Share |
ديسمبر 2011
27
التعاونيات. في عصر العولمة: سقوط النظام الرأسمالي. وميلاد الاقتصاد العالمي الجديد
المصدر: جريدة التعاون
بقلم:   محمد رشاد


انتفضت شعوب العالم في 1000 مدينة علي امتداد 86 دولة في صورة احتجاجات واعتصامات ضد العولمة والرأسمالية المتوحشة وهو النظام الاقتصادي السائد في أغلب دول العالم وطالب الجميع بالعدالة الاجتماعية وحل مشكلة البطالة وإزالة الفوارق بين الطبقات.
أكد عدد من علماء الاقتصاد في جامعات العالم أن ما يجري الآن سيؤدي إلي سقوط النظام الرأسمالي كما سقط النظام الشيوعي في أواخر القرن الماضي.
وبعد السقوط المدوي لأكبر نظامين شهدهما العالم. يولد نظام عالمي جديد يحقق العدل الاجتماعي والكرامة والديمقراطية ويعظم دور منظمات المجتمع المدني.
ويري علماء الاقتصاد أن الاقتصاد التعاوني هو المستقبل لأنه يجمع بين السوق الحر وإتباع آليات الوطن والشعب ويؤدي إلي نظام اقتصادي عادل.
منذ عام 1976 تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا كل 24 شهرا عن خبرات الأمم التعاونية اعترافا بدور النظام التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في البلدان النامية.
يعد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات حكومية ومنظمات وطنية تمثل التعاونيات علي امتداد خريطة العالم علاوة علي تقارير الحلف التعاوني الدولي والمجلس العالمي لاتحادات الائتمان والاتحاد الدولي للمنتجين الزراعين.
وقد تناول أول تقرير مع بداية القرن الجديد الحادي والعشرين خبرات الدول في النهوض بالحركة التعاونية وطبيعة الاتجاهات ذات الصلة وآثارها علي قطاع التعاون والوسائل التي يمكن التعاونيات بمقتضاها أن تسهم بشكل أفضل في إيجاد بيئة مواتية من أجل مزيد من النهوض بالتعاونيات.
وقد سجل التقرير أن معظم الحكومات تعترف بالدور الرئيسي التعاونيات في اقتصاد السوق وفي عصر العولمة.
وعلي سبيل المثال فان وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت الأمين العام أن اللجنة الفرعية للمخصصات الزراعية التابعة للكونجرس أكدت أن التعاونيات تظل هي الوسيلة الوحيدة الأكثر فاعلية التي يستطيع الفلاحون من خلالها تحسين ظروفهم الاقتصادية ففي التعاونيات يتعامل الفلاحون مع مشكلاتهم بشكل جماعي وينشدون لها الحلول عن طريق منظمات ينشئونها ويمتلكونها ويهيمنون عليها ويقومون بتشغيلها بالأصالة عن أنفسهم وهذا هو المعني الحقيقي للتعاون وجوهر الروح الاقتصادية الأمريكية.
وقد سجل التقرير أن الأمم المتحدة تؤمن بالأهمية الواسعة للتعاونيات في معظم المجتمعات وإمكانياتها في المساهمة في حل المشكلات الرئيسية وتعمل علي إعادة تأكيد دعمها للتعاونيات وعناصر المجتمع الدولي التي تتضمن كلا من المنظمات الدولية الممثلة للتعاونيات والمنظمات الحكومية الدولية التي تعمل علي إنشاء بيئة تساعد علي تطورها والنهوض بها.
وتعمل الجمعية العامة علي تنفيذ فكرة العام الدولي للتعاونيات عام 2012.
وأكدت الجمعية العامة من جديد في تقرير مهم علي اهتمامها المستمر من أجل وضع سياسات حكومية بخصوص التعاونيات ليس فقط في دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لكن أيضا في دول وسط وشرق أوروبا ودول الكومنولث المستقلة وحث جميع الحكومات علي بذل جهود مجددة لتنفيذ الإجراءات والأحكام الخاصة بهذه السياسات ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير كدليل عمل الحكومات لدعم التطبيق التعاوني ما يلي:
بحث أفضل السبل للتعاونيات لتؤدي دورها المهم في المجال الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وفي تحقيق التنمية المستديمة والصالحة بيئيا وتنشيط التجارة الإقليمية انطلاقا من أن التعاونيات ذات أهمية اقتصادية بالغة في كثير من الدول الأعضاء.
توصي الجمعية العامة الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الملائمة التعاون مع الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة لتعزيز وتدعيم المنظمات المستقلة الممثلة للمنتجين الزراعيين بمن فيهم التعاونيون لتشجيع اشتراكهم اشتراكا كاملا في جميع محافل صناعة القرارات المتعلقة بالزراعة وتأييد المبادرات الإقليمية التي تقوم بها المنظمات الزراعية وتشجيع المزيد من المشاركة الفاعلة بين الفلاحين والقائمين علي البحوث الزراعية وذلك لأهمية تنشيط الزراعة وحفز التنمية الريفية الشاملة.
تنفيذ خطة العمل المعنية بالمشاركة الشعبية في التنمية الريفية التي أقرها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في دورتها السادسة والعشرين عام 1991.
تلفت الجمعية العامة أنظار الدول الأعضاء التي تجتاز عمليات مواءمة بنيانية خطيرة إلي مزايا تعزيز وتدعيم تعاونيات الائتمان والادخار من حيث تعبئة المدخرات المحلية وتمويل إقامة المشروعات والاستفادة من المجلس العالمي للاتحادات الائتمانية في إقامة التعاونيات الائتمانية وضمان كفاءتها واستقرارها.
ضرورة تولي التعاونيات كأداة مهمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيا نيروبي الاستشرافية من أجل النهوض بالمرأة.
حث الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي لها اهتمام جوهري بالتعاونيات لاسيما البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأم المتحدة للتنمية الصناعية وكذلك المنظمات الحكومية الدولية المعنية والمنظمات التعاونية الدولية علي المسارعة إلي اكتساب عضوية لجنة تعزيز التعاونيات والنهوض بها وضمان فاعليتها من خلال مساهماتها في توفير الموارد الملائمة لها.
تحديد الأولويات الأمين العام التي ينبغي له أن يضمها إلي أعمال الأمم المتحدة فيما يتعلق برصد ومتابعة مكانة ودور التعاونيات في الـظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة والتوجهات الدولية والأنشطة التنفيذية لتعزيز وتدعيم التعاونيات.
واستعرض التقرير موقف التطبيق التعاوني في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندا واليابان من خلال الحقائق التالية:
ـ اقتصاديات هذه البلدان تتسم بأنها اقتصاديات مختلطة بمعني وجود مشاركة جوهرية من جانب الدولة مع القطاع الخاص والتعاونيات فيها تشكل عنصرا بالغ الأهمية القطاع الخاص ومن ثم الاقتصاد القومي الإقليمي.
ـ أكثر من نصف الإنتاج الزراعي في أوروبا يتم جنيه ومعالجته وبيعه عن طريق نظام التوسيق التعاوني وبعض حصص التعاونيات في الأسواق أعلي من هذا بكثير فتتراوح حصص منتجات الألبان في الأسواق بين 60% و100% في هولندا 95% من الزهور و82% من الخضروات و75% من الفاكهة التي يتم إنتاجها يجري تسويقها عن طريق التعاونيات وفي النرويج التعاونيات مسئولة عن 73% من إنتاج الأخشاب وفي اليابان تكاد تكون جميع الأسر الريفية أعضاء في التعاونيات الزراعية وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد علي 40% من صادرات الفول السوداني ومنتجاته و325 من صادرات الفاكهة ومنتجاتها 25% من القطن وما يقرب من 15% من الحبوب والأعلاف يتم التعامل فيها عن طريق التعاونيات المسئولة عما يقرب من 12% من اجمالي الصادرات.
تحظي التعاونيات الاستهلاكية بحصة كبيرة في أسواق التجزئة 32% في الدانمارك و25% في النرويج وفي بلجيكا تخدم الصيدليات التعاونية 20% من السكان وفي السويد تغطي تعاونيات البترول 18% من السوق كما أن 17% من الوحدات السكنية تقدمها تعاونيات الإسكان ثم إن مجموعة فولكسام التعاونيات تؤمن علي 45% من الأسر في مجال التأمين الشامل علي أبواب الأسر وفي داخل القطاع المالي تحظي التعاونيات بنصيب كبير في السوق فالبنوك التعاونيات داخل المجموعة الأوروبية تمثل 17% وتلعب الاتحادات التعاونية الائتمانية دورا بارزا وفي نهاية عام 1990 بلغت نسبة الأفراد الأعضاء في المنظمات التي تتمتع بعضوية المجلس العالمي الاتحادات التعاونية الائتمانية ما بين 35% و45% من السكان البالغين في استراليا وكندا وايرلندا والولايات المتحدة وكانت النسبة في مقاطعة كويبك بكندا تربو علي 60% وفي الولايات المتحدة وحدها يوجد 55.7 مليون عضو 181 بليون دولار في شكل مدخرات 129 بليونا في شكل قروض وأصول مالية تبلغ 200 بليون دولار.
ـ إن التعاونيات في كثير من الدول والقطاعات تثبت كل يوم انها قادرة تماما علي التكيف مع التحولات التي تحدث دوما في التنظيم الاقتصادي وقد تسببت سياسات التحرر الاقتصادي وزيادة المنافسة في تسارع عملية تدعيم وتنويع وتخصيص المشروعات الخاصة غير التعاونية وهذا ما أثر تأثيرا سلبيا علي بعض التعاونيات لكنه جعلها في الوقت نفسه أكثر أهمية لاستراتيجيات البقاء لكثير من الأفراد فانسحاب الهيئات العامة من أنشطة معينة وتزايد البطالة كان مدعاة لظهور أنواع جديدة وناجحة من التعاونيات ومنها علي سبيل المثال تلك التعاونيات المعنية برعاية الأطفال وفي المجموعة الأوروبية علي وجه الخصوص تكونت تعاونيات إنتاجية وعمالية فيما بين منتصف السبعينيات ومنتصف الثمانينيات كوسيلة أساسية لمحاربة البطالة كما اضطلعت المجموعات الصناعية الكبيرة بإقامة تعاونيات عمالية لتأمين الإنتاج في أحد الفروع الإنتاجية التي تعاني من بعض الصعوبات أو تفادي الإضرار الاجتماعية المترتبة علي إغلاق هذه الفروع.
ـ وفي مواجهة المتغيرات قامت التعاونيات بعمليات الدمج وتنويع النشاط وحققت تكاملا رأسيا ملحوظا في مجال الزراعة وأنشأت مجموعات دعم مالية ووسعت من التعاونيات الدولية داخل أوروبا وفيما بينها وبين أمريكا الشمالية واليابان.
وعمليات الدمج والاتحاد التي تمت لم تربط فحسب بين التعاونيات في الدول المختلفة لكنها ربطت كذلك بين التعاونيات الموجودة في احدي الدول وبين المشروعات غير التعاونية في دول أخري وعلي سبيل المثال الربط بين تعاونية "فارجو" بإقليم الباسك وهي عضو في مجموعة موندراجون ومجموعة طومسون الفرنسية ومن المحتمل أن يستحوذ الكيان الجديد علي 10% من السوق الأوروبية بالنسبة للأجهزة الكهربائية.
وبالنسبة للموقف التعاوني في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية سجل التقرير أن تأثير التغيرات الاقتصادية علي التعاونيات كان متفاوتا لكنه لم يكن دائما تأثيرا سلبيا فقد وجدت أنواع معينة من التعاونيات أن الوضع الجديد قد أتاح لها فرصا استطاعت أن تغتنمها بشكل أفضل من بعض المشروعات الخاصة واستشهد التقرير بمصر حيث كانت التعاونيات الزراعية مسئولة عن جميع الصادرات من الأرز والقطن ونصف الصادرات من البطاطس والحاصلات البستانية وأن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي رأي أن المواءمة البينية سوف تؤدي إلي تحسين الكفاءة والمنافسة واستفادت التعاونيات بشكل خاص من انسحاب الهيئات العامة من بعض المهام المنوطة بها وقد تمكنت التعاونيات التي أنشئت تلقائيا بدون تدخل حكومي من التكيف بشكل أمثل مع الظروف الجديدة واغتنام الفرص الجديدة المتاحة وعلي سبيل المثال فإن التعاونيات الإنتاجية في كولومبيا التي توسعات رأسيا فأنشأت شركة التصدير خاصة بها أصبحت الآن مسئولة عن تصدير 50% من سلعة التصدير الأولي وهي البن.
وتضمن التقرير أن الأشخاص الذين استغنت عنهم المشروعات المملوكة للدولة اعتبارهم عمالة رائدة أسسوا تعاونيات للتعاقد علي العمل وأصبحوا يقدمون الخدمات الفنية إلي المشروعات التي كانت تستخدمهم من قبل وتقوم جمعيات التعاقد علي العمل الآن بصيانة معظم شبكة الطرق القومية وكانت هذه المهمة من قبل مسئولية القطاع العام وذلك من خلال مشاركة ناجحة مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
وأشار التقرير إلي أن ثمة دلائل علي وجود تنوع وإبداع شديد في الأنشطة التعاونية في كثير من الدول بدءا من تعاونيات الطاقة الشمسية في "توفالو" وانتهاء بالتعاونيات المستقلة لأطباء الأسنان وتعاونيات الأمن والحراسة ومدارس الكمبيوتر في سنغافورة.
وسجل التقرير أن التعاونيات تسهم بشكل ملحوظ باعتبارها "مدارس الديمقراطية" في تحقيق الديمقراطية.
وأعلن التقرير أن التعاونيات التي تنشأ بناء علي مبادرات حكومية تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتكارات الدولة في الإنتاج والتصدير وتفتقر إلي الحيوية والمرونة اللازمتين للتكيف مع ممل الظروف الجديدة وفي عدد من الدول التي بدأت أخيرا عملية التحول من الإدارة الاقتصادية غير القائمة علي آليات السوق فإن التعاونيات التي كانت مندمجة من قبل في القطاع المملوك للدولة تجري خصخصتها الآن أو يتم التخلي عنها بالنظر إلي عدم الاهتمام بها من جانب العناصر الأكثر ديناميكية في القطاع الخاص ومع ذلك فإنه في كثير من الدول التي تأخذ آليات السوق في إفريقيا وآسيا لا تزال توجد التعاونيات الزائفة حيث كانت الحكومات قد قامت بإنشائها من الرأس إلي القدم، فغدت تحتل جزءا من الكيانات الاحتكارية المملوكة أساسا القطاع العام وتفتقر إلي القدرة علي توسيع مشروعاتها داخل القطاع شبه التعاوني أو القطاع غير الرسمي أو المشاركة مع المشروعات الخاصة الاخري.
وسجل التقرير أن أحد اسباب الاداء المتواضع لكثير من هذه الجمعيات يرجع إلي أن المسئولية عن الإنتاج والتصدير قد أوكلت إلي هذه التعاونيات الزائفة التي يحكم نشأتها المصطنعة كانت تفتقر إلي تلك القدرات التنظيمية الجسورة الكامنة في التعاونيات الحقيقية أي في الكيانات ذات الإدارة الذاتية التي أنشئت لتيسير تحقيق أهدافها في توليد الدخل وتحقيق الربح عن طريق أعضائها وعلاوة علي ذلك فانه بإضفاء الطابع الاحتكاري علي التعاونيات الزائفة تكون الحكومات قد عاقت إلي حد كبير التنمية المطلوبة في القطاع الخاص غير التعاوني.
وتشير خبرة الصندوق الدولي التنمية الزراعية إلي أن أسباب تقويض التعاونيات ترجع في الغالب إما إلي عوامل خارجية وإما إلي تدخلات سياسية تؤدي إلي سوء الإدارة وعدم فاعلية الرقابة وانعدام المراجعة المنتظمة وغالبا ما فشلت المؤسسات التعاونية الخاصة لسيطرة الدولة التي لا تعمل وفق المبادئ التعاونية وخصوصا حينما يتحتم عليها ان تعمل داخل إطار اقتصادي أكثر ليبرالية.
ويري التقرير أن احدي المشكلات الرئيسية التي تواجه بعض الدول في أمريكا اللاتينية وكثير من الدول في إفريقيا وآسيا هي كيفية تصفية الهياكل الزائفة للتعاونيات وإخلاء الساحة أمام الظهور الذاتي للتعاونيات الحقيقية وقد أشار عدد من الحكومات بالفعل إلي أن نوعا من فك الارتباط بين التعاونيات والقطاع العام يمكن أن يكون ملائما للـظروف الاقتصادية الجديد.
وفي ساحل العاج علي سبيل المثال ينظر إلي التعاونيات الحقيقية علي أنها شريك اقتصادي تتزايد أهميته أكثر وأكثر بالنسبة لمشروعات القطاع الخاص الآخذة في التوسع نتيجة تخلي الدولة عن بعض مجالات الإنتاج ونفض يدها منها.
وفي الصين فإن البرامج الموضوعة لإعادة مواءمة البنية الاقتصادية وزيادة الكفاءة الاقتصادية قد فتحت طريق الفرص أمام التعاونيات وأخذت تعاونيات الإسكان بصفة خاصة تعاونيات الائتمان في المناطق الريفية والحضرية في التوسع والانتشار.
وانطلاقا من اهتمام الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي خاصة منذ سنة 1991 بالوضع العالمي للحركة التعاونية بمساهمة التعاونيات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة فقد انتهي التقرير إلي النتائج التالية:
ـ ان الاهتمام الشديد بإمكانيات التعاونيات بالمساهمة في التقدم الوطني الاقتصادي والاجتماعي خيار واعد علي الحكومات أن تهتم بدراسته بالنظر إلي أن التعاونيات تشكل عنصرا مهما وناجحا عن عناصر القطاع الخاص ثم الاقتصاد القومي.