Share |
مايو 2012
4
لجنة الشفافية والنزاهة تعترف بتصنيف مصر ضمن الدول الفاشلة في مكافحة الفساد
المصدر: الأهرام المسائى

أشرف عبدالوهاب

بينما اعترفت الدكتورة غادة موسى الأمينة العامة للجنة النزاهة والشفافية بتلقيها تقريرا دوليا قبل اندلاع الثورة بنحو 15 يوما يفيد بأنه تم إدراج مصر ضمن الدول "الفاشلة" في مكافحة الفساد طالب الدكتور أشرف عبدالوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية بضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد في مصر لتشجيع المواطنين على كشف الفساد في كل مكان سواء في الجهاز الإداري أو في الخارج.
وقال خلال الاجتماع الـ25 للجنة الشفافية والنزاهة الذي عقد أمس بمقر الوزارة: إن اللجنة أوصت بضرورة دراسة الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم وإصدار قانون الوظيفة المدنية الجديد مشيرا إلى ضرورة إعادة صياغة الموازنة العامة للدولة مما يتيح للمواطن فهمها والتعرف على أوجه الإنفاق فيها.
أضاف عبدالوهاب أن الحكومة تستقبل الكثير من الشكاوي على رقمها الثابت 19468 أو من خلال البريد حول مخالفات للجهاز الإداري في الدولة مع الرد على المواطن سواء كان استفسارا أو شكوى.
من جانبه أكد السفير أيمن الجمال منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية وجود تعاون مع البنك الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة عن طريق اللجنة التي يرأسها المستشار عصام الجوهري مشيرا إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر ضمن 60 دولة من دول العالم تتضمن في بابها الخامس استرداد الأموال المنهوبة إلا أن بعض الدول تتباطأ في رصد الأموال المنهوبة وهو ما دفعنا بمشروع قرار يساعد في استرداد الموجودات وإلزام الدول بإعادة الأموال المهربة وتم اعتماد مشروع القرار إضافة إلى مشروع آخر تم اعتماده عن تسليم المجرمين لخلق بيئة تعاون مع دول العالم تساعد بعضها البعض لاسترداد حقوقها.
أضاف الجمال أن الدول المشاركة في الاتفاقية تقوم بمراجعة تنفيذ الدول لبنود اتفاقية مكافحة الفساد بما يسمى "الاستعراض" بحيث تقوم الدولة بتقديم تقريرها للمراجعة.
من جانبها قالت الأمينة العامة للجنة النزاهة والشفافية: إن معدلات الفساد في مصر بلغت ذروتها قبل الثورة وإن المرحلة المقبلة يجب أن تحدد بوضوح الأطر المختلفة لكيفية محاصرة ومكافحة الفساد.