Share |
مايو 2012
23
إقصاء الأجهزة الأمنية والرقابية عن قرارات «منع السفر»
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم:   مصطفى شعبان

القاهرة:
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قانون تنظيم منع السفر والترقب، قبل إرساله إلى اللجنة التشريعية، تمهيدا لإقراره. ويقصر مشروع القانون جهات المنع من السفر على الأحكام القضائية النهائية، وقرارات النائب العام، والمدعى العام العسكرى، على أن تسلم طلبات المنع والترقب إلى إدارة القوائم بالمصلحة، بدلا من إعطاء حق المنع للأحكام القضائية، والمدعى العسكرى، والمخابرات العامة، وأمن الدولة، والرقابة الإدارية، والأمن العام. ونص مشروع القانون على تنقية جداول المنع من السفر فور صدور التشريع الجديد، وحذف اسم كل من أمضى ثلاث سنوات على الإدراج فى هذه الكشوف، ما لم يصدر قرار جديد من الجهات المنوط بها طلب المنع. ويناقش المجلس اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون دور العبادة، الذى يستهدف منع استخدام دور العبادة فى تخزين السلاح أو حمله خلال التظاهرات، حيث يقضى مشروع القانون بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من قام، أو شارك فى إخفاء، أو تخزين أسلحة، أو ذخائر داخل دور العبادة.
- تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب والمقدم من الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة وكيل لجنة حقوق الإنسان الذى ينص على أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بناء على اوامر المحاكم فى أحكامها، بالإضافة إلى قرار المستشار النائب العام والمدعى العام العسكرى وعند صدور قرار بإبعاد أجنبى يدرج اسمه بقائمة منع الدخول ويرفع بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد. كما تنص المادة (3) من مشروع القانون على توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من جهات الإدراج المبينة بالمادة الأولى التى تنص على تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، ومن النائب العام والمدعى العام العسكرى، على أن تسلم هذه الطلبات إلى مدير إدارة القوائم بالمصلحة لاتخاذ اللازم نحوها وعلى مدير المصلحة النظر فى طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، ومن الدخول إليها أو الرفع من القوائم والبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة (5) من مشروع القانون على أن يكون الإدراج علي قوائم ترقب السفر أو الترقب أو الوصول أو أى قوائم أخرى بالموانئ والمطارات ومنافذ البلاد لضبط شخص أو استيقافه أو تفتيشه أو تفتيش أمتعته بناء على طلب الجهات الموضحة بالمادة الأولى دون غيرها، مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد التفيش الجمركى.
كما أشارت المادة (7) من القانون إلى الأسماء المدرجة بناء على طلب النائب العام أو المدعى العام العسكرى يتم رفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك، وعلى النيابة العامة والنيابة العسكرية إعداد مسجل خاص بالأسماء التى سبق طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها مع إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالأسماء التى ترى استمرار إدراجها بالقوائم فى موعد غايته نهاية شهر من كل عام، كما تقوم إدارة القوائم بمصلحة الجوازات بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء المدد المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما تنص المادة (9) على أنه لا يجوز استيقاف أى شخص عند تقدمه للسفر أو عند وصوله البلاد أو استجوابه وعرضه على الجهات الأمنية بالمنفذ أو تعطيل إجراءات السفر أو الوصول أو منعه من السفر بسبب الزى أو المظهر أو الهيئة أو بسبب تغيبه عن البلاد لفترة معينة أو لأى سبب آخر بالمخالفة للقانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة 200 ألف جنيه لكل من تسبب فى منع شخص من السفر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويلغى ما يخالف هذا القانون من قوانين أو قرارات سابقة، ولوزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
الجدير بالذكر أن القانون القائم ينص على أحقية العديد من الجهات فى إصدار قرارات المنع من السفر وهى وفقا للمادة الأولى من القرار الوزارى الذى أصدره وزير الداخلية السابق حسن الألفى فى 5- 3- 1994 الذى ينص فى المادة الأولى على أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، المدعى العام الاشتراكى، النائب العام، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مدير إدارة المخابرات الحربية، مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، المدعى العام العسكرى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة، ومدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية، ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون غيرها.