Share |
يونية 2012
4
طرح 60 ألف فدان للشركات والجمعيات والأفراد للاستصلاح والزراعة
المصدر: الأهرام الإقتصادى

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي طرح 60 الف فدان للشركات والجمعيات والافراد في حدود 5 آلاف فدان للقطعة الواحدة وذلك في مزاد علني من الارض الواقعة جنوب شرق منخفض القطارة بعد التنسيق مع وزارة الدفاع والمركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة ووزارتي الري والبيئة.
صرح بهذا المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عقب اجتماع المجلس الذي حضره وزراء المالية والتجارة والصناعة والبيئة والمدير التنفيذي للهيئة وقال الوزير ان المجلس وافق من حيث المبدأ والعرض علي مجلس الوزراء بان يكون الحد الاقصي لمقابل الانتفاع في اراضي طرح النهر المستغلة في انشطة سياحية او تجارية او استثمارية 300 جنيه للمتر المربع وتخفيض هذا المقابل بنسبة 50% عن عام 2012 لحين عودة السياحة الي نشاطها للشركات السياحية والنوادي والفنادق وتقسيط المديونيات علي 3 اقساط للسنوات السابقة.
اضاف الوزير: ان اهم القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه في مشروع شرق العوينات تتمثل في مراجعة المجلس كل التصرفات الخاصة بالشركات الجادة والشركات المتقاعسة وسحب الاراضي من الشركات غير الجادة مع تحصيل كافة مستحقات الدولة من هذه الشركات وتحصيل مقابل الانتفاع السنوي للاراضي المخصصة لتلك الشركات.
وتحصيل مستحقات الدولة عن الشركات التي تقوم بتأجير هذه الاراضي بشرق العوينات من الباطن مشيرا الي انه تمت الموافقة ايضا علي تخصيص 10 الاف فدان غرب مدينة المنيا لاكبر مشروع ثروة حيوانية في مجال الجاموس مضافا اليها 2500 فدان لاستصلاحها علي حساب الشركة صا حبة المشروع ليتم توزيعها علي الشباب بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة.
وحول المساحة المنزرعة قمحا قال الوزير انها بلغت 3 ملايين و335 الف فدان بزيادة 300 الف فدان عن العام السابق تعطي مليون طن زيادة في الانتاج وان اسعار التوريد هذا العام 380 جنيها للاردب وان انتاجية الفدان حسب مؤشرات الحصاد الاولية تعطي متوسط 20 اردبا للفدان وان الوزارة وبنك التنمية الزراعية قاما باستئجار شون جديدة لحساب البنك لاستيعاب الكميات التي تورد اليه والمتوقعة ما بين 3.5 ـ 4 ملايين طن اضافة الي استخدام شون التعاونيات مما سيساعد علي استيعاب كل الاقماح التي ستورد من قبل الفلاحين مع التأكيد علي صرف ثمن التوريد للفلاحين دون تأخير لمليم واحد.
واكد الوزير ان مساحة الارز هذا العام لن تزيد علي 1.4 مليون فدان بما يكفي الاستهلاك المحلي ويحقق فائضا للتصدير حتي لا تفقد مصر اسواقها التصديرية للارز.
وقال الوزير ان هناك مشروعا لترشيد استخدام المياه في الزراعة وتم توقيع بروتوكولين بين وزارتي الزراعة والري مع الالمان حول هذا المشروع الذي سيوفر 280 الف فدان من خلال تغطية المراوي بمواسير اضافة الي قرابة الـ8 مليارات م3 من المياه مع زيادة خصوبة التربة وكذلك درجة صلاحية الارض للزراعة بحيث تصبح الارض التي كانت درجة ثانية قبل التطوير للري بها درجة اولي وهكذا وان تكلفة الفدان تصل الي 1000 جنيه وبعض المناطق تقل التكلفة الي 800 جنيه للفدان سيتم تقسيطها علي 20 عاما بعد فترة سماح 5 سنوات للفلاح اي بقسط يقترب من الـ100 جنيه في العام وهذا مبلغ ضئيل لا يمكن ان يمثل عبئا علي الفلاح الذي سيستفيد من خلال زيادة المساحة والانتاجية لديه واشار الي ان الوزارة ستطرح 750 الف فدان بسيناء خلال الفترة المقبلة للمستثمرين لاستصلاحها وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الري علي توفير المياه اللازمة لزراعتها.