإبقاء علي الجوانب الإدارية فقط للوزير مثل إنشاء المحاكم الجديدة وغيرها من الجوانب الإدارية، كما أوصي مشروع القانون بضرورة أن تكون فترة تعيين النائب العام 4 سنوات فقط وتعيين 8 نواب له لمساعدته في المهام الموكلة إليه، وألا تزيد فترة الندب في جميع الأحوال علي 4 سنوات.
وطالب مشروع نادي القضاة بأن تكون المستحقات المالية للقضاة تتساوي مع جميع الهيئات القضائية الأخري لزيادة المستوي المعيشي للقضاة وأسرهم.
ونصت المادة 77 مكرر علي أنه يجتمع مجلس القضاء الأعلي بمحكمة النقض بطلب من رئيس المجلس أو من وزير العدل، أو بطلب من مجلس إدارة نادي القضاة بطلب له أسباب مقبولة.
وأكد المستشار أحمد الزند أن مشروع القانون لا يتعارض مع المشروع الذي تقوم بإعداده لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلي، مشيرا إلي أن السبب الرئيسي في غضب نادي القضاة هو تجاهل المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي لنا، بالرغم من أن نادي القضاة هو صاحب الحق في تعديل القانون باعتباره الممثل الشرعي. وكانت "الأهرام المسائي" قد شاركت في الجلسة الأخيرة التي عقدها المستشار أحمد الزند بحضور المستشارين عبدالله فتحي وكيل عام نادي القضاة ومحمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة لوضع الصياغة النهائية لمشروع القانون التي استمرت 7 ساعات بنادي القضاة النهري أمس قبل عرض القانون علي الجمعية العمومية الطارئة التي يعقدها نادي القضاة اليوم لمناقشة مشروع القانون مع القضاة قبل اعتماد الصياغة النهائية للقانون، وبعد ذلك سيتم تقديم القانون إلي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار محمد عبدالعزيز لرفعه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدار قرار بتطبيق القانون قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي قضاة مصر.
- الباب الأول
المحاكم
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة (1):
تتكون المحاكم من: (أ) محكمة النقض (ب) محاكم الاستئناف (جـ) المحاكم الابتدائية (د) المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون
مادة (2):
يكون مقر محكمة النقص مدينة القاهرة ويجوز لها أن تنشئ دوائر بالإسكندرية وأسيوط.
مادة (4):
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من رؤساء الدوائر المختصين إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت أحدث دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوي إلي الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية الثلثين علي الأقل.
وإذا رأت إحدي الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخري أحالت الدعوي إلي الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية الثلثين علي الأقل.
مادة (5):
يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحاكم أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس محكمة النقض لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلي.
مادة (6):
يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، ويؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب والمستشارين (1).
وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين
يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلي يصدر بناء علي طلب رئيس المحكمة وأخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
مادة (7):
تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجنايات أحد الرؤساء بالمحكمة أو أحد النواب بها وعند الضرورة أن يرأسها أحد المستشارين بها.
مادة (8):
تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من مجلس القضاء الأعلي بناء علي طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة (9):
يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية.
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاه ويندب لرئاستها أقدم الرؤساء بمحاكم الاستئناف التاليين في الأقدمية لرئيس محكمة استئناف قنا أو احد نواب رئيس محكمة النقض بذات المعيار السابق، ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصي أربع سنوات.
مادة (10):
يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.
مادة (11):
تنشئ بدائرة إختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة بقرار من مجلس القضاء الأعلي.
مادة (12):
يجب تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات علي الأقل من تعيينه في وظيفته ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلي المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضي علي تعيينه ثماني سنوات.
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من مجلس القضاء الأعلي.
علي أن تراعي فيه القواعد الآتية:
- أولا: أن يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الاتية:
جنائي ـ مدني ـ تجاري/ أحوال شخصية ـ عمال.
- ثانيا: يقرر مجلس القضاء الأعلي الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته.
ولا يجوز ندب القاضي المتخصص من فرع إلي آخر إلا بموافقته.
مادة (13):
لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
مادة (14):
تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.
مادة (16): ملغاة
مادة (24):
ينشأ لدي محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي محكمة النقض ويكون لها بناء علي طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدول في المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين علي الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة علي الأقل.
يضع مجلس القضاء الأعلي لائحة للتنفيش علي أعضاء هذه النيابة.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلي بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة النقض.
مادة (72):
تتولي النيابة العامة الأشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام مجلس القضاء الأعلي بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات شهريا.
مادة (35):
تؤلف في كل محكمة لجنة تسمي لجنة الشئون الوقتية من رئيس المحكمة أو أقدم أعضائها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.
مادة (35) مكرر:
تؤلف في كل محكمة لجنة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية أربعة رؤساء من أقدم أعضائها تفوضها الجمعية العامة للمحكمة في بعض اختصاصاتها.
مادة (36):
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجان الشئون الوقتية لمجلس القضاء الأعلي وله أن يعيد أن الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية بها ما لا يري الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها وتكون قراراتها بعد ذلك نهائية
علي ألا تزيد مدة الندب في جميع الأحوال علي أربع سنوات مع استبدال مجلس القضاء الأعلي بوزير العدل.
مادة (64):
يكون شغل وظيفة مدير إدارة التفتيش القضائي بقرار من مجلس القضاء الأعلي.
مادة (50):
تقرر الأقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلي.
وإذا عين أو رقي قاضان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام.
وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلي مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.
وتعتبر الأقديمة أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
وإذا أعيد المحامي العام الأول إلي القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محاميا عاما أول الأقدمية بين وأعضاء النيابة مبدأ عام.
مادة (50) مكرر:
تعرض مع الحقوق المالية وجدول المرتبات.
مادة (55):
يجوز لمجلس القضاء الأعلي عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري، ذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض.
مادة 56:
يجوز لمجلس القضاء الأعلي عند الضرورة ان يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لاتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخري ـ وذلك بعد اخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها.
مادة 57:
يجوز لمجلس القضاء الأعلي ان يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لمدة لاتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخري وذلك بعد اخذ رأي الجمعية العامة التابع لها.
مادة 58:
يجوز لمجلس القضاء الأعلي عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لاتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخري.
مادة 59:
ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة اذا امضي خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيز وبنها، واربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم اسيوط وسوهاج وقنا واسوان.
ويجوز بناء علي طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية ألا ينقل إلي محاكم المنطقة الأولي ليبقي في المنطقة الثانية و الثالثة، أو ينقل إلي محاكم المنطقة الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة.
ويستثني من قيد المدة بالنسبة إلي محكمتي القاهرة والإسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في اخر تقدير لكفايتهم علي درجة كفء بشرط ان يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط.
واذا عين في وظائف القضاة أو النيابة احد المحامين فلا يجوز ان يكون مقر عمله دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ تعيينه. اذا عين في وظائف القضاة أو النيابة احد المحامين فلا يجوز ان يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ تعيينه.
مادة 62:
القضاة واعضاء النيابة العامة متفرغون للقيام بعملهم ولا يجوز ندبهم لغير اعمالهم القضائية أو الولائية بنص الدستور والقانون ويحظر ندبهم للقيام بأية اعمال قانونية او ادارية لدي اية من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة والخاصة.
ويتم تقرير بدل تفرغ يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي.
مادة 63:
لايجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلي ان يكون محكما ولو بغير اجر، ولو كان النزاع غير مطروح علي القضاء إلا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه أو اصهاره حتي الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما لايجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة او احدي الهيئات العامة متي كانت طرفا في نزاع فضه بطريق التحكيم، وفي هذه الحالة يتولي هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي.
ولايجوز ندب القاضي ليكون محكما عن الافراد أو اشخاص القانون الخاص.
مادة 64
ملغاة
"الفصل الرابع في مرتبات القضاة ومعاشاتهم"
مادة 68:
ولايجوز ان يقل راتبه ومخصصاته عن نظيره في الجهات القضائية الأخري إذا تساوي معه في تاريخ التخرج والدفعة
مادة 70:
استثناء من احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لايترتب علي استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لمجلس القضاء الأعلي اذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة علي شرط.
"الفصل الخامس"
في واجبات القضاة
مادة 71:
يؤدي القضاة ـ قبل مباشرة وظائفهم ـ اليمين الآتية:
اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين.
ويكون اداء رئيس محكمة النقض اليمين امام رئيس الجمهورية.
ويكون اداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين امام مجلس القضاء الاعلي.
ولايتكرر اداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش القاضي او مكافأته علي اساس اخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 73
الفقرة الاولي كما هي:
ويحظر كذلك علي القضاة واعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وابداء الاراء السياسية والتظاهر ولايجوز لهم الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية او انتخابات مجلس الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
مادة 74:
لايجوز للقضاة افشاء سر المداولات او ابداء الرأي في القضايا المتداولة امام جهات التحقيق أو الحكم أو التعليق علي الاحكام القضائية.
مادة 76:
يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله.
ويجوز لمجلس القضاء الاعلي لظروف استثنائية ان يرخص للقاضي في الاقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد اخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة علي نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل.
ويجب ان تعد لرجال القضاء والنيابة اماكن للاقامة أو الاستراتحة وتنظم بقرار من وزير العدل الاحكام المتعلقة بتخصيص هذه الاماكن وتحديد الاجر الذي يلزم به المنتفعون بها.
المادة 77 مكرر "1"
يشكل مجلس القضاء الأعلي من:
رئيس محكمة النقض
رئيس محكمة استئناف القاهرة
النائب العام
اقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض
اقدم اربعة من رؤساء محاكم الاستئناف الاخري
وفيما عدا النائب العام تكون رئاسة المجلس لاقدم اعضائه.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله اقدم نوابه كما يحل محل نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف من يلي ايا منهم في الأقدمية.
ويحل محل النائب العام اقدم مساعديه
تلحق بالمجلس امانة فنية يتولي رئاستها احد نواب رئيس محكمة النقض أو احد رؤساء محاكم الاستئناف من غير اعضاء المجلس، ويعاونه عدد كاف من الاعضاء بدرجة رئيس محكمة أو رئيس نيابة علي الاقل، ويكون ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة قابلة للتجديد.
مادة 77 مكرر "2"
ويجب اخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة بعد استطلاع رأي مجلس إدارة نادي القضاة.
مادة 77 مكرر "3"
يجتمع مجلس القضاء الأعلي بمحكمة النقض بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من وزير العدل أو بطلب من مجلس إدارة نادي القضاة مبينا به اسباب طلبه، ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور سبعة من اعضائه علي الاقل، وتكون جميع مداولاته سرية.
تستبدل عبارة مدير إدارة التفتيش القضائي بعبارة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
مادة 77 مكرر 4 فقرة1
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في اعداد مشروع الحركة القضائية دون اخلال باحكام هذا القانون ولاتطبق اللائحة إلا بعد عرضها علي الجمعيات العمومية للمحاكم واعضاء النيابة العامة.
مادة 77 مكرر 4 فقرة 2
ويجب ان ينص في القواعد التي تنظم اعداد مشروع الحركة القضائية علي ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لايخل بحسن سير العمل وفقا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلي علي ان يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في نطاق دائرة محكمة الاستئناف الواقع فيها محل اقامته ما لم يطلب غير ذلك.
مادة 77 مكرر 4 فقرة 3
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد اعداده من إدارة التفتيش القضائي وقبل اتخاذ إجراءات استعدادات من المجلس ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة ان يعترض كتابة علي ما يتعلق باي شيء من شئونه في المشروع وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الإعلان ويقدم الاعتراض إلي امانة المجلس ويعرض مع المجلس لنظره مع مشروع الحركة القضائية.
مادة 87:
يشكل مجلس القضاء الأعلي إدارة للتفتيش القضائي مع اعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل او اكثر يتم اختيارهم من بين نواب مستشاري رئيس محكمة النقض او رؤساء محاكم الاستئناف وعدد كاف من مستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
ويضع المجلس لائحة للتفتيش القضائي تعلن للقضاة في جمعياتهم العمومية بالمحاكم.
ويجب أن يحاط القضاة كتابة بكل مايودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات او اوراق اخري وذلك في خلال شهر من تاريخ الإيداع والا اعتبرت كأن لم تكن.
تحذف الفقرة الأخيرة من المادة (ولوزير العدل).
"الفصل السابع في التظلمات"
مادة 97:
يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط او اقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء ادارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن اخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
كما يقوم وزير العدل ـ قبل عرض مشروع الحركة القضائية علي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية ـ بثلاثين يوما علي الاقل ـ باخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (18) او فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار اسباب التخطي. ولمن اخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويتم الاخطار المشار اليه في الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول.
كما يقوم مجلس القضاء الاعلي قبل اعداد مشروع الحركة القضائية بـ30 يوما علي الاقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب يتعلق بالأهلية او الكفاية متي صار تقدير الكفاية نهائيا وتبين بالاخطار اسباب التخطي ولمن اخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين امام دائرة رجال طلبات القضاء بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول التي يجب عليها ان تحتفظ للعضو بالدرجة التي سوف يرقي اليها متي يتم الفصل في التظلم.
مادة 80:
يكون التظلم بعريضة تقدم لادارة التفتيش القضائي مجلس القضاء الاعلي.
مادة 81:
تفصل ادارة التفتيش القضائي في التظلم بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال 15 يوما من تاريخ عرض الاوراق عليها وقبل اجراء الحركة القضائية بوقت كاف.
مادة 82:
ملغاة
مادة 83:
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بأي شأن من القضاة وأعضاء النيابة العامة وبإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وما آل اليها بموجب هذا القانون.
مادة 85:
يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين.
ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينا، ويجري تحضير الدعوي والفصل فيها علي وجه السرعة.
"الفصل الثامن في الاجازات"
مادة 86:
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يولية وتنتهي في آخر سبتمبر.
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية.
وفي جميع الأحوال لايجوز ان تجاوز مدة الاجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم ، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم علي ان تكون فترة الاجازة متصلة.
مادة 87:
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في اثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم.
المادة 88:
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها.
المادة 89:
لايرخص للقضاة وأعضاء النيابة العامة في أجازات في غير العطلة القضائية الا لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.
المادة 90:
الفقرة الأولي: تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات بمرتب كامل بالإضافة الي البدلات والمكافآت وإذا لم يستطع القاضي العودة الي عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلي ان يخص له بامتداد الإجازة لمدد أخري وبذات الحقوق المالية السابقة.
المادة 91:
اذا لم يستطع القاضي أو عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة في المادة السابقة او ظهر في أي وقت أنه لايستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته علي الوجه اللائق يظل القاضي او عضو النيابة في إجازة مرضية بأجر كامل حتي بلوغه سن الإحالة للمعاش.
المادة 92:
تكفل الدولة الرعاية الصحية والعلاج لرجال القضاء والنيابة العامة الشاغلين للوظائف القضائية والمتقاعدين وأفراد اسرهم الواجبة عليهم نفقاتهم داخل البلاد وبالخارج علي نحو شامل لجميع التكاليف.
ـ ينظم مجلس القضاء الاعلي بقرار منه صندوقا للخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وشروطها وتئول اليه جميع الاختصارات وأموال ومخصصات الصناديق القائمة اليه جميع الاختصارات واموال ومخصصات الصناديق القائمة علي هذا الغرض وقت صدور القانون.
ـ ويعد مجلس القضاء الاعلي بالاتفاق مع وزير المالية الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض بموازنة السلطة القضائية.
المادة 94:
لرئيس المحكمة بعد العرض علي اللجنة المنصوص عليها في المادة 53 مكرر من هذا القانون وموافقتها حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يتعين ان يكون القرار مسببا كافيا لحمله ويبلغ التفتيش القضائي بصورة منه.
وللقاضي ان يعترض علي التنبيه الصادر إليه شفاهة أو كتابة بطلب يرفع إلي مجلس القضاء الأعلي خلال أسبوعين من تاريخ ابلاغه له.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ولايجوز لمن اصدر التنبيه ان يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الاقدمية ولمدير التفتيش القضائي حق تنبيه القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية شفاهة أو كتابة بعد سماع اقوالهم ويجوز لمن وجه إليه التنبيه حق الاعتراض امام مجلس القضاء الأعلي.
المادة 95:
اسثناء من احكام الاختصاص العامة بالنسبة إلي المكان يعين مجلس القضاء الأعلي بناء علي طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها ان تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.
المادة 96:
في غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي اذن من مجلس القضاء الأعلي المنصوص عليه في المادة 94.
وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي وحبسه ان يرفع الأمر إلي مجلس القضاء الأعلي المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ولمجلس القضاء الأعلي ان يقرر اما استمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي ان يطلب سماع أقواله امام مجلس القضاء الأعلي عند عرض الامر عليها.
ويحدد مجلس القضاء الأعلي مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحيتاطي بعد انقضاء المدة التي قررها مجلس القضاء الأعلي.
وفيما عدا ما ذكر لايجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوي الجنائية عليه في جناية او جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلي وبناء علي طلب النائب العام.
المادة 97:
يترتب حتما علي حبس القاضي بناء علي امر أو حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز للدائرة المنصوص عليها بالمادة 98 ان تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في اثناء إجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النائب العام أو قرار الجمعية العامة، ولايترتب عن الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف وفي جميع الاحوال يجب ألاتزيد مدة الوقف علي 6 اشهر ما لم حال الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة قبل انقضاء هذه المدة.
المادة 98:
الفقرة الأولي: تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل من اقدم 5 من الرؤساء بالمحكمة.
المادة 99:
تقام الدعوي التأديبية من مجلس القضاء الأعلي بناء علي تحقيق يجريه احد رؤساء الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة أو أحد نواب رئيس محكمة النقض يندبه مجلس القضاء الأعلي بالنسبة للمستشارين ومن يعلوهم وبالنسبة للرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها يندب للتحقيق معهم احد مستشاري الاستئناف أو النقض من إدارة التفتيش القضائي.
المادة 100:
ترفع الدعوي التأديبية بعريضة تشتمل علي التهم وادلة الثبوت وتقدم للدائرة المنصوص عليها بالمادة 198المشار إليها سلفا والتي تصدر قرارا بإعلان القاضي للحضور امامها بميعاد لايقل عن 15 يوما بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة 101:
يجوز للدائرة المذكورة إجراء ما تراه لازما من تحقيقات ولها ندب احد اعضائها للقيام بذلك.
المادة 102:
إذا رأت الدائرة وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلفت القاضي بالحضور امامها بميعاد اسبوعين علي الأقل بناء علي امر من رئيسها ويجب ان يشتمل طلب الحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوي وادلة الاتهام وتنظر الدائرة الدعوي علي وجه السرعة.
المادة 105:
للدائرة أو المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يري فائدة من سماع أقوالهم.
المادة 106:
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وتحكم الدائرة بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المقامة ضده الدعوي ويكون القاضي آخر من يتكلم.
ويحضر القاضي بشخصه أمام الدائرة المختصة وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين.
المادة 107:
يجب أن يكون الحكم الصادر من الدائرة المنصوص عليها بالمادة 98 مشمولا علي الأسباب الكافية لحمله ويكون تلاوه الحكم في جلسة علنية وللنائب العام وللمحكوم عليه أن يطعن خلال ستين يوما في الحكم الصادر ضده أمام دائرة تخصص لذلك بمحكمة النقض تشكل من سبعة من أقدم نوابها التاليين لأعضاء مجلس القضاء الأعلي.
علي أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الغيابي من تاريخ إعلانه طبقا لقانون المرافعات وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التاليين له في الأقدمية في هذه المحكمة ويتبع في شأن الطعن ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في المادة 83.
المادة 109:
تقوم إدارة التفتيش القضائي بإبلاغ القاضي بمضمون الحكم الصادر بالعزل خلال 48 ساعة من خلال صدوره ونزول ولاية القاضي من تاريخ التبليغ.
المادة 111:
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد اسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من مجلس القضاء الأعلي إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة 98 ولها إذا رأت محلا للسير في الإجراءات أن تندب عند الاقتضاء أحد أعضائها لإجراء ما يلزم من تحقيقات وتدعو المحكمة القاضي للحضور أمامها بميعاد خمسة عشر يوما وللدائرة في شق مستعجل أن يعتبر القاضي في اجازة حتمية يصرف خلالها كل مخصصاته المالية التي كان يتقاضاها من قبل وحتي الفصل في الطلب.
المادة 112:
يعرض مجلس القضاء الأعلي علي الدائرة المشار إليها في المادة 98 أمر الرؤساء والقضاه بالمحاكم الابتدائية ومن في درجتهم من النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون علي تقرير عن تفتيش فني متتاليين بدرجة أقل من المتوسط وتقوم الدائرة بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية طبقا للمادتين 79، 81 ففي هذه الحالة يجري التفتيش علي عمله عن باقي شهور العام الذي تم تفتيشه فيه. فإذا لم يحصل علي تقرير حد الكفاية يعرض علي الدائرة المختصة لتقرير نقله إلي وظيفة غير قضائية أو إحالته للمعاش.
المادة 113:
يجوز للدائرة المشار إليها في المادة 98 أن تزيد في حكمها الصادر بالإحالة إلي المعاش وفق المادة السابقة أن تزيد مدة خدمة القاضي مدة إضافية لا تزيد علي أربع سنوات.
وفي حالة صدور الحكم بنقل القاضي إلي وظيفة أخري ينقل بقرار جمهوري إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويمنح من ينقلون طبقا للمادة السابقة درجة شخصية في الجهة المنقولين إليها تسوي علي أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
المادة 114:
يقوم مجلس القضاء بإبلاغ القاضي بمضمون الحكم الصادر بالإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولايته من تاريخ ذلك التبليغ.
المادة 115:
يتولي مجلس القضاء الأعلي تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلي المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.
"الباب الثالث"
في النيابة العامة
الفصل الأول
في التعيين والترقية والأقدمية
المادة 116:
يشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة الشروط الآتية:
1 ـ أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وكامل الأهلية المدنية.
2 ـ ألا يقل سنه عن 19 عاما.
3 ـ أن يكون حاصلا علي إجازة الحقوق من إحدي كليات الحقوق وجامعات جمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها بتقدير جيد علي الأقل علي أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة أو أن يكون حاصلا علي اجازة الحقوق من احدي كليات الحقوق بجامعات مصر العربية، بالإضافة إلي حصوله علي دبلوم الدراسات العليا في أحد أفرع القانون بتقدير جيد علي الأقل في جميع الأحوال يكتفي بتقدير الكفاية العلمية بما تضمنته الاجازة أو الشهادة الحاصل عليها فقط.
المادة 116 مكرر:
يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 38 علي ألا يقل سنه عن إحدي وعشرين سنة.
المادة 119:
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس القضاء الأعلي من بين 7 يرشحهم المجلس من بين ما يأتي:
أ ـ أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض.
ب ـ 3 من أقدم الرؤساء من محاكم الاستئناف وأقدم 2 من النواب العامين المساعدين.
ويشترط فيمن يشغل هذا المنصب توافر الشروط الآتية:
1 ـ أن يكون قد أمضي سبع سنوات علي الأقل في قضاء الحكم.
2 ـ أن يكون قد سبق له العمل في النيابة العامة مدة لا تقل عن سبع سنوات علي الأقل.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة إلا عند خلو هذا المنصب من شاغله.
وللنائب العام أن يطلب عودته للعمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
المادة 119 مكرر:
يكون تعيين النائب العام المساعد بناء علي ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلي وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية.
المادة 120:
يؤدي اعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 71 من هذا القانون.
ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية. أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام مجلس القضاء الأعلي.
المادة 121:
يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابع لها بقرار من مجلس القضاء الأعلي للنائب العام وله حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر.
وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محامي عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد علي أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام.
وللمحامي العام حق ندب عضو في إدارته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
المادة 122:
تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين يرشحهم النائب العم وبموافقة مجلس القضاء الأعلي بحيث لا تقل درجتهم عن رئيس استئناف، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس النيابة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلي بناء علي ترشيح من النائب العام.
ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من مجلس القضاء الأعلي بناء علي اقتراح النائب العام.
ـ ويجب ان يحاط رجال النيابة العامة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخري بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويكون التقدير بإحدي الدرجات الآتية:
كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ أقل من المتوسط.
ويجب التفتيش علي وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة علي الأقل كل سنتين.
ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
المادة 125:
أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وله حق الرقابة والاشراف الإداري علي النيابة وأعضائها.
المادة 126:
للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا جسيما بعد سماع أقواله ويكون التنبيه كتابة ولعضو النيابة العامة أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه بكتاب مصحوب بعلم الوصول.
المادة 127:
تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه.