Share |
ابريل 1985
1
الدورة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة للأمم المتحدة
المصدر: السياسة الدولية

نجاة قصار
افتتاح الدورة:
افتتحت الدورة 39 للجمعية العامة يوم الثلاثاء 18 سبتمبر وانتخب السيد بول ج. لوساكا (زامبيا) رئيسا للدورة التاسعة والثلاثين.
وفى خطاب الافتتاح قال السيد لوساكا أن أعضاء الأمم المتحدة ليشعرون بالأسف لمستوى العلاقات السائد الآن بين القوتين العظميين. وأشار إلى العلاقات الطيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى هى من أهم وسائل تدعيم الأمم المتحدة وجعلها أكثر فعالية. وأن هناك مسئولية خاصة ألقاها الميثاق على عاتق الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن وعلى القوى العظمى وعليها أن تستأنف الحوار بروح من التفاهم وتحمل المسئولية والمرونة وأن العالم لن يعيش فى أمان طالما أن هذه الدول لن تتوصل إلى عقد حوار جاد للرقابة على الأسلحة النووية أو تجميدها على الرغم مما يقال عن أن "توازن الرعب" قد لعب دورا فى منع الحرب الشاملة وأنه ساهم ولو قليلا فى خلق سلام حقيقى. ثم ناقش الوضع فى جنوب أفريقيا وقال أن المنظمة العالمية لا يمكن أن تتعايش معنويا مع سياسة الفصل العنصرى التى تتبعها جنوب أفريقيا وأن من أهم منجزات الأمم المتحدة إضفاء عدم الشرعية على الاستعمار، ولكن حكومة جنوب إفريقيا تقف بعناد ضد تنفيذ قرارات المجتمع الدولى الصادرة لصالح ناميبيا.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط قال إن قرار مجلس الأمن 242 قد حدد المبادئ للحل العادل وطالب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى بالتعاون لعقد المؤتمر الدولى للسلام بشأن الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة. كما أبدى اسفه للصعوبات التى تكتنف المفاوضات العالمية لإصلاح الاقتصاد الدولى وللتنمية.
قبول أعضاء جدد:
بناء على توصية مجلس الأمن قبلت الجمعية العامة يوم 21 سبتمبر 2984 انضمام دول برونى دار السلام الى عضوية الأمم المتحدة (A/RES/39/1) وبذا أصبح أعضاء الأمم المتحدة 159 عضوا.
الانتخابات:
(1) انتخبت الجمعية العامة رؤساء السبع لجان الرئيسية و21 نائب رئيس للجمعية العامة ورؤساء اللجان الرئيسية كالأتى:-
* اللجنة الأولى (السياسة والأمن) السيد سيلسو انتوينو وسوزا اسيلفا (البرازيل).
* اللجنة السياسية الخاصة : السيد ألفا ابراهيما ديالو (غينيا).
* اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية): السيد بريس هارلاند (نيوزيلاندا).
* اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية): السيد على عبدى مادار (الصومال).
* اللجنة الرابعة (تصفية الاستعمار) السيد ريناجى ر. لوهيا (بابوا غينيا الجديدة).
* اللجنة الخامسة (الإدارية والميزانية): السيد ارنيست ميكوك (بربادوس).
* اللجنة السادسة (القانونية)ك جونتر جورمز (ألمانيا الديمقراطية).
ويكون رؤساء اللجان الرئيسية مع رئيس الجمعية العامة والواحد والعشرين نائب رئيس اللجنة العامة للجمعية العامة (هيئة المكتب).
(2) مجلس الأمن فى يوم 22 أكتوبر انتخبت الجمعية العامة أربع دول كأعضاء غير دائمين فى مجلس الأمن بمقتضى المقرر 39/323 وهى استراليا، والدانمرك، وتايلاند، وترينداد وتوباجو وأجل انتخابا العضو الخامس غير الدائم نظرا لعدم حصول الدولتين المرشحتين عن أفريقيا عند الاقتراع الذى أعيد أكثر من مرة على ثلثى الأصوات وهما الحبشة والصومال.
وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم 11 ديسمبر صرح المتحدث الصحفى للأمم المتحدة أن المشاورات مازالت مستمرة بالنسبة لانتخاب العضو الخامس وفى 18 ديسمبر اقترعت الجمعية العامة (الاقتراع الحادى عشر) ووافقت على انتخاب مدغشقر كعضو خامس غير دائم فى مجلس الأمن. وهذه الدول ستشغل المقاعد التى شغرت بنهاية عام 1984 بتنمية عامين من مدة ولاية مالطة وهولندا ونيكاراجوا وباكستان وزيمبابوى. أما الدول الخمس الأخرى التى تمتد ولايتها لمدة عام آخر فهى بوركينوفاسو ومصر والهند وبيرو وأوكرانيا.
(3) المجلس الاقتصادى والاجتماعى: اقترعت الجمعية العامة يوم 22 أكتوبر لملء 18 مقعدا شاغرا فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يتكون من 54 عضوا يخدم ثلاث سنوات ثلثهن يتقاعد سنويا. والدول الأعضاء الجدد الذين انتخبوا على أساس إقليمى هم: عن آسيا: بنجلاديش والهند واليابان، عن أمريكا اللاتينية: البرازيل، كولومبيا، هايتى، فنزويلا، عن أوروبا الشرقية: رومانيا عن أوروبا الغربية ودول أخرى: فرنسا، ألمانيا الفيدرالية، أيسلندا، أسبانيا، تركيا.
(4) منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO:
أ-مجلس التنمية الصناعية: انتخبت الجمعية العامة يوم 10 ديسمبر أعضاء جدد فى مجلس التنمية الصناعية فترة تبدأ أول يناير 1985 وهم ممثلو: الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشاد، شيلى، الصين، تشيكوسلوفاكيا، اليمن الديمقراطية، اكوادور، فنلندا، فرنسا، ألمانيا الديمقراطية، غانا، المجر، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، ساحل العاج، اليابان، ليسوتو، ليبيا، مالاوى، هولندا، النرويج، باكستان، بيرو، الفلليبين، رومانيا، رواندا، سيراليون، أسبانيا، السودان، سويسرا، تركيا، أوغندا، الاتحاد السوفيتى، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا.
ب- المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية:
أصدرت الجمعية العامة يوم 10 ديسمبر قرارا بدون اقتراع توافق فيه على إعادة تعيين السيد عبد الرحمن خان مديرا تنفيذا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لفترة أخرى مدتها عامان تنتهى فى 31 ديسمبر 1986.
(5) برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNER:
a- مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة: انتخبت الجمعية العامة يوم 10 ديسمبر أعضاء جدد فى مجلس إدارة البرنامج لفترة تبدأ أول يناير 1985 وهم ممثلو: بوتسوانا، بلغاريا، كندا، كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، الفيدرالية، غانا، هاتى، المجر، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، ساحل العاج، جامايكان اليابان، الأردن، كينيا، الكويت، ليسوتو، ليبيا، ماليزيا، مالطة، المكسيك، نيبال، النيجر، النرويج، عمان، بنما، بابوا، غينيا الجديدة، بيرودا، الفلبيين، بولندا، رواندا، سيريلانكا، السودان، توجو، تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، الاتحاد السوفيتى، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغسلافيا، زائير.
b- المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أعادت الجمعية العامة يوم 10 ديسمبر انتخاب الدكتور مصطفى كمال طلبة كمدير تنفيذى للبرنامج.
(6) مجلس الغداء العالمى WFC انتخبت الجمعية العامة يوم 10 ديسمبر 12 دولة الأعضاء التالية للمجلس: البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، ساحل العاج، كينيا، المكسيك، سريلانكا، تايلاند، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، زامبيا.
(7) لجنة البرنامج والتنسيقCPC:
انتخبت الجمعية العامة يوم 10 ديسمبر الأعضاء التالية الذين يبدأ عملهم 1 يناير 1985:
بنجلاديش، روسيا البيضاء، ألمانيا الفيدرالية، ترينداد وتوباجو، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.
جدول الأعمال:
على أساس مذكرة من الأمين العام، فإن اللجنة العامة (هيئة المكتب) أوصت بتضمين جدول الأعمال 141 بندا فى الدورة 39 للجمعية العامة.
وأغلب البنود سبق أن نوقشت فى الدورات السابقة واستحدثت أربعة بنود هى: حق الشعوب فى السلام (اقتراح منغوليا)، الوضع الاقتصادى الحرج فى إفريقيا (بناء على طلب المجلس الاقتصادى والاجتماعى استجابة لنداء الأمين العام ومبادرة من مجموعة الـ77)، الاحتفال بمرور150 عاما على تحريم العبودية فى الإمبراطورية البريطانية (اقتراح انتيجو اوباربودا)، مشاكل الدول التى تعانى من التعمر والجفاف (اقتراح السنغال) ثم أضيف بندان آخران بناء على اقتراح الاتحاد السوفيتى آثارهما لأول مرة السيد جروميكو فى خطابه للجمعية العامة يوم 27 سبتمبر وهما: قصر استخدام الفضاء الخارجى على الأغراض السلمية بما يخدم مصلحة البشرية (البند 142)، وعدم جواز سياسة إرهاب الدولة، وأى أعمال تقوم بها الدول بهدف تقويض النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول الأخرى ذات السيادة (البند 143).
وقد أوصت هيئة المكتب الجمعية العامة أن ترجئ نظر مسألة تيمور الشرقية.
خطاب السيد رونالد ريجان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية:
أعرب السيد ريجان عن اعتقاده بأن العالم كله يتحرك نحو تقدير أعمق لقيمة الحرية الإنسانية فى تجسيدها السياسى والاقتصادى وأن معارضة الولايات المتحدة الأمريكية للقيود الاقتصادية والحواجز التجارية متسق مع نظرتها للحرية الاقتصادية والتقدم الإنسانى - ثم أوجز الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية بالربط بين الدفاع عن حقوق الإنسان ومنع الحرب وأنها مستعدة لمصادقة أية دولة تصادقها وأن تحترم عدم الانحياز الحقيقى. وأكد التزامها بمبدأ عالمية المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة وأنها ترحب بالتنوع والتنافس السلمى وتسعى لمساعدة الآخرين وحل المنازعات بالطرق الدبلوماسية. وأعطى أمثلة لذلك باتجاهاتها لحل الصراعات فى جنوب أفريقيا بالطرق الدبلوماسية وكذلك تأييدها للعملية الدبلوماسية التى ترمى إلى إعادة استتاب السلم والأمن الإقليمى فى أمريكا الوسطى وكذلك فى الشرق الأوسط حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد شاركت بنشاط فى دبلوماسية السلام طوال الفترة الطويلة التى مر بها الشرق الأوسط بأكثر مما يستحق ما المآسى والصراع وأنها تعتبر نفسها شريكة كاملة فى السعى من أجل السلام. وأشار إلى سيادته لإيجاد حل تفاوضى للصراع العربى الإسرائيلى المؤرخة فى أول سبتمبر 1982 والتى تتضمن المقترحات التى يرى أنه من الممكن أن تكون أساسا لسلم عادل ودائم وأعلن أن حجز الزاوية فى ذلك الجهد ما يزال قرار مجلس الأمن 242 (1967). وبالنسبة
للخليج فقد أيدت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من القرارات الصادرة من مجلس الأمن والتى تطالب بوضع حد للحرب بين إيران والعراق. وفى جنوب شرقى آسيا أيدت جهود رابطة شعوب جنوب شرقى آسيا الرامية إلى إيجاد حل سلمى للمشكلة الكمبودية. وفى أفغانستان تؤيد جهود الأمين العام وممثليه لإيجاد تسوية دبلوماسية وفيما يتعلق يشبه الجزيرة الكورية المتوترة والمنقسمة فقد أيدت التدابير التى ترمى إلى بناء الثقة التى اقترحتها جمهورية كوريا وقيادة الأمم المتحدة فى "بانمونجون".
كما تؤيد جهود الأمين العام الرامية إلى مساعدة الأطراف القبرصية على حل مشكلة قبرص، بالإضافة إلى أن اتجاه الولايات المتحدة نحو المفاوضات الدبلوماسية يصدق على علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى وأنها تدرك أنه ليس هناك بديل عن المفاوضات بشأن تحديد الأسلحة والقضايا الأخرى بين شعبيها وقد حدد ثلاثة أهداف للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى وهى:
أولا: الحاجة إلى إيجاد أساليب لتقليل استخدام القوة أو التهديد باستخدامها فى حسم المنازعات الدولية إلى أن يقضى عليها تماما فى النهاية، وأن عليها تقع مسئولية خاصة للإسهام فى الحلول السياسية للصراعات الإقليمية ويقترح أن تتفق الدولتان على إجراء مشاورات دورية على مستوى واضعى السياسات بشأن المشاكل الإقليمية.
ثانيا: إيجاد أساليب لخفض المخزون الهائل من الأسلحة فى العالم وتعهد بأنه ملتزم بمضاعفة جهوده التفاوضية من أجل التوصل إلى نتائج حقيقية.
ثالثا: إقامة علاقة عمل أفضل بين الدولتين تتسم بمزيد من التعاون والتفاهم. وذكر أنه قد أحرز شيئا من التقدم المتواضع فى ذلك المجال إذ توصلنا إلى اتفاقات لتحسين الخط الساخن بينها ومد سريان اتفاقهما الاقتصادى التى تبلغ مدته 10 سنوات، وتعزيز التعاون القنصلى، واستكشاف إمكانات التنسيق فى جهود عمليات البحث والإنقاذ فى البحرية بالإضافة إلى عرض الولايات المتحدة بزيادة كبيرة فى كمية الحبوب التى يشتريها الاتحاد السوفيتى منها وأن يوفر له حصة صيد مباشرة على بعد سواحل الولايات المتحدة الأمريكية.
المناقشة العامة:
بدأت الجمعية العامة المناقشة العامة يوم 24 سبتمبر واستمرت ثلاثة أسابيع حتى 11 أكتوبر بعد الاستماع إلى خطاب السيد ريجان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استمعت إلى خطابات من 8 رؤساء دول وبيانات من 8 رؤساء وزارة و126 مندوب دولة أغلبهم وزراء خارجية. وقد استمعت إلى ممثلى الدول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن فى بداية الأسبوع الأول من افتتاح المناقشة العامة فاستمعت إلى السيد ورشيكيان وزير خارجية الصين والسيد شيسون وزير خارجية المملكة المتحدة يوم 26 سبتمبر 1984 والى السيد اندريه جروميكو يوم 27 سبتمبر وستعرض لبيانات ممثلى الدول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن مع بيان ممثلى مصر ببعض التفصيل وتوجز بشدة بقية المناقشة العامة لإلقاء الضوء على اتجاهات المجتمع الدولى فى هذه الدورة.
السيد جروميكو: (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية)
أكد أن الجهد الموحد كان ولا يزال مطلوبا اليوم بغية بناء عالم ما بعد الحرب. إلا أن المناخ الدولى اليوم يتزايد فيه خطر الحرب وأصبحت أسس السلم العالمى أكثر اهتزازا ووهنا. وأن الاتحاد السوفيتى فى طليعة المناضلين النشطين من أجل السلام وأنه مع البلدان الاشتراكية الأخرى يواصل العمل من أجل تحسين العلاقات الدولية. وهو ما اتفق عليه فى اجتماع براغ للجنة الاستشارية السياسية للدول الأعضاء فى حلف وارسو وفى مؤتمر القمة الاقتصادى. ,أنها تركز جهودها على تحقيق الهدف الرئيسى، إلا وهو منع وقوع الكارثة النووية، لأنه إذا ما استخدمت القدرة التدميرية المكدسة فى العالم اليوم فلربما فنيت البشرية تماما. وأن مسار تكديس الأسلحة النووية ليس هو المسار السليم الذى ينبغى إتباعه وأن الاتحاد السوفيتى يؤيد المحادثات الجادة ويصر على عقده ويعيد تأكيد اقتراحاته بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية وتخفيضها وبشأن الحد من الأسلحة النووية فى أوروبا وطالب الولايات المتحدة أن تزيل العقبات التى وضعتها فى طريق عقد المحادثات لأن هذه المقترحات لا تعطى ميزة ولا تلحق ضررا بأى من الطرفين. وأنه فى الوقت الحالى من الضرورى على الأقل إيقاف سباق التسلح النووى وأنه لابد من التوصل إلى اتفاق على تجميد الأسلحة النووية وفتح آفاق التخفيض اللاحق لترسانات هذه الأسلحة. وفيما يتعلق بسباق التسلح فى الفضاء الخارجى فقد أشار إلى الاقتراح السوفيتى الذى وافقت عليه الجمعية العامة فى دورتها السابقة ويتضمن إبرام معاهدة تنص على منع استعمال القوة تقدم بمبادرة جديدة يدعو فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد مشاورات معه لمنع إضفاء الطابع العسكرى على الفضاء الخارجى وينبغى أن تبذلا كل ما فى وسعهما للإبقاء على الفضاء الخارجى فى حالة سلم، وتقدم باقتراح بإدراج بند هام وعاجل على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة بعنوان: "قصر استخدام الفضاء الخارجى على الأغراض السلمية بما يخدم مصلحة البشرية". وذكر بأن الاتحاد السوفيتى قد تعهد بإرادته المنفرة عام 1982 بالا يكون البادئ باستخدام الأسلحة النووية وطالب الجمعية العامة باتخاذ قرار بان تتعهد الدول بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية أو التقليدية، كما ذكر بمشروع أحكام أساسية لاتفاقية بشأن حظر الأسلحة الكيمائية التى قدمها الاتحاد السوفيتى فى المؤتمر الخاص بنزع السلاح منذ عامين وأعرب عن استعداد بلاده للاشتراك فى المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن الحد من الأنشطة البحرية والأسلحة البحرية بشأن توسيع تدابير بناء الثقة لتشمل البحار والمحيطات وأشار أيضا إلى الاقتراح الذى تقدم به الاتحاد السوفيتى ودول حلف وارسو إلى دول حلف شمال الأطلنطى بالبدء فى محادثات بشأن مسألة عدم الزيادة المتبادلة للنفقات العسكرية وتخفيضها فى وقت لاحق .
وكذا أشار إلى الاقتراحات الجذرية لنزع السلاح العام والشامل المصحوب برقابة عامة وشاملة التى طرحها على منصة الأمم المتحدة ومازالت اقتراحاته قائمة وكذا اقتراحاته لكبح سباق التسلح فى بعض مجالاته مثل التوصل إلى اتفاق بشأن الحظر الشامل لتجارب الأسلحة النووية وبشأن حظر تطور وتصنعي أنباط جديدة من أسلحة التدمير الشامل لتجارب الأسلحة النووية وبشأن حظر تطور وتصنيع أنماط جديدة من أسلحة التدمير الشامل والأنظمة الجديدة لهذه الأسلحة كما أشار إلى تأييد حكومة لفكرة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وإنشاء مناطق سلم فى مختلف إجراء العالم. وبالنسبة لمشكلة الشرق الأوسط أشار إلى اقتراح الاتحاد السوفيتى الذى طرح مؤخرا بشأن مبادئ تسوية المشكلة. ودعا جميع أطراف النزاع إلى النظر فى حقوق ومصالح بعضها البعض بجدية. وطالب جميع الدول الأخرى بأن تيسر السعى من أجل الوصول إلى تسوة عادلة فى الشرق الأوسط. وبالنسبة لأفغانستان أظهر استمرار سياسة حكومته بالنسبة لهذه المشكلة. وبالنسبة لجنوب شرقى آسيا أيد مبادرة البلدان الثلاثة فى الهند الصينية لجعل جنوب شرقى آسيا منطقة سلم وحسن جوار وتعاون كما أعرب عن تضامنه مع شعب كوريا من أجل سحب القوات الأجنبية من كوريا الجنوبية وإعادة وحدة وطنه بالطريق السلمى. وهاجم نظام بريتوريا العنصرى وأشار إلى أن هذا النظام لا يمكن أن يقوم بالأعمال غير المشروعة (إبقاء ناميبيا تحت نير الاستعمار والتدخل فى استقلال أنجولا وغيرها من الدول الأفريقية المجاورة) دون تواطؤ بعض الدول الكبرى كما أشار إلى وجوب إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية بما يمكن جميع دول العالم من التقدم اقتصاديا واجتماعيا ثم تقدم باقتراح بأدراج بند آخر فى جدول الأعمال على وجه الاستعجال عنوانه "عدم جواز سياسة إرهاب الدول، وأية أعمال تقوم بها الدول بهدم تفويض النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول الأخرى ذات السيادة". كما أشار إلى التزام جميع الدول باحترام الحق غير القابل للتصرف لكل شعوب العالم فى أن تقرر مصيرها بنفسها وأن تتبع مسارها الخاص فى القضايا السياسية وقضايا التنمية وفى ختام بيانه قال أن حكومته تؤمن بالمحافظات على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأشار إلى أن بلاده قد أقامت علاقات طبيعية وفى بعض الحالات طيبة ومثمرة مع دول أوروبا الغربية ولكنها لا تستطيع أن تتغاضى عن حقيقة أن بعض الدول قد سمحت بوضع قذائف نووية أمريكية جديدة فى أراضيها. وهى قذائف بقصد بها أن تستخدم كأسلحة للضربة الأولى.
السيد ووشيكان (الصينى)
أكد على أن أكثر ما يثير قلق الشعوب وهلعها فى الوقت الحاضر هو خطر اندلاع حرب نووية. وكما هو سلم به عالميا، فإنه يتعين على الدولتين العظميين الرئيسيين أن تضطلعا بالمسئولية الأساسية بالنسبة لهذه المسألة منهما تمتلكان ما يزيد على 95% من مجموع الأسلحة النووية فى العالم. وأعرب على أن حكومة الصين وشعبها يؤيدان دائما نزع السلاح النووى وينبغى بذل الجهود لتعزيز ما تقدم فيما يختص بنزع السلاح التقليدى والنووى على حد سواء وقد لخص موقف الصين بشأن نزع السلاح النووى فى نقاط ثلاث أولا الحظر الشامل والتدمير الكامل كلل الأسلحة النووية ثانيا تقترح، كخطوة عملية، أنه بعد أن يبادر كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية بوضع حد لإجراء تجارب الأسلحة النووية وتحسينها وتصنيعها، وبعد أن يتفقا على تخفيض ترساناتهما النووية تخفيضا كبيرا، أن يعقد مؤتمر دولى موسع تشترك فيه جميع الدول النووية وأن تتعهد بعدم البدء فى استخدام الأسلحة النووية وأن تتعهد دون شرط بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير حائزة للأسلحة النووية والمناطق الخالية من الأسلحة النووية فيما بينها. وطالب بأن توقف الدولتان النوويتان سباق التسلح فيما بينهما. وفيما يتعلق بكفاح الشعوب قال أن الصين تؤيد شعب أفغانستان فى كفاحه البطولى ويعارض جهود الاتحاد السوفيتى فى تكثيف عدواته على أفغانستان كما يؤيد الكفاح العادل للشعب الفلسطينى من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتطالب إسرائيل بالانسحاب من لبنان ومن جميع الأراضى العربية الأخرى التى تحتلها منذ عام 1967 كما تؤيد كفاح شعب جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصرى والتمييز العنصرى وتطالب بانسحاب قوات جنوب أفريقيا من ناميبيا ووقف التهديدات الموجهة إلى جيرانها وبالمثل تؤيد شعوب أمريكا اللاتينية ومجموعة كونتادورا.

وبالنسبة لمسألة كمبوتشيا فهى تؤيد المركز والسلطة الشرعية للحكومة الائتلافية الثلاثية فى كمبوتشيا الديمقراطية برئاسة الأمير سيهانوك وتؤمن بأن القوى السياسية الكمبوتشية المختلفة، بعد انسحاب القوى الفيتنامية سوف توحد كم تؤيد الموقف العادل الذى تتخذه بلدان العالم الثالث فى مطالبتها بإعادة تشكيل النظام الاقتصادى الدولى غير العادل وغير الرشيد. وتمثل مشكلة الديون الخطيرة مسألة ملحة تواجه البلدان النامية وهى تؤيد المقترحات المعقولة المقدمة من البلدان المدينة لتسوية مشكلة الوين من تخفيض أسعار الفائدة المرتفعة وتحسين شروط الدفع وتخفيض القيود على التجارة وزيادة المعونة الإنمائية الحكومية وتوفير الائتمان والقروض الكافية لتخفيف أعبائها ذلك أن السلم والتنمية قضيتان رئيسيتان من قضايا العالم اليوم وأعلن أنه بفضل الجهود المشتركة لحكومتى الصين وبريطانيا فقد توصلت الحكومتان إلى اتفاق بشأن مسألة هونج كونج ووقعتاه بالأحرف الأولى وبمقتضاه فإن الصين سوف تستأنف ممارسة سيادتها على هونج كونج عام 1997 على أساس فكرة "بلد واحد ونظامان" إذ ستنشأ فى بلد اشتراكى منطقة إدارية خاصة يستمر فيها النظام الرأسمالى لمدة 50 عاما.
السيد شيسون (فرنسا)
أعرب عن تأييده لما جاء فى تقرير الأمين العام هذا العام من الدعوة لإتباع النهج المتعدد الأطراف وتحقيق الصيغة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة وقال أن العالم الماضى لم يحقق الارتياح لأغلبية شعوب العالم فقد أزاد قطار الفقر طولا نتيجة التدهور الاقتصادى والانكماش فى التجارة العالمية بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التى سببت المجاعة وزحف الصحراء نتيجة للجفاف فى أفريقيا. وعلى المستوى السياسى لا تبدو الأشياء فى شكل أفضل، فهناك انطباع بعدم التوصل إلى أى حل بين الشرق والغرب. وفى مناطق تستمر الحروب والتهديدات بالحروب. والنقطة المضيئة الوحيدة هى القرار بالانسحاب الفورى لجميع القوات الأجنبية من تشاد. وفيما يتعلق بنزع السلاح قال أنه يفكر بصفة خاصة فى تكنولوجيا الفضاء وإعادة تنشيط العملية الخاصة بتحقيق تجديد الأسلحة بشكل متوازن يخضع للرقابة وممارسة هذه العملة بشكل فعال. وأضاف أن جهود بلاده العسكرية النووية تستظل على مستوى الردع الدفاعى. وتسهم فرنسا إسهاما فعالا فى المناقشات الخاصة بالأسلحة الكيمائية. كما أن لدى شعوب أوروبا بالفعل رغبة فى الإسهام من تخفيف حدة التوتر. ومن زيادة التعاون الإقليمى. وقال أن فرنسا ترفض التدخل الأجنبى وانتهاك حقوق الإنسان كما يحدث فى أفغانستان وفى الشرق الأدنى حيث يعانى الشعب الفلسطينى بائسا من الاعتراف بحقوقه وحيث تتبع إسرائيل سياسة تتعارض مع قيمة الاعتراف بحقوق الشعوب الأخرى فى المنطقة بحجة الافقتار إلى ضمانات الأمن والتى يرى أنه من حقها داخل الحدود اعترف بها المجتمع الدولى وحيث لبنان الذى عانى الكثير بسبب الوجود الأجنبى فى أراضيه. وكذا فى أفريقيا الجنوبية حيث يستمر تجاهل وتحدى قرارات الأمم المتحدة الخاصة باستقلال ناميبيا. ثم تكلم باستقاضة عن الوضع الاقتصادى الدولى وحلل أسباب تدهوره وأسباب الخلل النقدى سواء فى البلدان الصناعية أم بلدان العالم النامى وأعرب عن اعتقاده بأن الديون قد منعت التنمية وأكد على وجوب أن تستبدل بالحالة المضطربة السائدة حاليا حالة أكثر استقرار وبصفة خاصة فى مجالات النقد والمواد الخام مع وجوب إعادة بناء النظام الاقتصادى الدولى حيث أن النمو خلال السنتين الماضيتين لم يشجع على الاستثمار لأن أسعار الفائدة عالية وأسعار العملة غير مستقرة والبنوك التى تقدم معظم التمويل المالى قد فقدت الثقة.
سير جيفرى هاو (المملكة المتحدة).
تكلم عن المنهج اللازم لمعالجة مشاكل الاقتصاد العالمى والذى أقرته القمة السنوية للبلدان الصناعية الرئيسية السبعة حيث أمكن التوصل إلى قدر كبير من الاتفاق على ضروريات الانتعاش العالمى.
وقال أن جهود البلدان النامية بحاجة إلى دعم من الدول الصناعية التى بوسعها إقامة اقتصاد عالمى أكثر حيوية وديناميكية. وعلى الدول المتقدمة مسئولية خاصة تتمثل فى المساعدة لنشر هذا الانتعاش خارج حدودها. وقال أن حكومته جادة فى مقاومة النزعة الحمائية وتخفيف حدتها ولابد من إنعاش التجارة العالمية من خلال الأسواق المفتوحة. كما أنه لا يمكن تجاهل الظروف الخاصة التى أصابت أجزاء كبيرة من أفريقيا.
وطالب الأمين العام بتقديم العون لها وقال أنه اجتمع مع السيد جروميكو فيما لا يقل عن أرعب مرات خلال العام الماضى. وفى كل مرة كانت تنتابه الدهشة ليس بسبب الخلافات القائمة بينهما، ولكن يقدر ما كان بسبب تماثل ما ذكراه بالنسبة للأهداف الأساسية لشعبيهما سواء فى وقف تصاعد سباق التسلح أم فى الهدف المشترك لتحسين العلاقات بين الشرق والغرب. بل وجد نفسه متفقا تماما مع الكلمات التى صدرت عن مؤتمر التعاضد الاقتصادى الذى يعقد فى يونيه 1984 وبذا فانه ليس ثمة مشاكل عالمية، بما فى ذلك النزاع التاريخى بين الاشتراكية والرأسمالية، يمكن حلها عسكريا. وقال أنه سعيد حقا بالنسبة للمفاوضات بشأن مستقبل هونج كونج التى بدأتها الحكومتان البريطانية والصينية عام 1982 لأنها تعد مثالا رائعا للطريقة التى يمكن بواسطتها حل المسائل المعقدة عد ن وقعت صباح 26 سبتمبر 1984 الحكومتان فى بكين بالأحرف الأولى مشروع الاتفاق.
وبالنسبة لقبرص فإن الحكومة البريطانية تؤيد الآمين العام فى مهمته لاستئناف المباحثات الدولية بين الطائفتين وأنها على استعداد دائم للقيام بكل ما فى وسعها لمساعدته فى مهمته. وبالنسبة للشرق الأوسط بأنه لما يبعث على خيبة الأمل الكبير أننا لم نقترب مره أخرى هذا العام من حل النزاع العربى الإسرائيلى فالخطوط العرضة لتسوية عادلة هى واضحة المعالم من سنين عديدة وينبغى على الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن توفق بين حقها فى الوجود ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحق الفلسطينيين فى تقرير المصير.
ويمكن القيام بهذه الخطوات دون أن يتعرض أمن أى طرف للخطر. واقترح أن توقف سياسة إقامة المستعمرات غير المشروعة فى الأراضى المحتلة. ويمكن للبلدان العربية والفلسطينية أن يتخذوا موقف واقعيا ومشتركا للتفاوض قبل أن يفوت الأوان. وأن الولايات المتحدة الأمريكية فى مركز فريد من حيث نفوذها لدى طرفى النزاع ولا غنى عن دورها. كما أن الحكومة البريطانية وشركائها الأوروبيين مستعدون للمساعدة لاستخدام نفوذهم من أجل العمل على تحقيق السلم فى المنطقة. وفى لبنان، فانه يعتقد أن المصالحة الوطنية وسحب القوات الأجنبية يجب ان يسيرا جنبا إلى جنب وأن تواصل قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان أداء دورها النافع فى جنوب لبنان مع زيادة رقعة عملها واختصاصها كاقتراح الأمين العام. وفى الخليج، تشجع حكومته أية مبادرة لإنهاء الصراع فى المنطقة بين إيران والعراق. وفى الجنوب الأفريقى، أظهر الأسابيع القليلة الماضية خطر السياسة التى تنتهجها جنوب أفريقيا. أما فيما يتعلق بالأرجنتين تعلق أهمية على تحسين العلاقات معها، إلا أنه إزاء مسألة السيادة على جزر فوكلاند فإن لكلا الدولتين موقفا مختلفا إلا أننا فى حاجة إلى إيجاد طريقة لتلبية الطلبات المشروعة لكلا الجانبية. وهذا هو الأساس دون تناول مسألة السيادة وبمساعدة الحكومة البرازيلية بوصفها دولتين حاميتين بدأت محادثات بيرن ولكن الأرجنتين نقضت هذا الاتفاق وأنهت المحادثات. وأنه يأسف لأن رئيس الأرجنتين فى خطابه أمام الجمعية العامة قبل يومين وقف ذات الموقف مرة ثانية باعتباره شرطا مسبقا لأية محادثات. وأكد على ان المبدأ الذى لا يمكن إغفاله هو مبدأ حق تقرير المصير فكان جزر فوكلاند من حقهم تقرير مصيرهم والحكومة الأرجنتينية الجديدة نظرا لتعلقها بالديمقراطية وحقوق الإنسان لا ميكن أن تغفل هذا الحق. كما تؤيد بريطانيا حق الشعب الكمبوى فى تقرير مصيره دون تدخ من الخارج ثم اختتم بيانه بذكر أن معاهدة انتراكتا تشهد هذا العام مرور خمسة وعشرين عاما على إبرامها ويظهر استمرار أهميتها بانضمام أربع دول أخرى إليها هذا العام وتأمل الحكومة البريطانية إلا يحدث أى تطور قد يقوض تلك المعاهدة الهامة.
الدكتور عصمت عبد المجيد (مصر)
يعد أن استعرض الوضع الدولى السياسى والاقتصادى قال إن مصر تواصل الدعوة إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسى عادل للمشكلة الفلسطينية وأزمة الشرق الأوسط وأن هناك مجموعة من الاعتبارات التى لا مفر منها للتوصل إلى مثل هذا الحل والتى تفرضها تجربة الذين تعاملوا مع هذا الصراع وهى :-
أولا: أنه لا سبيل إلى الجمع بين السلام والتوسع فى ارض الغير وبالتالى فلا مفر من أن تتخلى إسرائيل عن سياسة الاحتلال للأراضى العربية المحتلة حتى يمكن التوصل إلى سلام حقيقى وبصدق ذلك على الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة وعلى الأراضى السورية.
ثانيا: ضرورة أن يتم التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية من خلال مفاوضات يشارك فهيا الشعب الفلسطينى وهو الطرف الأصيل فى القضية.
ثالثا: ضرورة أن تنطلق هذه المفاوضات من فكرة الاعتراف المتبادل وأن يسلم كل من الطرفين بحق الآخر فى الوجود.
رابعا: أن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره هو حق ثابت مقدس لا يملك أحد أن ينتزعه منه وعندما يذكر تقرير المصير، فإن ذلك يعنى بالضرورة حق هذا الشعب فى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وحقه أيضا فى الاتحاد مع أى كيان آخر من خلال التعبير عن إرادته.
خامسا: أن للشعب الفلسطينى باعتباره الطرف المعنى، أن يختار ممثليه والمتحدثين باسمه، وقد اختار هذا الشعب بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل له وكمتحدث باسمه.
وعبر سيادته عن أمله فى أن تكون اختيارات وتوجهات الحكومة الجديدة فى إسرائيل التى تقوم على ائتلاف الأحزاب المختلفة نحو سلام حقيقى وعادل يستجيب للحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى لأن مثل هذا السلام هو الذى يوفر الآمن الحقيقى لإسرائيل. وقال أنه لا ينقصنا فى هذا الخصوص أية مبادرات أو مشروعات سلام فهناك المشروع المصرى الفرنسى المقدم إلى مجلس الأمن فى يوليه 1982 ومشروع فاس ومبادرة الرئيس ريجان ومبادرات أخرى.
كما أن هناك الأمم المتحدة ذاتها الممثلة فى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الاوسط والتى تؤيدها مصر وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية والتى بقبولها هذه المبادرة تشكل خطوة كبرى نحو السلام.
ثم استطرد قائلا: أن أحداث لبنان تثبت فشل سياسة الغزو ومحاولة فرض السلام بالقوة حيث حاولت إسرائيل تبرير غزوها للبنان بالقول بأنه يهدف إلى تحقيق الأمن. ولذا فانه يعتقد أن قرارا الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالانسحاب من لبنان قرار سليم.
ويأمل أن يتحقق دون تلكؤ وأن يكون نهاية سلسلة الاعتداءات على لبنان.
وأشار سيادته إلى الجانب الإنسانى للوضع الراهن فى الأراضى العربية المحتلة والاعتداء والانتهاك المستمر لأحكام القانون الدولى الإنسانى وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة إذ أن هذا الانتهاك قد وصل حدا خطيرا للغاية بدءا من مواصلة وتكثيف سياسة الاستيطان فى هذه الأراضى وانتهاءا بعمليات الإرهاب والبطش والتنكيل التى يتعرض لها المواطنون العرب فى الأراضى المحتلة.
وإزاء فشل كل المحاولات الرامية إلى وقف الانتهاك لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة فانه يتعين التفكير فى الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسى بضم كل الأطراف فى الاتفاقية للنظر فى الوضع المتدهور القائم فى الأراضى المحتلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احترام أحكام هذه الاتفاقية. ودعا جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس للجنة الدولية للصليب الأحمر ورئيس اللجنة المخصصة للمسائل الإنسانية لدراسة هذا الأمر والتشاور حول أفجع الوسائل لعقد هذا المؤتمر.
وقال إن مص وتشارك مجموعة عدم الانحياز ومجموعة الدول الإسلامية التى وضعت الإطار العملى لتناول غالبية المشاكل العالمية وأنها تتطلع بالأمل فى أن تكلل جهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية إزاء الموقف المتفجر والخطير فى منطقة الخليج، وفى أفغانستان، وفى قبرص، وفى تنفيذ قرارات المنظمة الدولية بشأن كمبوتشيا، وفى أن يتوصل الشعب الكورى إلى تحقيق تطلعاته فى الوحدة. كما تؤيد مصر الجهود التى تبذلها مجموعة الكونتادور التحقيق السليم فى منطقة أمريكا الوسطى. وفيما يتعلق بنزع السلام: فانه يرى أنه بمناسبة الأعداد لمؤتمر المراجعة الثالث لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فمن حق شعوب العالم أن تطالب الدول النووية بالوفاء بتعهداتها وفقا للمادة السادسة من المعاهدة وذلك بالدخول فى مفاوضات بحسن نية للاتفاق على إجراءات فعالة لموقف سباق التسلح النووى والوقف الشامل للتجارب النووية.
وتدعو مصر إلى أن يبث المؤتمر الإجراءات التى من شأنها أن تتعهد الدول النووية بعد استخدام أسلحتها النووية ضد الدول غير النووية، كما أن مصر تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ى الشرق الأوسط وقد صدقت مصر على معاهدة عدم انتشا الأسلحة النووية فى فبراير 1981. وأشار إلى الوضع الاقتصادى المتردى فى أفريقيا وإلى الصورة القائمة التى نتجت عن السياسة العنصرية لجنوب أفريقيا واستمراره فى احتلال ناميبيا ودعا المجتمع الدولى أن يتحمل مسئوليته فى هذا السبيل كما أبدى اعتقاده بأن الاقتصاد الدولى من التشابك والترابط بحيث لم يعد ثمة مفر من الاعتماد المتبادل والحوار لمواجهة هذه المشاكل ودعا دول الشمال إلى النظر فى فكرة الحوار وأشار إلى اقتراح الرئيس مبارك الذى أبداه فى دورة الجمعية العامة 38 لعقد دورة خاصة للجمعية العامة بشأن تعزيز دور الأمم المتحدة فى الحفاظ على السلم والآمن الدولى وأن الأمين العام فى تقريره الأخير الذى تابع فيه تحليله لموضوع انتكاس العمل الجماعى يدعو إلى تجديد الثقة فى نظام الأمم المتحدة ودعم فعاليته، فإن مصر تتفق مع الأمين العام فى تحليله لأسباب هذه الأزمة وضرورة التصدى لعلاجها وتدعو بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين عاما على إنشاء الأمم المتحدة اتخاذ الخطوات لعقد هذه الدورة الخاصة.
مندوب العراق
ركز على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى خطوات جادة نحو تأمين أمن واستقرار الخليج بعد حرب دامت أربعة أعوام وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف صارم تجاه العدوان الصهيونى على المنشآت النووية العراقية السلمية عام 1981 وحذر من محاولة بعض الدول الغربية تبرئه ساحة المعتدى بحجة أن البيانات الصادرة من ممثليه التى تدعى أنه ليس من سياستهم الهجوم على المنشآت النووية المكرسة للأغراض السلمية هى بمثابة تراجع عن تهديداتهم السابقة لأنها أبعد ما تكون عن الحقيقة لأنها تؤكد فى الواقع تمسكهم بالادعاء بأن من حقهم أن يقرروا بمفردهم طبقة المنشآت النووية ويتركوا لأنفسهم حرية التصرف تجاهها.
رئيس دولة نيكاراجوا
أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت من عدوانها العسكرى والاقتصادى ضد بلاده وكان ردها على مبادرة السلام التى قامت بها حكومته أو مجموعة الكونتادورا (كولومبيا، المكسيك، بنما، فنزويلا) "تكتيك إرهابى وقال أن نيكاراجوا مستعدة فوار لتوقيع اتفاق "السلام والتعاون بين دول أمريكا الوسطى" والتى هانته جماعة الكونتادورا. وحذر من مخطط أمريكى لهجوم عسكرى على دولته يوم 15 أكتوبر وأن للعالم الحق فى معرفة عما إذا كانت أمريكا راغبة فى الحياة فى سلام مع شعوب أمريكا الوسطى وعما إذا كانت تؤيد اقتراحات مجموعة الكونتادورا أم هى ضدها.
رئيس المجلس الوطنى للثورة فى بوريكنا فاسو (فولتا العليا سابقا)
قال إن مستقبل أفريقيا لا يمكن أن يترك لأعدائها القدماء وعلى قادة الدول الأفريقية أن يتطلعوا إلى مجتمعاتهم وليس إلى أوروبا أو أية منطقة أخرى حتى يمكن لأفريقيا أن تتخلص من النفوذ الأجنبى. وقال أن دولته تعانى جميع مشاكل العالم الثالث وأن جنوب أفريقيا مستمرة فى سياستها بشأن الفصل العنصرى واحتلالها لناميبيا بفضل تأييد العديد من القوى العظمى وبعض القادة الأفريقيين.
رئيس جمهورية بيرو
قال إن الاحتلال المالى والإرهاب يهددان دول امريكا اللاتينية وقال إن العجز فى ميزانيات هذه الدول نتيجة للأعباء الكبيرة المتعلقة بالديون الخارجية وأن التقشف غير كاف ويجب أن تصبحه إجراءات للتنمية جديدة. وأضاف أن الإرهاب يمكن أن يخرب اقتاد الدول الضعيفة.
رئيس وزراء زيمبابوى
قال أن الوضع الاقتصادى العالمى المتدهور قد اثر بصفة خاصة على نحو خطير على أفريقيا وضاعف من ذلك سنوات الجفاف التى تعرضت لها بالإضافة إلى قيود التجارة التى تضعها الدول الصناعية قد آثرت على صادرات أفريقيا. وقال أن المهمة الأولى لزيمبابوى بعد الاستقلال كانت التكامل بين القوى الثلاث التى كانت متحاربة وأن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والثقة الوطنية والسلام قد تحققت الآن فى دولته.
مندوب أفغانستان
قال أن دولته قد أجرت مفاوضات جادة مع باكستان لحل الخلافات فيما بينها.
مندوب بولندا
قال إن بلاده مازالت تعانى من المشاكل التى بدأت فى السنوات الأخيرة وتبذل حكومته جهودها لمعالجة هذا الوضع.
مندوب اكوادور
قال أن مشاك الديون الدولية تدعو إلى إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد العالمى.
مندوب رومانيا
دعا كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى لرفع الصواريخ النووية من أوروبا.
مندوب السعودية
اخطر الجمعية العامة أن الأمير سعود الفيصل قد أصدر نداء إلى الاتحاد السوفيتى لسحب قواته من أفغانستان ونداء آخر إلى إيران لإنهاء حرب الخليج.
مندوب مالطة
قال أن مشاكل البحر الأبيض المتوسط مازالت قائمة وأن الأسطول السادس الأمريكى يستخدمه كساحة لعب والاتحاد السوفيتى كساحة خلية.
مندوب بوروندى
قال أن الإمكانات العظيمة لأفريقيا يجب أن يعترف بها المجتمع الدولى ويعين على تنميتها.
مندوب الصومال
قال أن دولته مازالت متحملة بأعداد كبيرة من اللاجئين وأنها فى حاجة إلى اتخاذ الإجراءات لتشجيع عودتهم بمحض إرادتهم.
مندوب الرأس الخضر
طالب بوضع استيراتيجيات لمواجهة الجفاف والتصحر
مندوب الأردن
قال أن على القوى العظمى أن تتحمل مسئولية التوصل إلى تسوية النزاع العربى الإسرائيلى وأن الدعم الخارجى لإسرائيل هو المسئول عن استمرارها فى العدوان ورفضها لجميع مبادرات السلام.
مندوب بلغاريا
اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل فى شئون الدول ذات المستخدمة بسياسة الإرهاب التى تهدد تنمية دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
مندوب سوريا
قال أن الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها السياسى والعسكرى غير المحدود لإسرائيل مسئول عما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات لمبادئ القانون الدولى وأن السلم فى الشرق الأوسط ينبغى أن يستند على أحكام الميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن سوريا تؤيد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط كما ترحب بالمقترحات السوفيتية الصادرة فى يوليه 1984.
لوضع الداخلى فى لينان قد تحسن بعد إلغاء الاتفاق مع إسرائيل.
مندوب ألبانيا
قال أن القوى العظمى تستخدم علاقاتها المتوترة كحجة للإبقاء على سباق التسلح
مندوب موزمبيق
قال أن الاتفاقية التى عقدتها دولته بعدم الاعتداء مع جنوب أفريقيا جاءت عقب محاولة جنوب أفريقيا عزل وتقويض دعائم الدولة الاشتراكية لموزمبيق.
مندوب تونس
دعا إلى إيجاد حل لمشكلة الصحراء الغربية على ضوء توصيات منظمة الوحدة الأفريقية.
مندوب بنجلاديش
قال أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اختارت شع ليبيا وقادته كهدف أساسى للعدوان عليه
مندوب إيران
قال أن التقدم العلمى والتكنولوجى قد ساعد دولته فى اجتياز الأزمة الاقتصادية العالمية.
مندوب النمسا
قال أن دولته تشكو جارته إندونيسيا لاعتداءاتها على الحدود
مندوب النمسا
أيد مؤتمر ستوكهولم بشأن اتخاذ إجراءات الأمن الأوروبية
مندوب إيطاليا
قال أنه يأمل أن تبرهن الاجتماعات الحالية ذات المستوى العالى بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى على فائدتها
مندوب البحرين
امتدح استجابة العراق لجهود الوساطة فى حرب الخليج
مندوب باكستان
قال أن التدخل العسكرى فى أفغانستان عام 1979 أدى إلى تعبير جذرى فى تلك البلد حيث بدأت حركة وطنية أصيلة موجهة ضد وجود قوات أجنبية على أرضها وضد النظام الذى فرضته هذه القوات وشهد الصراع عمليات عسكرية للقضاء على هذا النضال البطولى وأجبر الملايين من سكان البلاد على ترك وطنهم سعيا وراء مأوى فى الدول المجاورة وتأثرت باكستان كجار بذلك وقدمت المأوى لأكثر من ثلاثة ملايين أفغانى هربوا من بلادهم وأكد أن التدخل العسكر فى باكستان قد غير من بيئة الأمن فى المنطقة تغييرا جذريا وخلق موقفا ينطوى على خطورة بالغة وأسهم فى زيادة التوتر الدولى وقال أن حكومة من أجل حل مشكلة أفغانستان فإنها تجرى محادثات من خلال وساطة الممثل الشخصى للأمين العام وأن الجولة الأخيرة لمحادثات التى انتهت منذ وقت قصير خطوة جديدة فى العمل الدبلوماسى الذى بدأ من عامين وأن دولته على استعداد للتعاون الكامل مع الممثل الشخصى للأمين العام فى بحثه عن تسوية شاملة تستند على المبادئ التى أعلنتها الأمم المتحدة وقال:
باكستان تهدف إلى إنشاء وإقامة علاقات حسن جوار بعيدة عن التوتر بينها وبين الهند وأنها مازالت تعرض إبرام ميثاق عدم اعتداء مع الهند منذ مبادرتها بذلك عام 1981 وأنها الآن تجرى مفاوضات معها لإبرام معاهدة سلام وصداقة. وأكد أن باكستان. بوصفهم دولة ساحلية تقع على المحيط الهندى. ملتزمة التزاما كاملا بهدف إنشاء منطقة سلام فى هذه المنطقة.
كما أيد عقد مؤتمر دولى للسلام بشأن الشرق الأوسط.
مندوب تايلاند
قال أن حوادث الحدود بين بلاده وبين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية هى حوادث طفيفة وأن حكومته قررت سحب جميع قواتها العسكرية من المنطقة.
مندوب جواتيمالا
قال أن عمليتا ممارسة الديمقراطية وتحقيق التنمية فى بلاده فى سبيلهما للتطبيق.
مندوب استراليا
أدان الاحتلال السوفيتى لأفغانستان والغزو الفيتنامى لكمبوديا
مندوب جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
ناشد جميع الوفود أن تحث الجانب التايلاندى على احترام استقلال لاو وسيادتها وسلامة أراضيها وسحب قواتها من القرى الثلاث التى احتلتها وحث تايلاند على دفع التعويض المناسب لضحايا العدوان وتطبيع الموقف فى القرى الثلاث وإعادة الحالة التى ما كانت عليه قبل يونيه 1984 مما يساعد على تطبيع العلاقات بين لاو وتايلاند وتحقيق السلم والاستقرار فى جنوب شرقى آسيا.
مندوب جمهورية الدوميناكان
امتدح خطة إنشاء صندوق لمساعدة الدول النامية التى تأثرت بالاتجار فى المخدرات.
مندوب جيبوتى
قال أنه على الرغم من وضع جيبوتى الاقتصادى السئ نتيجة لنقص الناتج الزراعى والصناعى إلا أن حكومته قبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين.
مندوب بوليفيا
أعرب عن اهتمام بلاده المستمر باستعادة حقها للوصول إلى المحيط الهادى.
مندوب المجر
قال أن دول حلف وارسو لا تنشد التفوق العسكرى ولكنها لا تسمح بحتلال التوازن العسكرى الموجود.
مندوب إسرائيل
قال أن حكومته ستسحب قواتها من لبنان عندما تتأكد من عدم تكرار هجوم إرهابى ضدها من جنوب لبنان.
مندوب كوريا
اتهم الولايات المتحدة بتدبير مغامرة جديدة للتدخل فى أمريكا الوسطى فى الوقت الذى يجب عليها فى أن تشارك فى جهود السلام المبذولة حاليا.
مندوب سيراليون
تكلم عن الموت جوعا بالجملة وتدهور مقومات الحياة بل المقومات للبيئة لكثير من الدول الأفريقية.
مندوب بورما
قال أن أغلب الصعوبات التى تواجه الأمم المتحدة ترجع إلى سوء العلاقات بين القوى العظمى.
مندوب السنغال
قال أنه يأمل أن تؤدى التطورات الأخيرة إلى توفيق وطنى فى تشاد.
مندوب جيانا
قال أنه يظن أن هنا بوادر لتحسن العلاقات بين دولته وجارتها فنزويلاد.
مندوب الإمارات العربية المتحدة
شارك فى توجيه النداء لإيران للاستجابة للمبادرات التى عرضت لإنهاء حرب الخليج.
مندوب النيجر
قال إن أفريقيا بعيدة عن أن توصف بأنها قادرة الجوع والبؤس وأن إمكاناتها تؤهلها إذا ما أحسن تنميتها على أن تفيد جميع شعوب العالم فى يوم من الأيام.
مندوب ليبيريا
قال أن الوقت قد حان لنشر المعلومات عن قرارات الأمم المتحدة المناهضة للفصل العنصرى.
مندوب تشيكوسلوفاكيا
رحب باقتراح الاتحاد السوفيتى بإدانة سياسة إرهاب الدولة وأية أعمال تقوم بها الدول بهدف تعويض النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول الأخرى ذات السيادة.
مندوب تركيا
قال أن الجمهورية التركية القبرصية الشمالية دق أظهرت استعدادها للعمل فى علاقات طيبة مع الطائفتين فى الجزيرة.
مندوب بوتان
ناقش المشاكل الاقتصادية العالمية وقال أن بعض الدول تنظر بطريقة سلبية لهذه المشاكل.
مندوب ساوتومى وبرنسيب
تسائل عن أهمية المناقشة العامة التى تطرح فى الأمم المتحدة مادامت هناك فجوة كبيرة بين الأفكار المعلنة والتطبيق الفعلى.
رئيس جمهورية السلفادور
دعا قادة الحرب الأهلية فى دولته لعقد اجتماع عام يوم 15 أكتوبر بدون أسلحتهم وفى وجود الصافة العالمية لمناقشة ما يعرضه من تحقيق الديمقراطية والإعداد لانتخاب شعبى قادم وقال أنه يعد بإصدار عفو شامل بالنسبة للجرائم السياسية. وقال أن السلفادور تؤيد جهود جماعة الكونتادورا لإنشاء سلام فى أمريكا الوسطى وأن حكومته تتعاون تعاونا تاما مع الجماعة المكونة من المكسيك وبنما وكولومبيا وفنزويلا للتوصل إلى اتفاق ولكن بشرط أن يحقق الرقابة ويضمن عدم دعم الإرهاب.
السيد رشيد كرمى رئيس وزراء لبنان
قال أن استمرار احتلال لأجزاء من دولته يعرضها للخطر ويهدد الآمال فى استعادة وحدتها وتماسكها فى المستقبل القريب واستطرد قائلا أن ممارسات إسرائيل فى الجنوب اللبنانى تشكل انتهاكا يوميا لمبادئ الأمم المتحدة ودعا إلى التنفيذ الفورى لقرارات مجلس الأمن بشأن الانسحاب الإسرائيلى. وقال أن علاقات لبنان مع أشقائها العرب هى الأساس لعلاقاتها مع العالم ككل وتكلم عن الشقيقة والجارة سوريا والتى يرتبط بها لبنان بارتباطات ذات طابع خاص فى جميع المجالات.
السيد ديز أوينهوى رئيس وزراء سورينام
قال أنه مازالت القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية يساء استخدامها فى أجزاء كبيرة من العالم بينما جزء كبير من الإنسانية مازال يعانى الحرمان والتخلف. وقال أن سورينام منذ استقلالها عن هولندا حرمت من المبالغ التى تحصل عليها لتمويل التنمية ويأمل أن تصبح العلاقات بين دولته وهولندا طبيعية.
السيد/ م. بن محمد رئيس وزراء ماليزيا
قال أن دولته تؤيد نضال شعب أفغانستان من أجل الاستقلال كما يعارض الاعتداء على استقلال كمبوتشيا والوحدة الإقليمية لفيتنام. وعند كلامه عن انبعاث الوعى الإيمانى فى العالم الإسلامى وسوء فهم هذه الظاهرة فى الدول الغريبة قال أنه ربما قد حدثت بعض التجاوزات باسم الإسلام، إلا أن مثل هذا النوع من الأحداث قد يحدث فى أى حركة تاريخية وطالب بالتفاهم فيما بين اليهود والمسيحيين والمسلمين للمساهمة فى إقرار السلم فى الشرق الأوسط وفى العالم.
السيد/ جون كومتون رئيس وزراء سانت لوشيا
نقد السياسات المتناقضة لبعض الدول فالبعض أدان سياسة إبادة الجنس التى قام بها هتلر والآن يشجع بصراحة جنوب أفريقيا عن طريق التبادل التجارى والاستثمارى والبعض الآخر أدان المبادرة التى حررت جرينادا من الدكتاتورية العسكرية بينما ظل صامت بالنسبة للوضع فى أفغانستان.
السيد أ جوجنوت رئيس وزراء موريشيوس
قال أن مستودعات الموت والدمار التى تملكها القوى العظمى فى المحيط الهندى تهدد الغالبية العظمى كما تهدد دولته والاستمرار فى عدم تنفيذ إعلان الأمم المتحدة جعل منطقة المحيط الهادى منطقة سلام تظهر سياسة هذه الدول فى إنشاء مناطق نفوذ وهيمنة فى المحيط الهندى. وأمتدح عمل المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالدول الجزرية فى العالم الثالث.
وزير خارجية المغرب:
قال أن دولته اقترحت استفتاء من أجل الصحراء الغربية وأكد أن اتفاق دولته الأخير مع ليبيا لم يخصصه أحد.


مندوب بوتان
ناقش المشاكل الاقتصادية العالمية وقال أن بعض الدول تنظر بطريقة سلبية لهذه المشاكل.
مندوب ساوتومى وبرنسيب
تسائل عن أهمية المناقشة العامة التى تطرح فى الأمم المتحدة مادامت هناك فجوة كبيرة بين الأفكار المعلنة والتطبيق الفعلى.
رئيس جمهورية السلفادور
دعا قادة الحرب الأهلية فى دولته لعقد اجتماع عام يوم 15 أكتوبر بدون أسلحتهم وفى وجود الصافة العالمية لمناقشة ما يعرضه من تحقيق الديمقراطية والإعداد لانتخاب شعبى قادم وقال أنه يعد بإصدار عفو شامل بالنسبة للجرائم السياسية. وقال أن السلفادور تؤيد جهود جماعة الكونتادورا لإنشاء سلام فى أمريكا الوسطى وأن حكومته تتعاون تعاونا تاما مع الجماعة المكونة من المكسيك وبنما وكولومبيا وفنزويلا للتوصل إلى اتفاق ولكن بشرط أن يحقق الرقابة ويضمن عدم دعم الإرهاب.
السيد رشيد كرمى رئيس وزراء لبنان
قال أن استمرار احتلال لأجزاء من دولته يعرضها للخطر ويهدد الآمال فى استعادة وحدتها وتماسكها فى المستقبل القريب واستطرد قائلا أن ممارسات إسرائيل فى الجنوب اللبنانى تشكل انتهاكا يوميا لمبادئ الأمم المتحدة ودعا إلى التنفيذ الفورى لقرارات مجلس الأمن بشأن الانسحاب الإسرائيلى. وقال أن علاقات لبنان مع أشقائها العرب هى الأساس لعلاقاتها مع العالم ككل وتكلم عن الشقيقة والجارة سوريا والتى يرتبط بها لبنان بارتباطات ذات طابع خاص فى جميع المجالات.
السيد ديز أوينهوى رئيس وزراء سورينام
قال أنه مازالت القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية يساء استخدامها فى أجزاء كبيرة من العالم بينما جزء كبير من الإنسانية مازال يعانى الحرمان والتخلف. وقال أن سورينام منذ استقلالها عن هولندا حرمت من المبالغ التى تحصل عليها لتمويل التنمية ويأمل أن تصبح العلاقات بين دولته وهولندا طبيعية.
السيد/ م. بن محمد رئيس وزراء ماليزيا
قال أن دولته تؤيد نضال شعب أفغانستان من أجل الاستقلال كما يعارض الاعتداء على استقلال كمبوتشيا والوحدة الإقليمية لفيتنام. وعند كلامه عن انبعاث الوعى الإيمانى فى العالم الإسلامى وسوء فهم هذه الظاهرة فى الدول الغريبة قال أنه ربما قد حدثت بعض التجاوزات باسم الإسلام، إلا أن مثل هذا النوع من الأحداث قد يحدث فى أى حركة تاريخية وطالب بالتفاهم فيما بين اليهود والمسيحيين والمسلمين للمساهمة فى إقرار السلم فى الشرق الأوسط وفى العالم.
السيد/ جون كومتون رئيس وزراء سانت لوشيا
نقد السياسات المتناقضة لبعض الدول فالبعض أدان سياسة إبادة الجنس التى قام بها هتلر والآن يشجع بصراحة جنوب أفريقيا عن طريق التبادل التجارى والاستثمارى والبعض الآخر أدان المبادرة التى حررت جرينادا من الدكتاتورية العسكرية بينما ظل صامت بالنسبة للوضع فى أفغانستان.
السيد أ جوجنوت رئيس وزراء موريشيوس
قال أن مستودعات الموت والدمار التى تملكها القوى العظمى فى المحيط الهندى تهدد الغالبية العظمى كما تهدد دولته والاستمرار فى عدم تنفيذ إعلان الأمم المتحدة جعل منطقة المحيط الهادى منطقة سلام تظهر سياسة هذه الدول فى إنشاء مناطق نفوذ وهيمنة فى المحيط الهندى. وأمتدح عمل المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالدول الجزرية فى العالم الثالث.
وزير خارجية المغرب:
قال أن دولته اقترحت استفتاء من أجل الصحراء الغربية وأكد أن اتفاق دولته الأخير مع ليبيا لم يخصصه أحد.


وزير خارجية غينيا:
نقد القيادة السابقة لدولته وقال أن الشعب الآن يناضل فى سبيل الشقاء تأثيره.
وزير خارجية السودان:
قال أن انبعاث الإسلام فى السودان سيؤدى إلى تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية.
وزير خارجية الحبشة: قال أن الوضع الاقتصادى الخطير فى أفريقيا ما هو إلا نتيجة لظروف العالم وأن الصعوبات التى تواجه البنية الأساسية للقارة ما هى إلا ميراث من الاستعمار.
وزير خارجية أوغندا: أننى على نضال شعب ناميبيا تحت قيادة منظمة سوابو للتحرر.
وزير خارجية زائير: قال أنه حتى ولو استبعدنا عمل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، فانه يكفى الأمم المتحدة فخرا عملها باعتبارها ضمير للعالم.
وزير خارجية ترينداد وتوباجو: قال أن الوضع الاقتصادى وأن كان قد تحسن بالنسبة لبعض للدول النامية مازال سيئا.
وزير خارجية أنجولا: قال أن جنوب أفريقيا قد أخلت باتفاقها بالانسحاب من أنجولا.
وزير خارجية ألمانيا الديمقراطية: قال أن نشر الولايات المتحدة صواريخها النووية ذات المدى المتوسط فى أوروبا يهدد استراتيجية التوازن بين دول حلف وارسو ودول حلف الأطلنطى التى وضعت أوروبا فى حالة سلم لما يقرب من 40 عاما.
وزير خارجية مندوب أوكرانيا: طالب بانسحاب صواريخ الولايات المتحدة من أوروبا وعارض فكرة توحيد ألمانيا.
وزير خارجية عمان: تكلم عن الأخطار التى تهدد الملاحة الدولية فى منطقة الخليج وناشد إيران الاستجابة لعروض السلام.
وزير خارجية هايتى: قال أن الذين يعارضون فرض الجزاءات على جنوب أفريقيا يجب أن يغيروا وجهة نظرهم بناء على التطورات الأخيرة التى حدثت فى هذه الدولة.
وزير خارجية كينيا: وافق على القول بأن التأييد الخارجى يساعد جنوب أفريقيا على الإبقاء على نظامها العنصرى الجائز.
وزير خارجية اليمن: عبر عن تأييد بلاده للفلسطينيين.
وزير خارجية بنين: قال أن رفاهية الدول الغنية لا يمكن أن تستمر على حساب فقر الآخرين.
وزير خارجية الكاميرون: قال أن احتفال الأمم المتحدة بمرور أربعين عاما على إنشائها يمكن أن كيون مناسبا لتكثيف الجهود لنزع السلاح.
وزير خارجية بيلوروسيا: انتقد معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لمقترحات الدول الاشتراكية بشأن نزع السلاح.
وزير خارجية مدغشقر: تعهد بتأييد الجهود التى تبذل لتنفيذ إعلان جعل المحيط الهندى منطقة سلام.
وزير خارجية بوتسوانا: صرح بأن دولته تنفيذ بدقة تعهدها بعدم السماح باستخدام إقليمها قاعدة للاعتداء على جارانها.
وزير خارجية نيكاراجوا: تكلم عن مشاكل الغذاء والمشاكل الاقتصادية فى أفريقيا وقال أن صندوق النقد الدولى هو مثل طبيب غير حاذق يصف ذات الدواء لكل المرضى دون أن ينظر لنوعية مرض كل منهم.
وزير خارجية مالدينيس: أيد بشدة إيجاد مناطق فى آسيا والمحيط الهادى وغيرها من المناطق خالية من الأسلحة النووية.
وزير خارجية موريتانيا: تكلم عن جهود بلاده مع جيرانه الساحليين فى الحملة لوقف نزح الصحراء.
وزير خارجية رواندا: استنكر عدم بدء مفاوضات عالمية بشأن المشاكل الاقتصادية حتى الآن.
وزير خارجية جمهورية تانزانيا المتحدة: قال أن المجتمع الدولى قد فشل فى استخدام الأدوات المتاحة لإصلاح
الاقتصاد العالمى .
وزير خارجية منغوليا: قال مهما كان تعقيد الوضع العالمى، فإن الحرب يمكن أن تمنع خلال عمل مشترك من جانب الدول المحبة للسلام.
وزير خارجية هندوراس: تكلم عن مشاكل أمريكا الوسطى وفى مؤتمر صحفى بعد ذلك طالب بعقد اجتماع قريب فيما بين دول أمريكا الوسطى لنظر فى مقترحات مجموعة الكونتادورا الأخيرة.
وزير خارجية ليسوتو: باعتبار دولته دولة مغلقة غير ساحلية فإنها قد أضيرت ضررا كبيرا نتيجة للأزمة الاقتصادية.
وزير خارجية فيتنام: قال أن ثلاثا من دول الهند الصينية قد أضيرت ضررا بإلغاء من سنوات الحروب المستمرة وأن المجتمع الدولى غير منتبه لنضالهم من أجل استقلال عن جيرانهم الشماليين.
وزير خارجية غينيا بيساو: طالب بتغيرات فى النظام الاقتصادى العالمى.
وزير خارجية باربادوس: قال أن الأولوية يجب ان تعطى لمساعدة الدول التى ليس لديها أية مميزات اقتصادية.
وزير خارجية كوستاريكا: أيد مقترحات مجموعة الكونتادورا وأعرب عن أمله فى أن تكون النصوص ملزمة وخاصة للتفتيش والرقابة.
وزير خارجية باهاما: تكلم عن التهديد المعنوى والثقافى لغير الاتجار بالمخدرات وذلك لأن عدا كبيرا من الناس يجدون فيها سبب للإثراء على حساب ضحايا هذه المواد.
وزير خارجية جزر سليمان: أدان استمرار فرنسا فى أجزاء تجارب أسلحتها النووية فى المحيط الهادى.
وزير خارجية كوموروس: تكمل عن مسألة مايوت وقال أنه يرحب ببيان المسئول الفرنسى الذى اعترف بما تطلبه كوموروس.
وزير خارجية مالى: قال أن الوضع الاقتصادى للدول النامية كارثة.
وزير خارجية جابون: قال بوجوب إيجاد طرق تستطيع بها الدول النامية تنمية مصادرها كى تشارك فى دفع التقدم فى بلادها.
وزير خارجية غينيا الاستوائية: ركز على المشاكل الاقتصادية والحاجة إلى مساعدة الدول الغنية.
وزير خارجية فانوتو: طالب باستقلال نيوكاليدونيا كما طالب فرنسا بوقف إجراء تجارب أسلحتها النووية فى المحيط الهادى.
وزير خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى: قال أن التنمية تعنى أيضا الحق فى حياة كاملة وأن على الدول الغنية أن تساهم فى تحقيق تنمية فعلية لدول العالم الثالث.
مندوب جامايكا: طالب بوجوب تعاظم دور البنك الدولى فى الوقت الذى يصعب فيه جدا على الدول النامية اللجوء للإقراض الخاص.
مندوب غانا: قال أن طموح النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا بأن تكون دولة عظمى غير مقبول.
مندوب بيليز: قال أنه على جواتيمالا أن تتوقف عن الادعاء بأن لها حقا على دولته التى حققت حقها فى تقرير المصير بعد سنوات من النضال.
مندوب فيجى: شارك دول المحيط الهادى الأخرى فى إدانة نية فرنسا فى الاستمرار فى أجزاء تجاربها الذرية فى المنطقة.
مندوبة الدومينيكان: قالت أنه على الرغم من المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف إلا أنها مازالت تناضل من أجل إنعاش اقتصادها.
مندوب انتجوا وباربودا: أشار إلى مبادرة دولية بأن تعيد الأمم المتحدة النظر فى معاهدة انتارتيكا وقال أن انضمام جنوب أفريقيا للمعاهدة كان موضع سخط الرأى العام العالمى.
وفى البيان الختامى لإنهاء المناقشة العامة يوم 11 أكتوبر قال رئيس الجمعية العامة أنه يشعر أن الدورة قد بدأت بداية طبية. وقال وضع القادة الوطنيون المنهج الذى يجب أن ينبع للانطلاق نحو المهمة الأكثر صعوبة لمعالجة المسائل المختلفة فى جدول الأعمال بعمق.
اللجان الرئيسية:
اللجنة الأولى (نزع السلاح والمسائل المتعلقة بالأمن الدولى:
بعد أن قفل باب المناقشة العامة فى دورة الجمعية العامة التاسعة والثلاثين بدأت اللجنة الأولى يوم 17 أكتوبر بحث موضوعات نزع السلاح وما يتصل بها من مسائل الأمن الدولى مبتدئة بادئ ذى بدء بالمناقشة العامة عن نزع السلام وجدول أعمال الجمعية العامة تضمن هذا العام 25 بندا بخصوص نزع السلاح استحدث منها بندا واحد باقتراح من الاتحاد السوفيتى وهو البند 142 بقصر استخدام الفضاء الخارجى على الأغراض السلمية بما يخدم مصلحة البشرية فى مقابل أن جدول أعمال العام الماضى (الدورة 28) حوى ثلاثة بنود جديدة بخصوص نزع السلاح أقرت فيها 62 قرارا فى مقابل 58 قرارا صدر فى العام السابق (الدورة 27). فى حين أن اللجنة الأولى أقرت هذا العام 64 قرارا من 72 مشروع قرار قدم إليها وسحبت 7 مشروعات قرارات وأجل النظر فى مشروع قرار واحد. وبمقارنة الدورة 29 بما قبلها نجد أنه قد قدم إليها أربعة مشروعات زيادة عن العام الماضى وأقر مشروعان زيادة عنه.
وقد غطى مندوبو الدول الذين شاركوا فى المناقشة العامة جميع بنود نزع السلاح وتحدث مندوب المملكة المتحدة كرئيس لمؤتمر نزع السلاح وتكلم مندوب ايرلندا نيابة عن المجموعة الاقتصادية الأوروبية ومندوب غانا كرئيس لهيئة نزع السلاح كما ألقى ممثل الجامعة العربية وممثل اليونسكو كل ببيان ممل جعل البيانات الملقاة فى هذا الشأن تصل إلى 109 بيان. ويوجد شعور عام هذه السنة بأن المناقشة قد جرت فى جو أقل عداء من السنة الماضية، وربما يرجع ذلك إلى تغير المناخ الدولى وخاصة فيما بين الدولتين العظميين خلال هذه الدورة. وباستثناء البند الذى قدمه الاتحاد السوفيتى بشأن قصر استخدام الفضاء الخارجى على الأغراض السلمية، لم تلاحظ أية اقتراحات جديدة فى هذا المجال، وكما هو الحال فى الدورات السابقة فإن المشتركين فى المناقشة أكدوا على الأهمية الخاصة لموضوعات نزع السلاح وأظهروا اهتمامهم الشديد بالنسبة لمخاطر الحرب النووية. وأكد أغلب المندوبين على مسئولية القوتين العظميين وناشدوهما وضع حد لسباق التسلح النووى وأن ينقصا تدريجيا من المخزون فى ترساناتهما النووية مما يؤدى إلى القضاء عليها ونزع السلاح الشامل. واسفوا لحقيقة أن مفاوضات نزع السلاح قد توقفت وناشدوا استئنافها وكرد فعل وانعكاس لاتجاه اللجنة لاحظ مندوب فنلندا أنه منذ الدورة 38 للجمعية العامة، فإن العالم قد شهد الاستمرار فى تنمية واستكشاف أسلحة جديدة فى حين أن مفاوضات تنظيم وتخفيض التسلح لم تحرز إلا تقدما ضئيلا أو على الأصح توقفت.
وخلال هذه الدورة اشترك الشرق والغرب فى تقديم ست مشروعات قرارات. كما لوحظ أن الدول الافريقية قد أظهرت اهتماما متزايدا فى مسائل نزع السلاح فى هذه الدورة ومن بين الـ64 قرارا التى وافقت عليها اللجنة القرارات الآتية:-
نزع السلاح النووى:
* قرار يدعو إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة 38/72 بشأن الوقف الفورى لتجارب الأسلحة النووية وصدر بأغلبية 109 ضد 2 (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع 24 (من الدول العربية وغيرها من المجموعات).
* قرار يدعو إلى وقف جميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية وصدر بأغلبية 111 ضد 2 (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع 24 ( الدول العربية وغرها من المجموعات).
* قرار بشأن تجميد الأسلحة النووية وفيه أعاد مناشدة جميع الدول الحائزة على الأسلحة النووية أن تجمدها فى يوم معين.
* قرار وافقت عليه اللجنة دون اقتراع تحت بند استعراض وتنفيذ الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثانية عشرة للجمعية العامة وفيه قررت أن تحدد الجمعية العامة فى دورتها الأربعين موعدا لانعقاد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة المكرسة لنزع السلاح.
معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح VNIDIR
* قرار وافقت فيه على مشروع النظام الأساسى لمعهد وسوبت فيه، من بين أمور أخرى، الجوانب المالية والإدارية للمعهد ودعت مدير المعهد إلى تقديم تقارير تسوية إلى الجمعية العامة عن أنشطة المعهد وطالبت المعهد بدراسة التسلح النووى الإسرائيلى. وقد صدر القرار بأغلبية 108 ضد 1 (الولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع 2 (إسرائيل واليابان).
استعراض دور الأمم المتحدة ومساهمة الوكالات المتخصصة:
* وافقت اللجنة على قرار دون اقتراع بمقتضاه تدعو الجمعية العامة جميع الدول إلى موافاة الأمين العام فى موعد لا يتجاوز 15 إبريل 1985، بآرائها واقتراحاتها فيما يتعلق بالطرق والوسائل التى يمكن للأمم المتحدة أن تمارس بواسطتها دورها الرئيسى ومسئوليتها الأساسية بمزيد من الفعالية فى ميدان نزع السلاح، وترجو الأمين العام أن يجعل تلك الآراء والاقتراحات إلى هيئة نزع السلاح قبل انعقاد دورتها الموضوعية عام 1985، وترجو من الهيئة أن تجرى فى دورتها الموضوعية المشار إليها، على سبيل الأولوية، استعراضا شاملا لدور الأمم المتحدة فى ميدان نزع السلاح، واضعة فى اعتبارها، ضمن أمور أخرى، آراء ومقترحات الدول الأعضاء وأن تقدم تقريرها فى الموضوع، فى ذلك النتائج والتوصيات والمقترحات حسب الاقتضاء. إلى الجمعية العامة فى دورتها الأربعين.
* قرار تعيد فيه الجمعية العامة دعوتها إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات والبرامج الأخرى الداخلة فى نظام الأمم المتحدة التى أن تزيد من توسيع نطاق مساهمتها كل فى مجال اختصاصه لخدمة قضية الحد من الأسلحة ونزع السلاح وترجو الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة فى دورتها الحادية والأربعين عن مدى تنفيذ هذا القرار. صدر بأغلبية 98 صوتا ضد 17 وامتناع 16 وكانت الدول الغربية هى المعارضة.
الميزانيات العسكرية:
صدر قراران بشأن تخفيض الميزانيات العسكرية
نزع السلاح الإقليمى والمناطق الخالية من الأسلحة النووية:
* قرار صدر بناء على اقتراح باكستان يدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى جنوب آسيا وقد عارضته الهند وبوتان.
* قرار بشأن التسلح النووى الإسرائيلى، وفيه يدين إسرائيل لرفضها المستمر تنفيذ قرار مجلس الأمن 487 (1981) الذى اتخذه بالإجماع فى 19 يونيه 1981، ورفضها التخلى عن حيازة أية أسلحة نووية، وفيه ترجو الجمعية العامة من مجلس الأمن أن يتخذ تدابير عاجلة وفعالة لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، ووضع جميع مرافقها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترجو مرة أخرى من مجلس الأمن أن يستقصى أنشطة إسرائيل النووية وتعاون الدول الأطراف والمؤسسات الأخرى فى هذه الأنشطة، وتكرر تأكيد طلبها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن توقف أى تعاون علمى مع إسرائيل يمكن أن يسهم فى قدرات إسرائيل النووية، وتكرر كذلك تأكيد إدانتها للتهديد الإسرائيلى بتكرار الهجوم المسلح على المرافق النووية السلمية فى العراق وفى غيرها من البلدان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وتعهد تأكيد إدانتها للتعاون النووية المستمر بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وترجو من معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح أن يقوم بالتعاون مع إدارة شئون نزع السلاح وبالتشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية بإعداد تقرير يتضمن البيانات والمعلومات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتسلح النووى الإسرائيلى والتطورات النووية الأخرى واضعا فى اعتباره، من جملة أمور أخرى، تقرير الأمين العام بشأن التسلح النووى الإسرائيلى (A13/7341) وتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة فى دورتها الأربعين.
وترجو الأمين العام أن يقدم الدعم اللازم للمعهد لتمكينه من القيام بمهمته المعهودة إليه بموجب هذا القرار. وكان هذا القرار آخر قرار أقرته اللجنة واقترعت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده.
* قرار قدمته مصر بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط ووافق عليه دون اقتراع. الأسلحة الكيمائية والبكترولوجية (البيولوجية)
- قرار تدعو فيه الجمعية العامة إلى المراعاة الدقيقة للالتزامات الدولية القائمة فيما يتعلق بتدابير حظر الأسلحة الكيمائية والبيوولجية وتدين الأعمال المخالفة لهذه الالتزامات وترحب بالجهود الجارية لكفالة انجح تدابير حظر ممكنة لهذه الأسلحة وتحت مؤتمر نزع السلاح على تعجيل مفاوضاته المتعلقة بإبرام اتفاقية متعددة الأطراف لحظر استحداث وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة وتدميرها بصورة تامة وفعالة. وقد اتخذ القرار بأغلبية 99 ضد 14 وامتناع 13 عن التصويت.
* قرار بشأن حظر الأسلحة الكيمائية والبكترولوجية وتؤكد فيه الجمعية العامة من جديد على الإسراع بإبرام اتفاقية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة وتدميرها. وتحث مؤتمر نزع السلاح على تكثيف المفاوضات فى الفريق العامل المخصص المعنى بالأسلحة الكيمائية للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع الاتفاقية وصياغتها وتقديمها للجمعية العامة فى دورتها الأربعين وتناشد الدول معاونته فى إجراءات مفاوضات جادة وبحسن نية.
هذا بالإضافة إلى أن إيران قدمت مشروع قرار يدين استخدام العراق للأسلحة الكيمائية فى حرب الخليج وفى هذا الموضوع عدل القرار من جانب الطرفين إيران والعراق. وأدى التحرك العراقى إلى تأجيل مناقشة البند.
الفضاء الخارجى:
استعرضت اللجنة أربعة مشروعات قرارات مقدمة من كل من الاتحاد السوفيتى، والصين، وإيطاليا، ومشروع قرار مشترك من سيريلانكا ومصر، وقد أقرت اللجنة المشروع المشترك بشأن منع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى والذى فيه حاول التوفيق بين المشروعات الثلاثة الأخرى ولن تطرح المشروعات الثلاثة هذا ويلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اقترعت ضد الجزء الخاص بالأعلام المناسب فى مشروع القرار والذى اجرى فيه اقتراع خاص وامتنعت عن التصويت بالنسبة للقرار ككل.
الحملة الدولية لنزع السلاح:
* قرار بشأن المؤتمر العالمى لنزع السلاح وافقت عليه بأغلبية 110 أصوات ضد لا شئ وامتناع 20 وفيه يدعو جميع الدول أن تتخذ الإجراءات المناسبة على المستوى المحلى داخل الدول.
* قرار بشأن الحملة العالمية لنزع السلاح. ووافق عليه بدون اقتراع.
أمور أخرى:
* أوصت اللجنة الجمعية العامة بأن تطلب من الأمين العام أن يعد دراسة تحت عنوان "الردع" آثاره على نزع السلاح وسباق التسليح، وتخفيض الأسلحة عن طريق المفاوضات والآمن الدولى وغير ذلك من المسائل ذات الصلة، اتخذ بأغلبية 128 ضد (الولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع لا أحد (هذا موضوع مستحدث).
* قرار بشأن الشقاء النووى اقترحته المكسيك واتخذ بأغلبية كبيرة 123 ضد لا شئ وامتناع 10 (موضوع مستحدث).
* قرار بشأن البحث والتطوير العسكريان تحت بند نزع السلاح العام والشامل وقد اتخذ بأغلبية 133 ضد (الولايات المتحد) وامتناع 4.
الأمن الدولى:
كرست اللجنة الأولى ست اجتماعات لبحث مسألة الأمن الدولى شارك فى المناسبة فيها مندوبو 51 دوله مقابل 40 دولة شاركت فى العام الماضى، وقد غطت بيانات مندوبو الدول أربعة بنود فى جدول الأعمال:
1- تدعيم الأمن والتعاون فى منطقة البحر الأبيض المتوسط (البند 67). 2- استعراض وتنفيذ إعلان بشأن تدعيم الأمن الدولى (البند68). 3- تنفيذ الأمن الجماعى الذى نص عليه بشأن الأمم المتحدة لصيانة السلم والأمن الدوليين (البند 69).
4- عدم جواز سياسة إرهاب الدولة، وأى أعمال تقوم بها الدول بهدف تفويض النظم الاقتصادية والاجتماعية لدول أخرى ذات سيادة (البند 143) (وهذا البند استحدث بناء على اقتراح الاتحاد السوفيتى).
وقد أكد مندوبو الدول فى المناقشة العامة على أهمية جميع بنود جدول الأعمال المطروحة للمناقشة وعلى وجوب تنفيذ مجلس الأمن للأمن الجماعى النصوص عليه فى الميثاق تنفيذا فعالا. وقد نقد كثير من المتحدثين الوضع الدولى الراهن وتكلموا عن منازعات فى مختلف مناطق العالم مثل الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وأمريكا الوسطى وركزوا على الحاجة العاجلة إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل وإيجاد طرق لتدعيم السلم والأمن فى العالم. والمناقشة ومشروعات القرارات تعكس اهتمام الدول الأعضاء فى إيجاد طرق ووسائل لتدعيم مجلس الأمن وذلك بتنفيذ نصوص الميثاق. وكان عدد المتكلمين أكثر من عددهم فى العام الماضى وتكلم بعض مندوبى الدول أكثر من مرة من مندوب الاتحاد السوفيتى تكلم ثلاث مرات فى حين لم يتحدث البعض الجنة خلال المناقشة العامة مثل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية وقد وافقت اللجنة على صيغة مشروعات قرارات خلال هذه الدورة مقابل ثلاثة قرارات أقرتها العام الماضى كآلاتى:-
1- قرار ووافق عليه باتفاق الرأى بشأن تعزيز الامن والتعاون فى منظمة البحر الأبيض المتوسط وفيه إعادة تأكيد أن أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا وبالسلم والأمن الدوليين، وأنه من الضرورى إيجاد حلول عادلة للمشاكل والأزمات الموجودة فى المنطقة على أساس أحكام الميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وانسحاب قوات الاحتلال الأجنبية وحق الشعوب الواقعة تحت السيطرة والاستعمارية أو الأجنبية من تقرير المصير والاستقلال وتحبيذ جعل هذه المنطقة منطقة سلم.
2- قرار باستعراض وتنفيذ الإعلان المتعلق بتعزيز الأمن الدولى واتخذ باتفاق الرأى وفيه إعادة تأكيد الحاجة إلى الإذعان كلية للميثاق والالتزام بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها من جانب جميع الدول كشرط أساسى للسلام.
3- قرار صدر بناء على اقتراح دول عدم الانحياز واقر بأغلبية 120 صوتا ضد لا شئ وامتناع 11 وفيه أعاد تأكيد ودوام سريان الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولى وناشد جميع الدول أن تلتزم بتعهداتها وفقا للميثاق.
4- قرار بشأن استعراض تنفيذ الإعلان المتعلق بتعزيز الأمن الدولى بناء على اقتراح قبرص واقر بدون اقتراع وفيه يرجو مجلس الأمن أن ينظر على سبيل الأولوية فى تعزيز نظام الأمن الجماعى ويرجو الأمين العام أن يقرر بذلك للجمعية العامة فى دورته الأربعين.
5- قرار بناء على اقتراح الدول الاشتراكية بشأن استعراض تنفيذ الإعلان المتعلق بتعزيز الأمن الدولى: بتنفيذ الإعلان المتعلق بأعداد المجتمعات للعيش فى سلام. وصدر بأغلبية 105 ضد لا شئ وامتناع 24 (أغلبهم من الدول الغربية).
6- قرار بشأن تنفيذ الأمن الجماعى صدر بأغلبية 9 صوتا ضد 22 (الدول الاشتراكية) وامتناع 14 (أكثرهم من الدول الغربية) وقد طالب رئيس الجمعية العامة باتخاذ المشاورات العاجلة مع المجموعات الإقليمية لاختيار 54 دولة عضو لعضوية اللجنة المخصصة لنصوص الأمن الجماعى فى الميثاق وعبرت فيه عن اسفها لأن اللجنة لم تنشأ هذا العام وفقا للقرار الذى اتخذ العام الماضى بهذا الشأن. وقد أثير هذا الموضوع لأول مرة بناء على طلب سيراليون خلال الدورة 37 للجمعية العامة. ونتيجة لحساسية الموضوع فإن بعض مندوبى الدول خلال الدورة 38 اخذوا موضوع إنشاء لجنة مخصصة للموضوع بحذر شديد. ولكن مؤيدى القرار يعتقدون أن الوقت قد حان لإنشاء مثل هذه اللجنة.
7- قرار بشأن عدم جواز سياسة الإرهاب الصادر عن الدولة أو أية أعمال أخرى تصدر عن الدول بهدف تفويض النظم الاجتماعية والسياسية لدول أخرى ذات سيادة وبمقتضى هذا القرار فإن الجمعية العامة تطلب من جميع الدول الامتناع عن ارتكاب أية أفعال تهدف إلى تغيير أو تفويض النظم الاجتماعية والسياسية للدول بالقوة أو إلى زعزعة استقرار حكوماتها كما تطلب منها بصورة خاصة إلا تقوم بأعمال عسكرية لتحقيق تلك الغاية أيا كان العذر المستخدم وأن توقف فورا أية أعمال من هذا النوع يجرى القيام بها حاليا.
وصدر بأغلبية 101 صوت ضد لا شئ وامتناع 29.
اللجنة السياسية الخاصة:
بدأت اللجنة عملها يوم 2 أكتوبر بانتخاب أعضاء المكتب وتنظيم الأعمال وعقدت ثلاث جلسات استماع بشأن الفصل العنصرى وأنشأت فريقين عاملين: الأول فريق عامل مفتوح العضوية معنى بالمسائل المتصلة بالأعلام (البند 74).
والثانى: فريق عامل مفتوح العضوية بمعنى بالمسائل المتعلقة بالتعاون الدولى فى استخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية (البند72). وقد نظرت اللجنة فى 11 بندا أحالتها الجمعية العامة عليها وهى:
1- أثار الإشعاع الذرى: تقرير لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذرى (البند 70) 2- تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضى المحتلة (بن 71) 3- التعاون الدولى فى استخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية (البند 72) 4- الدراسة الاستعراضية الشاملة لكامل مسالة عمليات صيانة السلم من جميع نواحى هذه العمليات وتقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات صيانة السلم. 5- المسائل المتصلة بالأعلام. 6- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (بند 75). 7- التعاون الدولى لتلافى حدوث تدفقات جديدة من اللاجئين (البند 76). 8- قرار إسرائيل شق قناة تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت (البند 77). 9- مسألة جزر جلوريو وفران دى نوفا وبورويا وبأساس الهندسة الملجاشية (البند 78). 10- مسألة تكوين هيئات بالأمم المتحدة ذات الصلة (البند 79). 11- سياسة الفصل العنصرى التى تتبعها حكومة جنوب أفريقيا (البند 31).
قرارات اللجنة:
أثار الإشعاع الذرى: أصدرت قرارا تطالب به لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذرى أن تستمر فى عملها وأن تنسق مع الحكومات حتى زيادة المعلومات عن مستويات الإشعاع المتأنية وتأثيرها والأخطار التى تنجم عنها.
التعاون الدولى لتلافى حدوث تدفقات جديدة من اللاجئين:
* وافقت اللجنة على مشروع قرار بعد ولاية جماعة الخبراء الحكوميين المعنى بالموضوع.
* وافقت على مشروع قرار بشأن بيان مقدم من الأمين العام عن الآثار المترتبة فى الميزانية البرنامجية على القرار السابق.
الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضى المحتلة:
- قرار يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المعقودة فى 12 أغسطس تنطبق على الأراضى الفلسطينية والأراضى العربية الأخرى التى تحتلها إسرائيل من 1967 بما فيها القدس وتدين مرة أخرى عدم اعتزام إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - بتطبيق تلك الاتفاقية على الأراضى التى تحتلها منذ 1967 بما فى ذلك القدس وتطلب فيه الجمعية العامة، على وجه الاستعجال، من جميع الدول الأطراف فى تلك الاتفاقية بذل كل الجهود لضمان احترام أحكام الاتفاقية والتقيد بها فى الأراضى الفلسطينية والأراضى العربية التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس.
* قرار بمقتضاه تطالب مرة أخرى بالإفراج عن جميع المسجونين بما فيهم زياد أبو عين، والذين تم تسجيلهم حسب الأصول، بقصد الإفراج عنهم من معسكر الأنصار ومواقع القيادات العسكرية الأخرى فى جنوب لبنان وإسرائيل ولكن لم يطلق سراحهم فى الواقع وتأمين نقلهم إلى مدينة الجزائر ووفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه عن طريق المساعى الحميدة للجنة الصليب الأحمر الدولية وترجو الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة فى أقرب وقت ممكن وفى موعد لا يتجاوز بداية الدورة 40 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
* قرار يطالب إسرائيل بالكف فورا عن اتخاذ أى إجراء من شأنه أن يقضى إلى تغيير المركز القانونى أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموجرافى للأراضى الفلسطينية والأراضى العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.
* قرار يدين بقوة إسرائيل لرفضها الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن 497 (1981) الذى قرر فيه المجلس من ضمن أمور أخرى إن قرار إسرائيل يفرض قوانينها وولايتها وإدارتها فى مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ وليس له أى اثر قانونى دولى، وطالب إسرائيل بأن تلغى قرارها على الفور وأدان تمادى إسرائيل فى تغيير الطابع المادى لمرتفعات الجولان العربية السورية المحتلة وتكوينها الديمواجرافى وهيكلها المؤسسى ومركزها القانونى وقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التى اتخذتها وتتخذها إسرائيل فى هذا الشأن باطلة ولاغية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (1949) وأنه ليس لها أى اثر قانونى.
* قرار مكون من 4 فقرات فى الديباجة و19 فقرة فى المنطوق وهو قرار شامل وفيه تثنى الجمعية العامة على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضى المحتلة لما تبذله من جهود فى أداء مهامها وما تتوخاه من دقة وتجرد وتشجب رفض إسرائيل المستمر السماح للجنة بدخول الأراضى المحتلة وتدين جميع التصرفات الإسرائيلية وما ترتكبه من حالات خرق خطيرة لأحكام اتفاقية حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب مما يكون جرائم حرب وإهانة للإنسانية. وتدين بقوة السياسات والممارسات الإسرائيلية فى ضم أجزاء من الأراضى المحتلة بما فيها القدس (فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية والقيام بصورة غير شرعية بفرض وجباية الضرائب والرسوم الفادحة وإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة فى الأراضى العربية الخاصة العامة ونقل السكان العرب وإحلال أجانب مكانهم وطرد وإبعاد ونفى وتشريد سكان الأراضى المحتلة وحرمانهم من حق العودة ومصادرة ممتلكاتهم وعمليات الحفر وتغيير معالم الأراضى الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية وخاصة فى القد ونهب الممتلكات الأثرية والثقافية وتدمير منازل العرب وفرض العقوبات الجماعية وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين وتعذيبهم والتعرض للحريات والممارسات الدينية والتعرض لنظام التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بسكان العرب والاستغلال فى غير المشروع ؟؟؟؟.. الطبيعية للأراضى المحتلة الخ .. وترجو اللجنة أن تواصل وحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى وقت مبكر التحقيق فى السياسات وممارسات الإسرائيلية فى الأراضى العربية.
* قرار يتضمن بيانا مقدم من الأمين العام بشأن الآثار المترتبة فى الميزانية البرنامجية على مشروع القرار السابق ولم تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية هذه القرارات بمقولة أنها لا تصفى جديدا على قضية السلام فى المنطقة ودعت إلى التحقيق من المغالاة والحطانه.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى:
وافقت اللجنة على 11 مشروع قرار خاص بالوكالة طالبت فيها زيادة مساهمة الحكومات لدعم الوكالة وعالجت فهيا الإجراءات الخاصة لجماعة الفلسطينيين ورعايتهم اجتماعيا وتعليمهم ومنها قرارات خاصة باللاجئين فى قطاع غزة وفى الضفة العربية وبالنسبة للسكان ــ ؟ــ منذ عام 1967.
وكذلك بالنسبة لجماعة القدس اللاجئين الفلسطينيين وبالفريق العامل بمعنى تمويل الوكالة وبيان الأمين العام الخاص بالآثار المترتبة على القرار الخاص بالفريق العامل وقد امتنعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن تأييد هذه القرارات بحجة أنه لا توجد فرصة لتحقيق أية نتائج ذات فائدة فيما يتعلق بأهداف الوكالة.
المسائل المتعلقة بالأعلام وافقت اللجنة على مشروعى قرارين
قدمتهما مصر نيابة عن دول مجموعة الـ 77 الأول قرار شامل يحتوى على 44 فقرة فى الديباجة و17 منطوق وملحق يضم 59 توصية أصدرتها لجنة الأعلام ووافقت عليه بأغلبية 18 صدر 6 (ألمانيا الفيدرالية وإسرائيل واليابان وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وامتناع 7 (استراليا بلجيكا وكندا وفرنسا وإيطاليا ولكسمبرج ونيوزيلاندا).
وبمقتضى هذا القرار فان الجمعية العامة تمد ولاية لجنة الأعلام وتقرر زيادة عدد أعضائها من 67 إلى 69 بتعيين المكسيك والصين كأعضاء جدد كما تطلب من لجنة الأعلام أن تستمر فى عملها على تعزيز إنشاء نظام إعلامى واتصالى جديد وأن يستمر التعاون مع جميع أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة اليونسكو الثانى يعالج بصورة شاملة دور اليونسكو فى مجال الأعلام ووافقت عليه اللجنة بأغلبية 98 ضد 6 وامتناع 17 وبمقتضى هذا القرار فإن الجمعية العامة تعيد تأييدها القوى لليونسكو ولنظامها الأساسى وللمبادئ التى يعكسها هذا النظام ؟؟؟؟؟ جميع أنشطتها وجهودها الرامية لزيادة قدرتها عن تعزيز بناء النظام الإعلامى الجديد ويدعو الجمعية العامة تطلب من المدير العام لليونسكو إعداد دراسة عن التقدم الذى ... اليونسكو فى مجال بحوث النظام الإعلامى الجديد.
اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)
بدأت اللجنة الثانية أعمالها يوم 27 سبتمبر بانتخاب أعضاء المكتب وتنظيم الأعمال ثم افتتحت المناقشة العامة واستمرت من يوم ؟... أكتوبر ثم بدأت فى تناول بنود جدول الأعمال المحالة إليها من الجمعية العامة وهى تتضمن :
* التنمية والتعاون الاقتصادى الدولى (بند 80) وقد ناقشت اللجنة أولا التصنيع ومشاكل الأغذية والتعاون الاقتصادى والتقنى فيها بين الدول النامية والبينية والمستوطنات البشرية وصندوق الأمم المتحدة الخاص ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتدابير الفورية لصالح الدول النامية وتطوير موارد الطاقة فى الدول النامية ثم ؟؟؟؟ ـ الاستراتيجية الأنانية الدولية واستعرضت تنفيذ ميثاق حقوق الدول ووجباتها الاقتصادية وكذا موضوعات التجارة والتنمية ؟؟؟؟ والتكنولوجيا لأغراض التنمية وإعادة تشكيل القطاعين الاقتصادى والاجتماعى فى منظمة الأمم المتحدة وإشراك ؟؟؟؟ـ بصورة فعالة فى عملية التنمية وتنفيذ برنامج العمل ؟؟؟؟ ــ الواسع ؟؟؟؟ لصالح أقل البلدان نموا.
* البلدان المنكوبة بالتصحر والجفاف (البند 141) وهذا البند جديد بحثته اللجنة الثانية لأول مرة يوم 18 أكتوبر واستمرت ؟؟؟ـ فى هذا البند الذى ادرج بناء على اقتراحه أن التصحر والجفاف ؟؟؟ـ منذ السبعينات فى أكثر من ثلثى أفريقيا وفى المنطقة الساحلية وأن الصحراء تكتسح هذه المنطقة بمعدل عشرة كيلو مترات فى اليوم مسببة مقصا فى الغذاء لكل هذه الدول ؟؟؟ فلكى تكافح زحف الصحراء فإنها تحتاج لغرس 60 مليون شجرة بدلا من 8 ملايين كل عام وقال مندوب الحبشة ان عدد الذين تأثروا بالتصحر قد زاد 57 مليون شخص عند عقد مؤتمر الأمم المتحدة ؟؟؟ بالتصحر الذى عقد فى نيروبى عام؟؟؟؟ـ إلى 135 مليون وأن 6 ملايين هكتار من الأراضى المنتجة قد أصبحت جرداء و21 مليون هكتار انخفض إنتاجها الاقتصادى إلى الصفر.
تقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى (البند 12) وقد ناقشته اللجنة فى الفترة ما بين 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر وقال الأمين العام التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن نجاح أو فشل أفريقيا فى التقدم الاقتصادى يرجع إلى مقدرتها على الاعتماد على الذات على الرغم من تأثرها بالظروف الاقتصادية العالمية وقال مندوب مكتب الأمم المتحدة السودانى الساحلى أن المساعدات العاجلة من الغذاء الضرورى والاحتياجات الصحية للمنظمة هى حلول عاجلة ولكن الحل طويل الأمد هو مكافحة الجفاف والتصحر بحفر الآبار وتحسين الإنشاءات وتخزين مياه الأمطار والندى وأمثال ذلك.
* المساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الغوثية فى حالات الكوارث (البند 83) وقد نظرت اللجنة فى شئون مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة فى حالات الكوارث وفى البرامج الخاصة للمساعدة الاقتصادية وتنفيذ برنامج الإنعاش وإعادة التأهيل على المدنيين المتوسط والطويل فى منطقة السهل السودانى وذلك فى الفترة من 2 نوفمبر إلى 6 نوفمبر 1984.
* التدريب والبحث (بند 82) ناقشت اللجنة هذا البند فى الفترة من 21-27 نوفمبر واستعرضت الأنشطة التنفيذية التى تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.
وفى الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر نظرت اللجنة فى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين unhcr حيث ناقشت تقرير المفوض السامى وتقرير الأمين العام لتقديم المساعدة إلى اللاجئين فى أفريقيا (البند 100).
ومن 15 إلى 16 نوفمبر نظرت اللجنة فى الحملة الدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات حيث ناقشت تقرير الأمين العام وفصول تقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى (البند 12) المتعلقة بالتعاون الدولى فى ميدان مكافحة إساءة استعمال العقاقير واستيراتيجية وسياسة مراقبة العقاقير (البند101).
ومن 19 إلى 27 نوفمبر ناقشت اللجنة موضوعات القضاء على جميع أشكال التعصب الدينى (البند 95) وحقوق الإنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية (البند 96) ومسألة إعداد اتفاقية بشأن حقوق الطفل (البند 97) والتعهدات الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان (البند 98) والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقرير الأمين العام (البند 99).
ومن 28 نوفمبر إلى 7 ديسمبر نظرت اللجنة وتقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى وناقشت تقرير المجلس ذاته وتقارير الأمين العام بشأنه (البند 12).
؟؟موضوعات المطروحة على اللجنة ووافقت على مجموعة من القرارات ؟؟؟ ؟؟؟ العنصرى والتمييز العنصرى وحق تقرير المصير ؟؟؟ أدانت تعاون بعض الدول والشركات والمنظمات مع جنوب أفريقيا وطالبت مجلس الأمن بتوقيع الجزاءات بمقتضى الفصل السابع من الميثاق كما طالبت بتدعيم البرامج لمناهضة العنصرية ومساعدو الضحايا وركزت على أهمية تقرير المصير والاستقلال ورفضت ما سمى بالدستور الجديد لجنوب أفريقيا كما طالبت بزيادة التمسك بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفصل العنصرى وسياسات الفصل العنصرى لجنوب أفريقيا وأدانت هذه السياسة باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية، وقد عبر عدد ممن لم يؤيدوا هذه القرارات عن تحفظاتهم بالنسبة للغة التى صنعت بها هذه القرارات.
ثم أصدرت اللجنة عددا من القرارات بشأن الشباب والمسنين والمعوقين والمرأة ومن بين القرارات قرارا أوصت به لمشاركة المرأة فى تنمية الأنشطة التعاونية داخل مؤسسات الأمم المتحدة وقرارات عبرت عن اهتمام الأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان وأدانت الاعتداءات على حقوق وأمن طلبى اللجوء السياسى والمهاجرين كما وافقت على توصيات خاصة بالمؤتمر الدولى بشأن مساعدة اللاجئين فى أفريقيا. وأصدرت ثلاثة قرارات بدون اقتراع دعت فيها اللجنة إلى صياغة اتفاقية دولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وقال الأمين العام عند مناقشة هذا البلد أنه فوض لعدد من رؤساء الدول الذين تقابل معهم هذا العام وقد أعطوا مسألة الاتجار فى المخدرات وإساءة استعمال العقاقير المخدرة أهمية قصوى خلال اجتماعاته معهم وأنهم أوضحوا له أن هذا الموضوع قد انتشر على جميع المستويات سواء فى الدول النامية أم الصناعية وأن هذه الأنشطة غير القانونية نظرا لما تدره من ربح كبير يقوم بها مجرمون دوليون؟؟؟؟.
اللجنة الرابعة (تصفية الاستعمار):
بدأت اللجنة أعمالها يوم 24 سبتمبر لانتخاب أعضاء المكتب وتنظيم الأعمال واستمرت فى عملها حتى 29 نوفمبر وقد نظرت فى الموضوعات التى أحالتها الجمعية العامة عليها وهى: المعلومات المسلة بمقتضى المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة عن الأقاليم غير المتخصصة بالحكم الذاتى (البند 103) وقد ناقشت تحت هذا البند تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منع الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وتقرير الأمن العام فى هذا الشأن. أنشطة المصالح الأجنبية، الاقتصادية وغيرها، التى تعرقل تنفيذ إعلان من الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، فى ناميبيا وفى سائر الأقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية، والجهود الرامية إلى القضاء على الاستعمار والفصل العنصرى والتمييز العنصرى فى الجنوب الافريقى: تقرير اللجنة الخاصة (البند 104) وتنفيذ لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (بند 105)، وتقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى (الفصلان الأول والسادس (الفرع هاء) (البند 12)، وبرنامج الأمم المتحدة التعليمى والتدريبى للجنوب الأفريقى: تقرير الأمين العام (البند 106)، والتسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة على الدول الأعضاء لصالح سكان الأقاليم غير المتخصصة بالحكم الذاتى: تقرير الأمين العام (البند 107).
وتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (البند 18) حيث قررت الجمعية العامة أن يحتل جميع فصول تقرير اللجنة الخاصة التى تتناول أقاليم معينة إلى اللجنة الرابعة لكى يتسنى للجمعية العامة أن تعالج فى جلساتها العامة مسألة تنفيذ الإعلان ككل وكذا يحث تقرير الآمين العام فى هذا الشأن: ومسألة جز فوكلاند (بالفيناس): تقرير الأمين العام )البند 26) (وبالنسبة لهذا البند فقد استمعت اللجنة إلى الهيئات والأفراد المعتمين بهذه المسألة أما النظر فى البند ذاته فبحثته الجمعية العامة ذاتها مباشرة فى الجلسات العامة)، ومسألة ناميبيا (البند 29) حيث ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال وتقرير مجلس الأمم المتحدة لناميبيا وتقرير الأمين العام وقد استمعت اللجنة إلى الهيئات والأفراد المهتمين بهذه المسألة وعقدت جلسات استماع ونظرت الجمعية العامة البند فى الجلسات العامة مباشرة).
هذا ويلاحظ أنه عند مناقشة البند 104 الخاص بأنشطة المصالح الأجنبية، أعلن مندوبا الأجنتين وشيلى أن نزاع الحدود بينهما فيما يتعلق بقناة بيجيل قد حل بمساعدة الفاتيكان.
وقد أعلنت مجموعة من القرارات بشأن عدد من الأقاليم الصغيرة أغلبها جزر أو اخبيلات تتعلق بأوضاعهم السياسية والدستورية. وقد قررت اللجنة ألا تتخذ أى تصرف فى هذه المرحلة بالنسبة للأقاليم الخاضعة للوصاية فى جزر المحيط الهادى (ميكرونيسيا).
اللجنة الخامسة (الإدارية والميزانية)
نظرت اللجنة فى بنود جدول الأعمال التى أحالتها إليها الجمعية العامة الآتية: التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعى الحسابات (البند 108)، الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 1984-1985 (البند 109)؛ تخطيط البرامج (البند 110):الأزمة المالية للأمم المتحدة (البند 111)؛ تنسيق شئون الإدارة والميزانية بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (البند 112)؛ تقارير وحدة التفتيش المشتركة (البند 113)؛ خطة المؤتمرات: تقرير لجنة المؤتمرات (البند 114)؛ جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة؛ تقرير لجنة الاشتراكات (البند 115)؛ مسائل الموظفين (البند 116)؛ النظام الموحد للأمم المتحدة (البند 117)؛ نظام المعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة (البند 118)؛ تمويل قوات الأمم المتحدة لصيانة السلم فى الشرق الأوسط (البند 119)؛ تقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى (الجزء الداخلى فى اختصاص اللجنة) (البند 12)؛ تعيينات لملء الشواغر فى الهيئات الفرعية وتعيينات أخرى.
وفى خطاب للأمين العام ألقاه فى اللجنة الخامسة قال أن توقف مساهمة بعض الدول الأعضاء أو تأخير البعض الآخر فى دفع اشتراكاتهم فى ميزانية الأمم المتحدة تلقى ظلالا قائمة على مصادر التمويل للمنظمة. وبعض الدول ترمى إلى دفع اقل اشتراك والبعض الآخر يتأخر فى الوفاء بالتزاماته إلى آخر وقت ممكن وعند استعراض لعمل الأمانة العامة تحدث عن الإجراءات التى آخذت لتدعيم الإنجازات والاستجابات وأشار إلى الوقف الوقتى للتعيين فى الأمان العامة لمدة ستة اشهر وخفض مصاريف الانتقال والاستشارات.
اللجنة السادسة (القانونية):
بدأت اللجنة اجتماعاتها يوم 24 سبتمبر واستمرت حتى 7 ديسمبر وقد نظرت فى البنود التالية جدول الأعمال التى أحالتها إليها الجمعية العامة، تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى عن أعمال دورتها السابعة عشرة (البند 127)؛ منح مركز المراقب لحركات التحرير الوطنى التى تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية أو كلتاهما: تقرير الأمين العام (البند 121): حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقات جنيف المعقودة عام 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة: تقرير الأمين العام (البند 122)؛ تطوير وتقرير حسن الجوار بين الدول؛ تقرير الأمين العام (البند 123)؛ تقرير اللجنة الخاصة المعنية بزيادة فعالية مبدأ عدم استعمال القوة فى العلاقات الدولية (البند 126)؛ النظر فى اتخاذ تدابير فعالة لتقرير حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين: تقرير الأمين العام (البند 128)؛ تقرير اللجنة المخصصة لموضوع صياغة اتفاقية دولية لحظر تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم (البند 129).
مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بقانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية فيما بين المنظمات الدولية: تقرير الأمين العام (البند 131)
التطوير التدريجى لمبادئ وقواعد القانون الدولى المتصلة بالنظام الاقتصادى الدولى الجديد: تقرير الأمين العام (البند 120): تقرير لجنة القانون الدولى عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين (البند 130): مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها: تقرير الأمين العام (البند 125)؛ تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية (البند 124)؛ تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة (البند 133)؛ تقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف (البند 132)؛ مشروع إعلان بشأن المبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع اهتمام خاص بالحضانة والتبنى على الصعيدين القومى والدولى، تقرير الأمين العام (البند 134)؛ استعراض عملية اعداد المعاهدات المتعددة الأطراف (البند 135): مشروع مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من اشكال الاحتجاز أو السجن (البند 136): ومشروع النظام الداخلى النموذجى لمؤتمرات الأمم المتحدة: تقرير الأمين العام (البند 137).
وقد عرض على اللجنة 27 مشروع قرارا تناولت جميع بنود جدول الأعمال المعروضة على اللجنة.
قرارات الجمعية العامة:
أصدرت الجمعية العامة خلال دورتها التاسعة والثلاثين 247 قرارا و83 مقررا وقد أصدرت 27 قرارا دون الاحالة إلى لجنة رئيسية و 29 قرارا بناء على تقرير اللجنة الأولى و8 قرارات بناء على تقرير اللجنة السياسية الخاصة و74 قرارا بناء على تقرير اللجنة الثانية و 57 قرارا بناء على تقرير اللجنة الثالثة و16 قرارا بناء على تقارير اللجنة الرابعة و20 قرارا بناء على تقرير اللجنة الخامسة و16 قرارا بناء على تقرير اللجنة السادسة كالتالى:
القرارات التى أصدرتها الجمعية العامة دون احالة إلى لجنة رئيسية: (27 قرارا):
القرار 29/1؛ قبول برونى دار السلام فى عضوية الأمم المتحدة (21 سبتمبر 1984)؛ القرار 29/2؛ الحالة فيض جنوب أفريقيا (28 سبتمبر 1984)، القرار 29/3: وثائق تفويض الممثلين فى الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة (17 أكتوبر 1984)، القرار 39/4: الحالة فى أمريكا الوسطى: الأخطار التى تهدد السلم والأمن الدوليين ومبادرات السلام (30 أكتوبر 1984)، القرار 39/5 احالة فى كمبوتشيا (30 أكتوبر 1984) القرار 39/6: مسألة جزر فوكلاند: (مالفيناس) (1 نوفمبر 198)، القرار 39/7 التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى (8 نوفمبر 1984)، القرار 39/8 التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (8 نوفمبر 1984)، القرار 39/9 التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الول العربية (8 نوفمبر 1984). القرار 39/10 السنة الدولية للسلم (عام 1986) (نوفمبر 1984، القرار 39/11 حق الشعوب فى السلم (وقد تضمنت إعلان بشأن حق الشعوب فى السلم) (12 نوفمبر 1984)، القرار 39/12 تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (13 نوفمبر 1984)، القرار 39/13 الحالة فى أفغانستان وآثارها على السلم والأمن الدوليين (15 نوفمبر 1984)ن القرار 39/14 العدوان الإسرائيلى المسلح على المنشآت النووية العراقية وأثاره الخطيرة على النظام الدولى الثابت فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية أو عدم انتشار الاسلحة النووية، وعلى السلم والأمن الدوليين (16 نوفمبر 1984)، القرار 39/29 الحالة الاقتصادية الحرجة فى أفريقيا (3 ديسمبر 1984). القرار 39/47 التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية القانونية الاسيوية - الافريقية (13 ديسمبر 1984)، القرار 39/48 مسألة جزر كوموريان ومايوت (11 1984)، القرار 39/48 مسألة جزر كوموريان ومايوت (11 ديسمبر 1984)، القرار 39/49 قضية فلسطين (11 ديسمبر 1984)، القرار 39/50 مسألة ناميبيا 0بناء على توصية مجلس الأمم المتحدة لناميبيا) (12 ديسمبر 1984)، القرار 39/72 سياسة الفصل العنصرى التى تتبعها حكومة جنوب أفريقيا (13 ديسمبر 1984)، القرار 39/73 قانون البحار (13 ديسمبر 1984)، 39/74 مؤتمر الأمم المتحدة تعزيز التعاون الدولى فى استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية 13 ديسمبر 1984)، 39/91 تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (14 ديسمبر 1984).
39/92 نشر المعلومات عن القضاء على الاستعمار (14 ديسمبر 1984)، 39/93 برنامج الأنشطة للاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاما على إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (14 ديسمبر 1984)، 39/146 الحالة فى الشق الأوسط (14 ديسمبر 1984)، 39/161 الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لإنشاء الأمم المتحدة (17 ديسمبر 1984).
القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الأولى: (نزع السلاح والمسائل المتعلقة بالأمن الدولى) (29 قرارا):
القرار 39/51 تنفيذ قرار الجمعية العامة 38/61 بشأن التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافى الأول لمعاهدة حظر الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو) (12 ديسمبر 1984)، القار 39/ 52 وقف جميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية (12 ديسمبر 1984)، القرار 39/53 الحاجة الملحة الى عقد معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية (12 ديسمبر 1984)، القرار 39/54 إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط (12 ديسمبر 1984)، 39/55 إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى جنوب آسيا (13 ديسمبر 1984)ن 39/56 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأمر (12 ديسمبر 1984)، 39/57 عقد اتفاقية دولية بشأن تعزيز أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها (12 ديسمبر غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد استعمال الأسلحة النووية أو التعديد باستعمالها (12 ديسمبر 1984)، 39/59 منع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى (13 ديسمبر 1984)، 39/60 تنفيذ قرار الجمعية العامة 38/73 بشأن الوقف الفورى لتجارب الأسلحة النووية وحظر هذه التجارب (1 ديسمبر 1984)، 39/61 تنفيذ الإعلان الخاص يجعل أفريقيا منطقة لا نووية (13ديسمبر 1984)، 39/63 حظر استخدام وصنع أنواع جديدة من أسلحة التدمير الشامل ونظم جديدة من هذه الأسلحة (12 ديسمبر 1984)، 39،63 استعراض وتنفيذ الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثانية عشرة للجمعية العامة (أ- الحملة العالمية لنزع السلاح. ب- برنامج الأمم المتحدة للزمالات المتصلة لنزع السلاح. ج- تجميد التسلح النووى. د- الحملة العالمية لنزع السلاح. هـ- النظر فى وضع المبادئ التوجيهية لتدابير بناء الثقة. و- نزع السلاح الإقليمى. ز- تجميع الأسلحة النووية. ح- اتفاقية بشأن حظر استخدام الأسلحة النووية ومرفق مشروع الاتفاقية هـ- عقد دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة المكرسة لنزع السلاح - وقد تقرر أن تحدد فى دورتها الأربعين موعد انعقاد الدورة الاستثنائية الثالثة وأن تنشئ اللجنة التحضيرية لتلك الدورة. ى- الحملة العالمية لنزع السلاح. ك- نزع السلاح والأمن الدولى) (12 ديسمبر 1984)، 39/64 تخفيض الميزانيات العسكرية (13 ديسمبر 1984)، 39/65 الأسلحة الكيمائية والبكتروبولوجية (البيولوجية) (12 ديسمبر 1984)، 39/147 التسلح النووى الإسرائيلى (17 ديسمبر 1984)، 39/148 استعراض تنفيذ التوصيات والمقررات التى اعتمدتها الجمعية العامة فى دورتها الاستثنائية العاشرة (أ- تدابير نزع السلاح النووى. ج- الأسلحة النووية من جميع جوانبها. د- عدم استخدام الأسلحة النووية ومنع المفاوضات الثنائية المتعلقة بالأسلحة النووية. هـ- حظر السلاح النيوترونى النووى. و- الآثار المناخية للحرب النووية: الشتاء النووى . ز- المفاوضات الثنائية المتعلقة بالأسلحة النووية. ح- معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح - المرفق مشروع النظام الأساسى للمعهد. طـ البرنامج الشامل لنزع السلاح. ى- أسبوع نزع السلاح. ك- وقف سباق التسلح النووى ونزع السلاح النووى. ل- تنفيذ توصيات ومقررات الدورة الاستثنائية العاشرة. م- التعاون الدولى من أجل نزع السلاح. ن- تقرير مؤتمر نزع السلاح. س- تنفيذ توصيات ومقررات الدورة الاستثنائية العاشرة. ع- منع نشوب حرب نووية. ف- استعراض إعلان الثمانينات العقد الثانى لنزع السلاح. ص- تقرير هيئة نزع السلاح) (17 ديسمبر 1984) 39/149 تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندى منطقة سلم (17 ديسمبر 1984)، 39/150 المؤتمر العالمى لنزع السلاح (17 ديسمبر 1984)، 39/151 نزع السلاح العام الكامل (17 ديسمبر 1984) (أ- المؤتمر الاستعراضى للأطراف فى اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير فى البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أعراض عدائية أخرى.
ب- دراسة عن جميع نواحى مسألة المناطق الخالية من الأسلحة النووية. ج- دراسة عن نزع السلاح التقليدى. د- تجميع الأسلحة النووية. هـ- مساهمات الوكالات المتخصصة والمنظمات والبرامج الأخرى الداخلة فى نظام الأمم المتحدة فى خدمة قضية الحد من الأسلحة ونزع السلاح. و- البحث والتطوير العسكريان. ز- استعراض دور الأمم المتحدة فى ميدان نزع السلاح. ح- حظر إنتاج المواد الأنشطارية لأغراض صنع الأسلحة. ط- كبح سباق التسلح البحرى: الحد من التسلح البحرى وتخفيضه، وتوسيع تدابير بناء الثقة لتشمل البحار والمحيطات. ى- حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الإشعاعية)، (17 ديسمبر 1984)، 39،152 مسألة انتاركتيكا (17 ديسمبر 1984)، 39/153 تعزير الأمن والتعاون فى منطقة البحر الأبيض المتوسط (17 ديسمبر 1984)، 39/154 استعراض تنفيذ الإعلان المتعلق بتعزيز الأمن الدولى (17 ديسمبر 1984)، 39/155 تنفيذ الإعلان المتعلق بتعزيز الأمن الدولى: الأمن المشترك (17 ديسمبر 1984)، 39/157 تنفيذ الإعلان المتعلق بإعداد المجتمعات للعيش فى سلام (17 ديسمبر 1984)، 39/158 تنفيذ نصوص الأمن الجماعى الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة لصيانة السلم والآمن الدوليين (17 ديسمبر 1984)، 39/159 عدم جواز سياسة الإرهاب الصادرة عن الدولة أو أية أعمال أخرى تصدر عن الدول بهدف تقويض النظم الاجتماعية والسياسية لدول أخرى ذات سيادة (17 ديسمبر 1984)، 39/160 الصلة بين نزع السلاح والتنمية (17 ديسمبر 1984)،.
القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة السياسية الخاصة (8 قرارات)،
القرار 39/94 آثار الإشعاع الذرى (14 ديسمبر 1984)، 39/95 تقرير اللجنة الخاصة بتقصى الحقائق بشأن الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضى المحتلة (14 ديسمبر 1984)، 39/96 التعاون الدولى فى الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى (14 ديسمبر 1984)، 39/97 الاستعراض الشامل لجميع مسائل عمليات حفظ السلم من جميع جوانبها (14 ديسمبر 1984)، 39/98 المسائل المتصلة بالأعلام (14 ديسمبر 194)، 39/99 وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (14 ديسمبر 1984)، 39/100 التعاون الدولى لتلافى تدفق موجات جديدة من اللاجئين (14 ديسمبر 1984)، 39/101 قرار إسرائيل بإنشاء قناة تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت (14 ديسمبر 1984)،.
القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، (74 قرارا)،:
القرار 39/162 استعراض وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الدولية للتنمية لعقد الأمم المتحدة الثالث للتنمية (17 ديسمبر 1984)، 39/163 ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول (17 ديسمبر 1984)، 39/164 تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (17 ديسمبر 1984)، 39/165 حالة الأغذية والزراعة المتأزمة فى أفريقيا (17 ديسمبر 1984)، 39/166 مشاكل الأغذية والزراعة (17 ديسمبر 1984)، 39/168 خطة العمل لمكافحة زحف الصحراء (17 ديسمبر 1984)، 39/169 الأحوال العيشية للشعب الفلسطينى فى الأقاليم الفلسطينية المحتلة (17 ديسمبر 1984)، 39/170 المستوطنات البشرية (17 ديسمبر 1984)، 39/171 السنة الدولية لإيواء من لا سكن له. (17 ديسمبر 1984)، 39/172 دراسة استقصائية عالمية عن دور المرأة فى عملية التنمية (17 ديسمبر 198)، 39/174 تنفيذ برنامج عمل نيروبى لتنمية واستخدام المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة (17 ديسمبر 1984)، 39/174 تنفيذ برنامج عمل قوى جديد للثمانينات من أجل الدول الأقل نموا (17 ديسمبر 1984)، 39/175 إجراءات عاجلة لصالح الول النامية (17 ديسمبر 1984)، 39/176 تنمية مصادر الطاقة للدول النامية. (17 ديسمبر 1984)، 39/177 التمويل طويل الآجل لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ووظائفه المستقبلية (17ديسمبر 1984)، 39/178 معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (17 ديسمبر 1984)، 39/179 جامعة الأمم المتحدة (17 ديسمبر 1984)، 39/180 المساعدة فى إعادة تعبير وتأهيل وتنمية جمهورية أفريقيا تعمير وتأهيل وتنمية غينيا الاستوائية (17 ديسمبر 1984)، 39/181 المساعدة الاقتصادية الخاصة لليبيريا (17 ديسمبر 1984)، 39/183 تقديم المساعدة لليسوتو (17 ديسمبر 1984)، 39/184.
المساعدة الاقتصادية الخاصة لبنين (17 ديسمبر 1984)، 39/185 المساعدة الاقتصادية الخاصة لغينيا بيساو (17 ديسمبر 1984)، 39/187 تقديم المساعدة سارتومى برنسيب (17 ديسمبر 1984)، 39/188 تقديم المساعدة إلى أوغندا (17 ديسمبر 1984)، 39/189 تقديم المساعدة إلى الرأس الأخضر (17 ديسمبر 1984)، 39/190 تقديم المساعدة إلى اليمن (17 ديسمبر 1984)، 39/191 تقديم المساعدة إلى مدغشقر (17 ديسمبر 1984)، 39/192 تقديم المساعدة إلى سيراليون (17 ديسمبر 1984)، 39/193 تقديم المساعدة إلى كوموروس (17 ديسمبر 1984)، 39/194. برنامج للمساعدة الاقتصادية الخاصة لسوازيلاند (17 ديسمبر 1984)، 39/195 تقديم مساعدة اقتصادية إلى تشاد (17 ديسمبر 1984)، 39/196 تقديم المساعدة الاقتصادية إلى هايتى (17 ديسمبر 1984)، 39/197 تقديم المساعدة لإعادة تعمير وتنمية لبنان (17 ديسمبر 1984)، 39/198 تقديم المساعدة الاقتصادية إلى فانوتو (17 ديسمبر 1984)، 39/199 تقديم المساعدة إلى موزمبيق (17 ديسمبر 1984)، 39/200 تقديم المساعدة إلى جيبوتى (17 ديسمبر 1984)، 39/201 تقديم المساعدة للمناطق المنكوبة بالجفاف فى الحبشة (17 ديسمبر 1984)، 39/202 تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية لغينيا (17 ديسمبر 1984)، 39/203 تقديم المساعدة إلى جامبيا (17 ديسمبر 1984)، 39/204 تقديم المساعدة إلى نيكاراجوا (17 ديسمبر 1984)، 39/205 تقديم المساعدة للمناطق المنكوبة بالجفاف والحبشة وكينيا والصومال والسودان وأوغندا (17 ديسمبر 1984)، 39/206 تنفيذ البرنامجين المتوسط والطويل الأجل لإعادة إنعاش وتأهيل منطقة السودان الساحلى (17 ديسمبر 1984)، 39/207 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة فى حالات الكوارث (17 ديسمبر 1984)، 39/208 الدول المنكوبة بالتصحر والجفاف (17 ديسمبر 1984)، 39/209 إجراء خاص يتعلق بالاحتياجات الخاصة والمشاكل التى تواجه الدول النامية المحصورة بالبر (18 ديسمبر 1984)، 39/210 الإجراءات الاقتصادية كوسائل قهر ضد الدول النامية (18 ديسمبر 1984)، 39/211 مظاهر تطور موضوع النقل العكسى للتكنولوجيا (18 ديسمبر 1984)، 39/212 الإجراءات الخاصة لصالح الدول النامية الجزرية (18 ديسمبر 1984)، 39/213 مؤتمر الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن (18 ديسمبر 1984)، 39/214 تقرير مجلس التنمية والتجارة (18 ديسمبر 1984)، 39/215 التعاون بين الأمم المتحدة ومؤتمر تنسيق تنمية أفريقيا الجنوبية (18 ديسمبر 1984)، 39/216 أنشطة مؤسسات الأمم المتحدة لتدعيم التعاون الاقتصادى بين الدول النامية، 39/217 برنامج عمل سنتين للجنة الثانية 39/218 التنمية والتعاون الاقتصادى الدولى، 39/219 دور العاملين الوطنين المؤهلين فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية (18 ديسمبر 1984)، 39/220أنشطة التمويل العملية للتنمية (18 ديسمبر 1984)، 39/221 صندوق الأمم المتحدة الخاص بالدول النامية المحصورة بالبر (18 ديسمبر 1984)، 39/222 صندوق الأمم المتحدة للأطفال (18 ديسمبر 1984)، 39/223 برامج التنمية الاقتصادية فى الأقاليم الفلسطينية المحتلة (18 ديسمبر 1984)، 39/224 تقديم المساعدة لشعب الفلسطينى (18 ديسمبر 1984)، 39/225 المؤتمر العالمى لإدارة الصيد والتنمية (18 ديسمبر 1984)، 39/226 بناء الثقة والعلاقات الاقتصادية الدولية (18 ديسمبر 1984)، 39/227 عقد النقل والاتصال من أجل آسيا ومنطقة المحيط الهادى 1985-1994 (18 ديسمبر 1984)، 39/228 مؤتمر الأمم المتحدة للسكان 1984، 39/229 من المنتجات الضارة بالصحة والبيئة (18 ديسمبر 1984)، 39/230 عقد النقل والاتصال فى أفريقيا (18 ديسمبر 1984)، 39/231 تحويل منطقة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى وكالة متخصصة (18 ديسمبر 1984)، 39/232 التعاون فى مجال التنمية الصناعية (18 ديسمبر 1984)، 39/233 عقد التنمية الصناعية لأفريقيا (18 ديسمبر 1984)، 39/234 تعديل وقوائم الدول العضوية مجلس التنمية الصناعية (18 ديسمبر 1984)، 39/235 إعادة التشكيل الصناعى العالمى وإعادة نشرها (18 ديسمبر 1984).
القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة التالية (الاجتماعية الإنسانية والثقافية)، "قرار" 39/15 ما للمساعدات السياسية والعسكرية والاقتصادية غيرها من أشكال المساعدة التى تقدم إلى النظام العنصرى الاستعمارى فى جنوب أفريقيا من آثار ضارة بالتمتع بحقوق الإنسان "23 نوفمبر 1984)، - 39/16.العقد الثانى لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرى (23 نوفمبر 1984)، 39/17 ما للأعمال العالمى لحق الشعوب فى تقرير المصير للإسراع فى منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال (23 نوفمبر 1984)، 39/18 الأعمال العالمى لحق الشعوب فى تقرير المصير (23 نوفمبر 1984)، 39/19 حالة الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفضل العنصرى والمعاقبة عليها (23 نوفمبر 1984)، 39/20 حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع استكمال التميز العنصرى (23 نوفمبر 1984)، 39/21 تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصرى (23 نوفمبر 1984)، 39/22 السنة الدولية ؟؟؟. المشاركة والتنمية والسلم (23 نوفمبر 1984)، 39/23 سبل الاتصال بين الأمم المتحدة والشباب ومنظمات الشباب (23 نوفمبر 1984)، 39/25 مسألة الشيخوخة (23 نوفمبر 1984)، 39/26 عقد الأمم المتحدة لمعوقين (23 نوفمبر 1984)، 39/46 اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية - (10 ديسمبر 1984)، 39/102 الإجراءات المتخذة لتحسين الوضع ولتأكيد حقوق الإنسان والكرامة للعمال المهاجرين (14 ديسمبر 1984)، 39/103 مسألة الحماية الدولية القانونية (14 ديسمبر 1984)، 39/104 تقديم المساعدات للاجئين فى الصومال (14 ديسمبر 1984)، 39/105 تقديم المساعدة للأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم فى الغشة (14 ديسمبر 1984)، 39/106 المساعدة الطارئة للعائدين والأشخاص الذين غيروا إقامتهم فى ؟؟؟ (14 ديسمبر 1984)، 39/107 المساعدات الإنسانية للاجئين فى تشاد (14 ديسمبر 1984)، 39/108 وضع اللاجئين فى السودان (14 ديسمبر 1984)، 39/109 تقديم المساعدة للطلاب اللاجئين فى الجنوب الأفريقى (14 ديسمبر 1984)، 39/110 للتنفيذ التعسفى ؟؟؟؟ (14 ديسمبر 1984)، 39/111 مسألة حالات الاختفاء القسرى أو غير الطوعى (14 ديسمبر 1984)، 39/112 مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين (14 ديسمبر 1984)، 39/113 صندوق الأمم المتحدة التطوعى لضحايا التعذيب (14 ديسمبر 1984)، 39/114 التدابير التى يلزم اتخاذها لمناهضة أنشطة النازية والفاشية الجديدة وسائر أشكال الأيديولوجيات والممارسات الاستبدادية القائمة على التعصب والكراهية العنصريين والإرهاب العنصرى (14 ديسمبر 1984)، 39/115 الترتيبات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان (14 ديسمبر 1984)، 39/111 حقوق الإنسان والهجرة الجماعية (14 ديسمبر 1984)، 39/118 حقوق الإنسان وإدارة العدالة (14 ديسمبر 1984)، 39/119 وضع حقوق الانسان والحريات الأساسية فى السلفادور (14 ديسمبر 1984)، 39/120 وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى جواتيمالا (14 ديسمبر 1984)، 39/121 وضع حقوق الإنسان والحيات الأساسية فى شيلى (14 ديسمبر 1984)، 39/122 المعهد الدولى للبحث والتدريب من أجل تقدم المرأة (14 ديسمبر 1984)، 39/123 دور المرأة فى المجتمع (14 ديسمبر 1984)، 39/124 مشاركة النساء فى تنمية السلام الدولى والتعاون (14 ديسمبر 1984)، 39/125 الترتيبات المستقبلية لإدارة الصندوق الدولى لعقد الأمم المتحدة للمرأة (14 ديسمبر 1984)، 39/126 تحسين وضع المرأة فى المناطق الريفية (14 ديسمبر 1984)، 39/127 برنامج تقلد المرأة المناصب القيادية فى اللجان الإقليمية (14 ديسمبر 1984)، 39/128 مشاركة النساء فى التنمية من جميع جوانبها (14 ديسمبر 1984)، 39/129 التحضير للمؤتمر العالمى لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة (14 ديسمبر 1984)، 39/130 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (14 ديسمبر 1984)، 39/131 القضاء على جميع أشكال التعصب الدينى (14 ديسمبر 1984)، 39/132 تأثير التطورات العلمية والتكنولوجية على حقوق الإنسان (14 ديسمبر 1984)، 39/133 حقوق الإنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية{134 حقوق الإنسان واستخدام التطورات العلمية والتكنولوجية (14 ديسمبر 1984)، 39/135 مسألة عقد اتفاقية لحقوق الطفل (14 ديسمبر 1984)، 39/136 الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان (14 ديسمبر 1984)، 39/147 تنقيح البروتوكول الاختيارى الثانى لاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (14 ديسمبر 1984)، 39/138 التقارير التى تلتزم بها الدول الأعضاء فى اتفاقيات آلام المتحدة بشأن حقوق الإنسان (14 ديسمبر 1984)، 39/139 المؤتمر الدولى الثانى المعنى بتقديم المساعدة إلى اللاجئين فى أفريقيا (14 ديسمبر 1984)، 39/140. تقرير مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين (14 ديسمبر 1984)، 39/141 الحملة الدولية ضد تجارة العقاقير المخدرة (14 ديسمبر 1984)، 39/142 اعن الرقابة على نقل العقاقير وسوء استخدامها (14 ديسمبر 1984)، 39/143 الحملة الدولية ضد نقل العقاقير (14 ديسمبر 1984)، 39/144 المؤسسات الوطنية لحماية وتقديم حقوق الإنسان (14 ديسمبر 1984)، 39/145 المحاولات البديلة والطرق والوسائل فى إطار مؤسسات الأمم المتحدة لتقديم وفاعلية التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية (14 ديسمبر 1984).
القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الرابعة (تصفية الاستعمار "16 قرار" 39/30 مسألة جزر كوكس "كيلنج" (5 ديسمبر 1984)، 39/31 مسألة ساموا الأمريكية (5 ديسمبر 1984)، 39/32 مسألة جوام (5 ديسمبر 1984)، 39/33 مسألة برمودا (5 ديسمبر 1984)، 39/34 مسألة جزر فرجينى البريطانية (5 ديسمبر 1984)، 39/35 مسألة جزر كايمان (5 ديسمبر 1984)، 39/36 مسألة مونتيسرات (5 ديسمبر 1984)، 39/37 جزر تركس وكايكوس (5 ديسمبر 1984)، 39/38 جزر فرجينى التابعة للولايات المتحدة الأمريكية (5 ديسمبر 1984)، 39/39 مسألة انجيلا (5 ديسمبر 1984)، 39/40 مسألة الصحراء الغربية (5 ديسمبر 1984)، 39/41 المعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 وهى من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتى (5 ديسمبر 1984)، 39/42 أنشطة المصالح الأجنبية الاقتصادية وغيرها والتى تعرقل تنفيذ إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة فى ناميبيا وغيرها من الأقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والجهود الرامية إلى القضاء على الاستعمار والفصل العنصرى والتمييز العنصرى (5 ديسمبر 1984)، 39/43 تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة (5 ديسمبر 1984)، 39/44 برنامج الأمم المتحدة التعليمى والتدريبى للجنوب الأفريقى (5 ديسمبر 1984)، 39/45 التسهيلات الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول الأعضاء على سكان الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتى (5 ديسمبر 1984).
القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة السادسة (القانونية) "16 قرار" 39/75 التقدم ؟؟؟ لمبادئ وقواعد القانون الدولى المتعلقة بالنظام الاقتصادى الدولى الجديد (13 ديسمبر 1984)، 39/76 منح مركز المراقب لحركات التحرير الوطنية التى تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية أو جامعة الدول العربية أو كلتاهما (13 ديسمبر 1984)، 39/77 حالة البروتوكول الإضافى لاتفاقات جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة (13 ديسمبر 1984)، 39/78 تطوير وتعزيز حسن الجوار بين الدول (13 ديسمبر 1984)، 39/79 تسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية (13 ديسمبر 1984)، 39/80 مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها (13 ديسمبر 1984)، 39/81 تقرير اللجنة الخاصة المعنية بزيادة فعالية مبدأ عدم استعمال القوة فى العلاقات الدولية (13 ديسمبر 1984)، 39/83 النظر فى اتخاذ تدابير فعاله لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين (13 ديسمبر 1984)، 39/84 صياغة اتفاقية دولية لحظر تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم (13 ديسمبر 1984)، 39/85 تقرير لجنة القانون الدولى (13 ديسمبر 1984)، 39/86 مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بقانون المعاهدات التى تعقد بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية (13 ديسمبر 1984)، 39/87 تقرير اللجنة المعنية بالعلاقات مع البلد المضيف (13 ديسمبر 1984)، 39/88 تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة (13 ديسمبر 1984)، 39/89 مشروع إعلان بشأن المبادئ الاجتماعية والقانونية المتعلقة بحماية ورفاهية الأطفال مع الإشارة بصفة خاصة للحصانة والتبنى استعراض عملية صياغة الاتفاقيات متعددة الأطراف (13 ديسمبر 1984).
فبراير 1985
الاتحاد السوفيتى:
4: كشف اركادى تشيفشيكو - المستشار الأسبق لوزير الخارجية السوفيتى جروميكو - على أن زعماء الكرملين فكروا فى إلقاء قنبلة نووية شديدة الإشعاع على الصين اثر الاشتباكات على الحدود بين البلدين فى عام 1969.
15: هدد الاتحاد السوفيتى بقطع مفاوضات التسلح مع الولايات المتحدة.
إذا أصر الأمريكيون على الاستمرار فى إجراء تجاربهم وأبحاثهم على نظام الدفاع الفضائى المعروف بحرب الكواكب.
20: انتقد الاتحاد السوفيتى الأنفاق الأردنى الفلسطينى حول خطوات السلام وقال أنه يثير الفرقة والاختلافات فى العالم العربى وحركة المقاومة الفلسطينية.
22: وقع الاتحاد السوفيتى اتفاقا مع وكالة الطاقة الذرية يسمح بمقتضاه لفرق التفتيش للوكالة بزيارة بعض المحطات النووية السوفيتية وذلك للمرة الأولى منذ إقامة الوكالة.
23: دعا الزعيم السوفيتى تشيرنينكو الولايات المتحدة إلى التخلى عما وصفه بأعمالها المستحيلة لتحقيق تفوق عسكرى على السوفيت.
24: ذكرت صحيفة ازفستيا الناطقة بلسان الحكومة السوفيتية أن الاتحاد السوفيتى مستعد للتصديق على المعاهدات الموقعة مع الولايات المتحدة عامى 1974، 1976 بشأن الحد من التجارب النووية تحت الأرض.
27: دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاتحاد السوفيتى إلى سحب قواته مر أفغانستان وتحقيق تسوية سياسية هناك.
انظر أيضا أفغانستان ، سوريا3/2، سويسرا 5/2 الولايات المتحدة 30/10، اليونان 12/14.
إثيوبيا:
1: أعلن رئيس إثيوبيا مانجستو هايلى مارياه برنامجا للتقشف الاقتصادى لمواجهة الجفاف والمجاعة.
23: اتهمت الحكومة الإثيوبية رسميا لأول مرة باختطاف آلاف اليهود الإثيوبيين (الفلاشا) من المناطق الإثيوبية التى تعانى من المجاعة ونقلتهم جوا إلى إسرائيل.
25: بدأت فى أديس أبابا أعمال مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية.
27: أكد بيتر اوبو السكرتير العام لمنظمة الوحدة الأفريقية استمرار المساندة الأفريقية لقضية الشعب الفلسطينى العادلة كما أعلن مساندة المنظمة لعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية.
أسبانيا:
4: أعيد فتح الحدود بصورة كاملة بين أسبانيا ومستعمرة جبل طارق لأول مرة منذ 16 عامل.
16: طردت الحكومة الأسبانية اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين بتهمة التجسس. كما أعلن فيليب جو نزاليز رئيس الحكومة الأسبانية أن بلاده لن تسمح بنشر أية صواريخ نووية فى أراضيها.
25: ذكرت الصحف الأسبانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بيريز أكد أن الحكومة الأسبانية ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال عام 1986.
استراليا:
6: قررت استراليا إعادة النظر فى قراراها الخاص بالسماح للطائرات الأمريكية باستخدام الأراضى الأسترالية فى متابعة ورصد التجارب على الصاروخ النووى الأمريكى فى جنوب المحيط الهادى.
17: أعلن بوب هول رئيس وزراء استراليا أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تمضى قدما فى معاقبة نيوزيلاندا بقطع روابطها العسكرية بمقتضى حلف اترومى الدفاعى الذى جمع بين الدول الثلاث.
وبرنامج متطوعى الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة الخاص للبلدان النامية غير الساحلية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وبرنامج الغذاء العالمى وأنشطة التعاون ؟؟؟ التى يضطلع منها لأمين العام وتصفية الصندوق الائتمانى لعملة الطوارئ التابع للأمم المتحدة وتخصيص الرصيد الباقى.
قرارات اللجنة:
نظرت اللجنة فى 15 مشروع قرار يتناول جميع الموضوعات المعروضة على اللجنة وقد أصدرت اللجنة قراراتها فى شتى الموضوعات يذكر منها القرار الذى قدم مشروعه السنغال بأن تطلب الجمعية العامة من المجتمع الدولى أن يساعد الدول التى تأثرت بالجفاف والتى تحاول مقاومته والوضع المنتشر فى الصحراء كما وافقت على مجموعة من مشروعات القرارات بشأن الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة يوم 13 نوفمبر وطالبت الجمعية العامة بتأكيد أن الاحتلال الإسرائيلى كان عائقا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطينى ورفضت اللجنة مخططات إسرائيل وتصرفاتها بما فى ذلك المستوطنات والتى ترمى إلى تغيير التكوين الديمجرافى للأقاليم المحتلة وقد اخترعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد هذه القرارات.
اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية)
بدأت اللجنة أعمالها يوم 21 سبتمبر واستمرت حتى 7 ديسمبر وفى هذه الفترة اجتمع فريقاها العاملان الأول المعنى بصياغة اتفاقية دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم وقد عقد 11 اجتماعا خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر والثانى ؟؟ المعنى بصياغة مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطنى البلد الذى يعيشون فيه وقد عقد 9 اجتماعات فى هذه الفترة وفى الفترة ما بين 8 إلى 18 أكتوبر نظرت اللجنة فى الموضوعات التالية ما للمساعدات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من أشكال المساعدة التى تقدم النظام الاستعمارى والعنصرى فى جنوب أفريقيا من آثار ضارة بالتمتع بحقوق الإنسان (البند 86) وتنفيذ برنامج عمل العقد الثانى لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرى تقرير الأمين العام (البند 86) ما للأعمال العالمى لحق الشعوب فى تقرير المصير للإسراع فى منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال، تقرير الأمين العام (البند 87) القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى حيث نظرت فى تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصرى وتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى وتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصرى وفى الفترة من 19 - 24 أكتوبر ناقشت اللجنة موضوعات السنة الدولية للشباب المشاركة والتنمية والسلم، تقرير الأمين العام (البند 85) السياسات والبرامج المتصلة بالشباب، تقرير الأمين العام (البند 89) ومسألة الشيخوخة تقرير الأمين العام (البند 90) وتنفيذ برنامج العمل العالمى المتعلق بالمعوقين تقرير الأمين العام (البند 91).
وفى الفترة من 26 أكتوبر حتى 6 نوفمبر ناقشت تقرير الأمين العام بشأن المعهد الدولى للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة (البند 92) وعقد الأمم المتحدة للمرأة وفيه ناقشت تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ برنامج العمل للنصف الثانى من العقد والأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمى لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة وتقرير الأمين العام بشأن صندوق التبرعات لعقد الأمم المتحدة للمرأة (البند 93). والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث ناقشت تقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتقرير الأمين العام بشأن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفى الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر ناقشت اللجنة المناهج والطرق والوسائل المختلفة التى يمكن الآخذ بها داخل منظمة الأمم المتحدة لتحسين التمتع الفعلى بحقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث بحثت تنفيذ قرار الجمعية العامة 28/124 وتقرير الأمين العام بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (البند 102).