Share |
مايو 2012
1
لليوم الثالث علي التوالي: أمناء وأفراد الشرطة في مأمورية "اعتصام" بالمحافظات
المصدر: الأهرام المسائى


قبل ساعات من اقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون الشرطة الجديد، الذي يتضمن العديد من المزايا لافراد الشرطة رفعت بعض أقسام ومديريات الشرطة بالمحافظات أمس شعار "مرفوع من الخدمة" لليوم الثالث على التوالى في إطار تصعيد أفراد وأمناء الشرطة لاحتجاجاتهم ضد وزارة الداخلية، والبرلمان مطالبين باقرار تدرج وظيفي جديد يرقي فرد الشرطة حتى رتبة ملازم فضلا عن زيادة الأجور.
وقام أفراد وأمناء الشرطة بالدقهلية بغلق مديرية الأمن بالسلاسل الحديدية وغلق جميع اقسام الشرطة بأربع مدن، وهو الحال ذاته في بني سويف.
وفي البحيرة طالب افراد الشرطة بتغيير مسمي "نادي الشرطة" ليصبح حاملا لمسمى يعبر عن جميع العاملين بجهاز الشرطة، فضلا عن المطالبة بتطهير الوزارة ممن وصفوهم بـ"فلول" العادلي.
فيما أعلن افراد وأمناء الشرطة بالسويس تضامنهم مع زملائهم بالمحافظات واعلنوا اضرابهم عن العمل لمدة ساعة واحدة تم بعدها استئناف العمل بمديرية الأمن والاقسام.
- واصل أفراد وأمناء الشرطة اعتصامهم واضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث علي التوالي علي مستوي المحافظات والجمهورية والذي صاحبه إغلاق عدد من المديريات وأقسام الشرطة بالسلاسل الحديدية.
ففي الدقهلية أغلق المعتصمون مديرية الأمن من ابوابها الأمامية والخلفية بالسلاسل الحديدية وتم اغلاق اقسام الشرطة بمدن السنبلاوين ودكرنس والمطرية وميت سلسيل بينما نظم الأمناء انفسهم لحفظ الأمن بالبنوك والسجن العمومي ومكاتب البريد.
وأكد ائتلاف أمناء الشرطة بالدقهلية انه متمسك بالمطالب التي توحد حولها جميع افراد الشرطة علي مستوي المحافظات والتي تشتمل علي تطهير وزارة الداخلية من فلول وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وزيادة الرواتب والحوافز وإقرار تدرج وظيفي جديد للأفراد حتي رتبة ملازم وسرعة استصدار قانون جديد للشرطة يكفل تلك المطالب.
وفي بني سويف دخل الإضراب المفتوح عن العمل لأمناء وافراد الشرطة يومه الثالث علي التوالي بالعديد من اقسام وادارات الشرطة بمحافظة بني سويف بمراكزها السبعة وقام افراد الشرطة بتقييد الاقسام بالسلاسل والجنازير الحديدية وشهد العديد من الاقسام والادارات المضربة العديد من المشادات كادت تصل للاشتباكات بالايدي نتيجة عدم موافقة المضربين علي دخول أي مواطن للشكوي أو تحرير محضر داخل القسم.
يقول محمد عباس المتحدث باسم الافراد وامناء الشرطة إن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تحدث عن موافقة مجلس الشعب مبدئيا علي مطالب وحقوق الافراد والامناء ولكنه اكد بأنه لم ترد أي مشاريع قانون بالامر من قبل مجلس الوزراء وهذا ما جعلنا نكمل الاضراب.
ويضيف حاتم الجبالي امين شرطة بأن مشروع القانون تمت مناقشته من قبل اتحاد افراد وامناء الشرطة واكد الوزير أنه قام بإرساله لمجلس الشعب وهذا ما لم يحدث واكد الجبالي ان الاضراب جاء كمشاركة مع مديريات الامن المضربة عن العمل علي مستوي الجمهورية بعد ان قمنا بالتنسيق مع احمد الهلباوي رئيس الاتحاد العام لأفراد وامناء الشرطة علي مستوي الجمهورية علي الاضراب وذلك للمطالبة بالسماواة داخل الجسد الشرطي بوزارة الداخلية والعلاج بمستشفيات الشرطة وأسرهم وضم حافز الوزير الي استمارات الراتب والمساواة مع ضباط الشرطة في الحصول علي بدل المخاطر الذي يصل الي الف جنيه وقد طالب الامناء والافراد وزير الداخلية بالموافقة علي التدرج الوظيفي وهو من جندي لأمين شرطة كما طالبوا بزيادة مكافأة نهاية الخدمة ورفع المعاشات.
وكان الهلباوي قد ناشد جميع الامناء والخفراء تقسيم انفسهم اثناء الاضراب علي ان يقوم جزء منهم بحماية غرف السلاح والمسجونين والجزء الآخر بالوجود امام الوزارة واقسام الشرطة والادارات المختلفة بالمحافظات للدخول في اضراب مفتوح حتي هيكلة الداخلية واقصاء رجال العادلي من الذين يحصلون علي الملايين شهريا كما صرح الهلباوي بأن عدم هيكلة وزارة الداخلية حتي الان وهو ما اخر مناقشات قانون أفراد الشرطة لاشتراط مجلس الشعب للهيكلة قبل مناقشة القوانين الخاصة بأفراد الشرطة.
ومن جانبه اكد اللواء رضا طبلية مدير البحث الجنائي بالمحافظة ان الاضراب تقلص وعادت معظم الاقسام والادارات للعمل فيما عدا ادارة النجدة وقسم شرطة بني سويف والفشن ونقوم بجميع مأموريات المحافظة علي اكمل وجه من نقل وتسليم المتهمين للمحاكم والنيابات فضلا علي الاستعانة بقوات الشرطة من قطاع الامن المركزي وضباط المباحث لإتمام جميع المهام حتي لا تتأثر خدمة المواطن بالإضراب.
وفي البحيرة قال محمد سليم المسئول الإعلامي لائتلاف امناء وافراد الشرطة بأن امناء وافراد الشرطة في قسم شرطة النوبارية بمديرية امن البحيرة مستمرون في اضرابهم عن العمل لليوم الثالث علي التوالي احتجاجا علي عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبهم وعدم ارسال قانون هيئة الشرطة الجديد الي مجلس الشعب حسبما قال الكتاتني مؤكدا انهم مستمرون في اعتصامهم لحين تحقيق جميع مطالبهم.
واضاف انه تم ارسال قوات للاعتصام امام وزارة الداخلية بالقاهرة من جميع المحافظات وان لم يتم تنفيذالمطالب سوف يكون الاعتصام امام الوزارة مفتوحا وكان قد اعلن ائتلاف ضباط الشرطة في وقت سابق عن عدم تعسف النيابة العامة ضد افراد الشرطة وتطبيق التدرج الوظيفي حيث انه حق مشروع لأفراد وامناء الشرطة كما طالبوا بضرورة تسليح شخصي مناسب لرجل الشرطة كما طالب امناء وافراد الشرطة بضرورة تغيير قانون الشرطة المخالف للدستور بناء علي المادة 55 للدستور وعدم احالة افراد الشرطة الي المحاكم العسكرية بالاضافة الي توفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة واسرهم وشددوا علي اسرهم مشيرين الي السماح لأفراد الشرطة واسرهم بالعلاج بمستشفيات هيئة الشرطة مع تغيير مسمي نادي ضباط الشرطة ليصبح بأي مسمي يشمل جميع العاملين بجهاز الشرطة لأنه ليس مقتصرا علي ضباط الشرطة فحسب.
كما طالبوا بإدراج ومشاركة جميع اعضاء هيئة الشرطة في صندوق تحسين الخدمات لأعضاء هيئة الشرطة والصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم 35 لسنة 81 المادة 5 بند 4 والتي تم تغيير مسماها الي تحسين ضباط الشرطة مع ضم جميع الحوافز والبدل الي استمارة المرتب ورفع المعاش ليتناسب مع متطلبات العصر واضاف انه لابد من اعلان مديريات الامن لجميع الافراد بالكتب الدورية في انحاء الجمهورية مراكز واقسام ونقاط الشرطة وادارات ومصالح الهيئة وضم حافز الوزير الشهري 300- 230 علي المرتب الشهري نظرا لعدم التلاعب بالحافز ورفع مكافأة نهاية الخدمة للأفراد تصل الي مائة الف جنيه اسوة بالضباط وباقي العاملين بالوزارات الاخري مع اضافة بدل المخاطر اسوة بالضباط كما طالبوا بأن يكون التدرج الوظيفي لأمناء الشرطة الي رتبة ملازم بعد 15 سنة خدمة وكشف طبي مخدرات فقط.
وفي السويس بدأ امناء الشرطة والعاملون بأقسام الشرطة علي مستوي المحافظة اعتصاما جزئيا لمدة ساعة تضامنا منهم مع اعتصام امناء الشرطة علي مستوي المحافظات مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين اوضاعهم.
وقام اللواء حسن عيد مساعد مدير امن السويس بالمرور علي اقسام الشرطة امس حيث اكد ان الاعتصام كان جزئيا وانه تم استئناف العمل لعدم عرقلة مصالح المواطنين.
وفي المنوفية تظاهر العشرات من افراد وامناء مراكز شرطة مدينة السادات والباجور وتلا بمديرية امن المنوفية وقاموا بإغلاق مداخل الاقسام ومنع المواطنين من الدخول احتجاجا منهم علي تجاهل المسئولين لمطالبهم بزيادة المرتبات ورفض المتظاهرون تصريحات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الخاصة بعدم وصول مشروع هيكلة الشرطة الي مجلس الشعب واكدوا انها كشفت زيف تصريحات قيادات الشرطة لنا عقب كل مظاهرة للمطالبة بحقوقنا.
ومن جانبه كلف اللواء شريف البكباشي مدير امن المنوفية اللواء مجدي سابق مساعد المدير للأمن العام للتفاوض مع الافراد والامناء ومعرفة مطالبهم ورفعها لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
وفي سوهاج انضم أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن سوهاج للاضراب والأعتصام الذي بدأه زملاؤهم بالمحافظات حيث قاموا بالاعتصام علي شريط السكة الحديد وقطع خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان عند المزلقان البحري أعلي نفق العروبة ـ الثقافة بمدينة سوهاج ووضع فلنكات علي القضبان والجلوس عليها.
وكان أئتلاف أمناء وأفراد الشرطة بسوهاج فد نظم اعتصاما داخل ديوان مديرية الأمن وغلق أبوابها وأبواب أقسام الشرطة بمشاركة العشرات من مختلف مراكز وأقسام الشرطة والإدارات ثم الخروج في مسيرة استقرت علي شريط السكة الحديد والاعتصام هناك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ونصف بعد الظهر أمس (الإثنين) ورفض محاولات إثنائهم عن ذلك والهتاف (مسرحية مسرحية. الوزارة زي ماهية) الأمر الذي تسبب في قطع السكة الحديد أمام حركة القطارات في الاتجاهين.
وطالب المعتصمون علي السكة الحديد بإقالة وزير الداخلية وتعيين وزير مدني بدلا منه وزيادة المرتبات والتدرج الوظيفي والعدالة والغاء المحاكمات العسكرية وصرف حافز الأثابة 200% اسوة بالمصالح الحكومية وانشاء مستشفي خاص بهم ووحدات سكنية وتوفير وسائل مواصلات والتوطين ومساواة الأفراد والمفصولين الذين تمت اعادتهم للعمل بزملائهم وحقوق شهداء الشرطة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وصرف بدل نقدي والغاء الصناديق الخاصة بالوزارة لعدم الاستفادة منها واضافوا بأنه يتم خصم جنيهين شهريا من رواتبهم لنادي الشرطة دون الاستفادة منه حيث انه للضباط فقط وطالبوا بتغيير اسمه إلي نادي أعضاء هيئة الشرطة وأنهم لم يصرفوا مكافأة انتخابات مجلس الشعب حتي الآن.
فيما شهدت محافظة الغربية إضرابا شاملا لأمناء الشرطة بمديرية أمن الغربية وجميع أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي المحافظة منذ الصباح الباكر وهو ما أدي لتعطل العمل في العديد من أقسام ومراكز الشرطة.
وجاءت وقفة أمناء الشرطة بالغربية أمس تضامنا مع زملائهم في باقي محافظات مصر احتجاجا علي عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في تجاهل وزارة الداخلية للتدرج الوظيفي لأفراد وهيئة أمناء الشرطة رغم موافقة الوزير علي ذلك منذ فترة طويلة ولكن يتم العمل بذلك حتي الآن كما طالبوا أيضا بالغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بمحاكمات ومجالس تأديبية.
وفي مطروح نظم أمناء وأفراد الشرطة بمطروح التابعون للأقسام ومديرية أمن مطروح اعتصاما للمطالبة باقرار قانون تدرج الأجور والتدرج الوظيفي والغاء المحاكمات العسكرية كما طالبوا باقالة المجلس الأعلي للشرطة.
وأكد المعتصمون للأهرام المسائي بأن وقفتهم الاحتجاجية تطالب أيضا بالمساواة في الحقوق مع الضباط لأنهم تعرضوا للظلم والشعور بعدم المساواه نتيجة للاستمرار في تطبيق قانون الشرطة الحالي الذي اعطي معظم الحقوق للضباط وأغفل حقوق أمناء وأفراد الشرطة وحقهم الطبيعي في الترقي.
وفي الإسكندرية، نظم قرابة ألفين من أمناء وأفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام مبني مديرية الأمن بسموحة، حاولوا خلالها اقتحام البهو الرئيسي للمبني للمطالبة بالاستجابة لمطالبتهم، وهو ما تعامل معه اللواء خالد غرابة ـ مساعد وزير الداخلية لأمن الاسكندرية بالنزول إلي المتظاهرين والاستماع لمطالبهم.
فيما وعد اللواء فيصل دويدار ـ مدير إدارة البحث الجنائي ـ المتظاهرين برفع مطالبهم للمسئولين بالوزارة للتصديق عليها.
فيما واصل أمناء ومندوبو الشرطة إضرابهم عن العمل أمام مديرية الأمن بدمياط لليوم الثالث علي التوالي وامتنعوا عن العمل في جميع الأقسام والمراكز والنقط وإدارة المرور مما تسبب في تعطل تجديد رخص السيارات، بعد أن قاموا بغلق الأبواب أمام الجماهير كما قاموا بكسر وتحطيم لافتة النيابة العسكرية بالدور الرابع بمديرية أمن دمياط مؤكدين أنه لا مبرر لاستمرارها.
كما شهدت مديرية أمن دمياط مشادة بين المعتصمين وأحد ضباط الأمن المركزي الذي أراد الدخول إلي مقر المديرية ومعه جنود الأمن المركزي ولكنهم منعوه وقاموا بإخراج الجنود المتواجدين داخل المديرية، ولم يستطع أي مواطن الدخول لأقسام الشرطة أو المراكز لتحرير أي محضر بعد أن رفع المعتصمون شعار "فوت علينا بكرة لتقديم بلاغك" وقاموا بإغلاق مكاتبهم ومقاراتهم حتي بعض الأقسام أغلقوها ومنعوا الدخول إليها فيما حاول أحد الضباط في مركز دمياط الاعتداء علي أحد أمناء الشرطة.