Share |
اكتوبر 2009
26
مدي أحقية العاملين في أرباح الشركات
المصدر: الأهرام الإقتصادى

محمد الابرق

ما هو الوضع فيما يتعلق بمقدار حصة العاملين في أرباح الشركات في إطار أحكام كل من :
1- القانون رقم 159 لسنة 1981
2- قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
وما مدي أحقية العاملين في تلك الأرباح في حالة اتخاذ قرار من الشركة باحتجاز تلك الأرباح وعدم توزيعها في إحدي السنوات , وكذلك في حالة تحويل الأرباح إلي الاحتياطات وفي حالة زيادة رأسمال الشركة من الأرباح, وفي حالة ما إذا كان النظام الأساسي ينص علي توزيع الأرباح بنسبة يحددها مجلس الادارة وتقل عن 10 % وذلك في النظم الأساسية التي أسست طبقا لقانون رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته .
وهل يوجد قرار أو تعديل في القانون لتحديد أن نسبة العاملين في الأرباح أصبحت رقم قاطع 10 % ؟
بالنسبة للشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون 43 لسنة 1974 :
1- تنص المادة ( 12) من القانون رقم (43) لسنة 1974 معدلة بالقانون رقم (32) لسنة 1977 علي أنه:
ے تستثني الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند (5) من المادة (14) من القانون رقم (26) لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , علي ان يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا علي الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس ادارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية'.
2- تنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم (230) لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار علي أنه:
" تسري أحكام القانون المرافق علي مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من احكام خاصة وحقوق مكتسبة في ظل تشريعات استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الملغاة".
وعلي ذلك فإننا نري بالنسبة الي الشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة :
1- أن توزيع الأرباح علي العاملين بالشركة يتم وفقا لما جاء بالمادة (12) من هذا القانون , وتظل هذه الشركات متمتعة بهذا النظام في توزيع الأرباح علي العاملين طوال مدة بقائها باعتبار ان ما ورد بالمادة (12) من القانون سالف الذكر يعتبر حكما خاصا تظل محتفظة به طبقا لما جاء بالمادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم (230) لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والذي بمقتضاه تم إلغاء القانون (43) لسنة 1974 .
2- أن ما يتم توزيعه علي العاملين بالشركة هو نسبة من الأرباح الصافية السنوية لهذه الشركات وتحدد هذه النسبة بمعرفة مجلس ادارة الشركة وتعتمد من الجمعية
العمومية .
3- أن الأرباح الصافية - كما عرفتها المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 - هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب جميع الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور .وبذلك فإن الأرباح الصافية تختلف عن الأرباح الموزعة .
4- من حق العاملين بالشركة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1974 نسبة من الأرباح الصافية للشركة سواء تم إجراء توزيع من هذه الأرباح أم لا وسواء تم تحويل الأرباح الي احتياطي أو زيد بها رأس المال لأن الأساس في توزيع ارباح علي العاملين بالشركة هو وجود ارباح صافية .
أما بالنسبة للشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار .
1- تنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (20) من القانون رقم (230) لسنة 1989 علي:
ے يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء علي اقتراح مجلس الادارة وذلك بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح ولايزيد علي الأجور السنوية للعاملين بالشركة' .
2- تنص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم (8) لسنة 1997 علي أنه:
"يلغي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 عدا الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون سالف الذكر "
وعلي ذلك فإننا نري بالنسبة للشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 او القانون رقم 8 لسنة 1997 ما يلي :
1- أن الذي يحكم توزيع الارباح علي العاملين بالشركة هو ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون رقم (230) لسنة 1989 والتي لم تلغ عندما صدر القانون رقم (8) لسنة 1997 وظلت أحكامها سارية في ظل سـريان القــانون رقم 8 لسـنة 1997 .
2- أن توزيع الارباح علي العاملين بالشركة تحكمه الضوابط الآتية :
أ- ان يكون هناك ربح موزع.
ب - ان تكون الارباح الموزعة علي العاملين بناء علي اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة .
جـ - أن لا تقل الأرباح الموزعة علي العاملين عن 10 % من الارباح الموزعة ولا تزيد علي الأجور السنوية لهم .
د - إن عدم توزيع ارباح علي المساهمين في سنة ما لا يعطي للعاملين بالشركة حق في توزيع نسبة من الأرباح عليهم .
3- أن توزيع جزء من الارباح المحتجزة او من الاحتياطات او توزيع اسهم مجانية علي المساهمين كل ذلك يعطي الحق للعاملين في الشركة بأخذ حصتهم من الارباح الموزعة من الاحتياطات او من الارباح المحتجزة او من قيمة ما وزع علي المساهمين من اسهم مجانية .
وبالنسبة الي الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 :
1- تنص المادة (41) من القانون رقم (159) لسنة 1981 علي أنه :
" يكون للعاملين بالشركة نصيب في الارباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الادارة بما لايقل عن 10 % من هذه الارباح ولا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد علي نسبة الـ 10 % المشار إليها من الأرباح علي العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع" ونري بالنسبة للشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ان توزيع الأرباح علي العاملين تحكمه الضوابط والشروط السابق ايضاحها من قبل والخاصة بالعاملين في الشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 والقانون ر قم 8 لسنة 1997 .